به گزارش ایرنا، حقوق دولتی معدن در واقع مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند و درواقع معادن به ازای هر تن ماده معدنی، مبلغی را به دولت می‌پردازند.
علی اصغر شادمانی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: سال‌های اخیر حقوق دولتی که از مالکان معادن دریافت می شود حدود سه برابر افزایش یافته و این امر توان مالی معدن کار را برای فعالیت کاهش داده و بسیاری از معادن رو به تعطیلی است و قریب به اتفاق معادن استان کوچک مقیاس هستند و متاثر از افزایش حقوق دولتی هستند.
وی یادآور شد: حقوق دولتی بدون اینکه میزان استخراج، قیمت فروش ماده معدنی و یا وضعیت فعالیت معدن مد نظر باشد از معدن کار مطالبه و دریافت می شود.
رییس خانه معدن خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود ضعف زیرساخت ها را از مشکلات فعالیت در حوزه معادن استان عنوان کرد و افزود: معدن کاران به لحاظ مالی توان اجرای پروژه های زیرساختی از جمله ایجاد راه دسترسی، تامین برق و آب ندارند و این زیرساخت ها در بسیاری از معادن وجود ندارد.
استخراج سالانه پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تُن ماده معدنی از معادن خراسان شمالی برآورد شده است که بخش زیادی از این گنج نهفته در خاک خام فروشی می شود و بخشی نیز بدلیل افزایش حقوق دولتی (مالیات) و ضعف توان مالی معدن کاران استخراج نمی شود.
تعداد واحدهای صنعتی در خراسان شمالی ۳۳۷ واحد، تعداد معادن ۱۵۳ واحد و تعداد واحدهای صنفی ۲۶ هزار و ۳۱۳ واحد است.
خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع و ۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی در این استان فعال است.