به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، بهنام حبیب‌زاده مومن ضمن تسلیت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، اظهار داشت: اقدام رژیم صهیونسیتی مصداق جنایت بین‌المللی و خلاف همه اصول و موازین بین‌المللی است.
وی با اشاره به ماده ۵۲ کنوانسیون وین و مصونیت دیپلماتیک افزود: افراد دارای مصونیت از حقوق قانونی مشخص برخوردارند علاوه بر این در اقدام تروریستی که منجر به شهادت شهید هنیه شد، تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نیز نقض شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: قطعا ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای پیگیری و چکاندن ماشه از باب حقوقی وجود دارد تا همه عاملان، آمران و مشارکت‌کنندگان در این اقدام تروریستی مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند.
حبیب‌زاده مومن با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها به اشکالات این قانون اشاره کرد و گفت: در پی اجرای این قانون برای برگزاری آزمون وکالت، سطح سنجش علمی در این آزمون تنزل یافته است.
وی یادآور شد: در سال‌های گذشته با عناوین پرطمطراق کانون‌های وکلا به انحصارگرایی متهم شدند در حالی که اینگونه نبود و پذیرش کارآموز وکالت مبتنی بر قانون انجام می‌شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تشریح سیر نزولی سطح علمی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: نمره میانگین ۱۰ نفر آخر پذیرفته‌شدگان این آزمون از ۲۰ نمره ۴ بوده است در حالی که یک دانشجوی حقوق در دانشگاه حداقل باید نمره ۱۰ را برای قبولی کسب کند و در این شرایط تنها لیسانس بیکار به وکیل بیکار تبدیل شده است.
حبیب‌زاده مومن تاکید کرد: می‌توانیم قانون تسهیل را مخرب بدانیم چراکه افراط‌ها و تفریط‌هایی رخ داده است از اینرو از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم به شایستگی و تخصص بها دهند و اصلاحاتی با این رویکرد در قانون تسهیل را مورد اهتمام و پیگیری قرار دهند.
وی با تاکید بر فاجعه کاهش شدید سطح علمی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت اضافه کرد: در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲، در مجموع ۳۹۴۴ قبول شدند و تاکنون برای ۳۲۸۹ از آنها پروانه وکالت صادر شده است و دوره سه ماهه نخست کارآموزی را سپری کرده‌اند؛ بنابراین به جرگه وکلا پیوستند و می‌توانند موکل بگیرند و در بازار کار فعالیت کنند.
صدور گواهینامه وکالت تخصصی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تخصصی شدن امر وکالت اشاره کرد و افزود: اکنون با همکاری مرکز علمی دانشگاه علمی کاربردی وابسته به کانون وکلای دادگستری مرکز دوره‌های تخصصی در زمینه امور ثبتی، مالیاتی، شرکت‌ها، سایبری، جرایم اقتصادی و حقوق اراضی برگزار کرده است و تاکنون بیش از یکهزار کارآموز و وکیل در این دوره‌ها شرکت کردند و ظرف دو ماهه آینده با دریافت گواهینامه گذراندن دوره‌های تخصصی، می‌توانند با درج عنوان و تخصص خود وکالت تخصصی داشته باشند.
حبیب‌زاده مومن الزامی شدن وکالت را دغدغه اساسی عنوان کرد و افزود: اکنون در بسیاری از کشورها به وکالت به عنوان یک امر الزامی پرداخته شده است و انتظار داریم در ایران نیز به سوی تخصصی و الزامی شدن وکالت حرکت کنیم هرچند در این زمینه رایزنی‌هایی در این زمینه با قوه قضاییه انجام شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پرونده‌های تخلفات انتظامی وکلا اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند که کانون‌های وکلا هیچ نظام نظارتی بر عملکرد وکلا ندارد اما اینگونه نیست و مطابق قانون وکیل دادگستری تحت نظارت قرار دارد و اگر تخلفی مرتکب شود پرونده انتظامی در دادسرا و دادگاه پیگیری و رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: در سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۳۰ درصد به دادیاران دادسرای انتظامی وکلا همچنین یک شعبه نیز به دادگاه‌های انتظامی افزوده شده است.
حبیب‌زاده مومن از راه‌اندازی سامانه ابلاغ‌های الکترونیک با عنوان سامانه اکو خبر داد و گفت: این سامانه از هفته آینده رونمایی خواهد شد و شهروندان و وکلا در صورتی که شکایتی داشته باشند می‌توانند به صورت الکترونیک در این سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد با الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها هر ابلاغی از طریق سامانه ارسال خواهد شد و این امر به سهولت و سرعت امور کمک خواهد کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: برای بررسی رابطه معنادار میان اجرای قانون تسهیل و افزایش تخلفات انتظامی نیازمند حداقل گذشت یک سال از اجرای این قانون هستیم اما به طور قطع اجرای این قانون باعث افزایش پرونده‌های انتظامی خواهد شد و شاید بخشی از علت افزایش آمار تعداد دادیاران و یک شعبه به شعب انتظامی به دلیل حجم ورودی پرونده‌ها است.