به گزارش ایرنا، عبدالجلال ایری روز شنبه در نشست خبری اظهار کرد: سرمایه‌گذار خارجی بسیار توانمندی برای ساحل بندرگز اعلام آمادگی کرده بود اما به‌دلیل سخت‌گیری برخی دستگاه‌های استانی و شهرستانی فراری داده شد این در حالی است که می‌توانست جهش گردشگری در کل کشور ایجاد کند که به درستی از این ظرفیت استفاده نشد.
وی ادامه داد: این سرمایه‌گذار عمانی از سنگ‌اندازی دستگاه‌های شهرستانی و استانی به شدت گلایه داشت و به جای آنکه مدیران از این ظرفیت استقبال کنند با سخت‌گیری‌های بیهوده وی را فراری دادند، بعد از ۱۵ سال جنبه حقوقی مساله حل شد اما باز هم این طرح سرمایه‌گذاری به نتیجه نرسید.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نتیجه نرساندن سرمایه‌گذاری‌ها در بسیاری از زمینه‌ها به دلیل مشکلات ملی است نه استانی، تاکید کرد: با وجود آنکه آمار داده‌های استانی حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و پروژه‌هایی مانند پتروشیمی گلستان هنوز عملیاتی نشده است البته از این نکته هم نباید غافل شد که تعیین تکلیف و رفع موانع حقوقی گردشگری آشوراده و پتروشیمی گلستان اقدامی قابل‌تحسین است.
ایری با طرح این پرسش که سرمایه‌گذاری که حتی یک ریال تسهیلات نمی‌خواهد چرا باید به دلیل بروکراسی اداری فراری داده شود، تصریح کرد: یکی از علت‌های اصلی عدم تولید یک میلیون واحد مسکونی و همچنین چالش‌های بخش اشتغال، آماده نکردن بستر برای ورود بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار است.
وی با اشاره به اینکه بنادر زیادی برای گلستان تعریف شده که در عمل هیچ کدام از آنها، فعال نیستند، بیان کرد: گلستان آنقدر سرمایه‌گریز است که نتوانست این طرح‌ها را اجرایی کند حال آنکه تنها راه برون‌رفت از مشکلات فعلی، جذب سرمایه‌گذار است.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گلستان در احداث بنادر موفق نبوده است، تصریح کرد: یکی از علل این مساله، عقب‌نشینی آب دریای خزر است اما علت اصلی آن بروکراسی اداری و سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی است.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام تلاش ما در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، ضمن رفع مشکلات زیرساختی حوزه‌های انتخابیه، نظارت بر روند دستگاه‌های اجرایی با تمام توان است، تصریح کرد: تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی کار نکنند قوانین مجلس شورای اسلامی راه به جایی نخواهد بُرد.
ایری اضافه کرد: ایجاد اشتغال، تامین بسترهای تولید و رفع موانع و ایجاد تحول اقتصادی در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تا زمانی که پمپاژ آب انجام نشود لایروبی خلیج گرگان کامل نخواهد شد، افزود: ادامه لایروبی خلیج گرگان انتظار ما از دکتر پزشکیان است تا مردم استان و کشور از عواید آن بهره‌مند شوند.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند زمینه‌های ورود بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار را مهیا کند اما اجرایی نشدن آن به دلیل بروکراسی‌های اداری است.
ایری با بیان اینکه کشتی‌های گردشگری در اسکله بندرترکمن فعال شدند، گفت: باید بسترهای حضور سرمایه‌گذار و قانونگذاری آن در کشور فراهم شود.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوانینی که در مجلس یازدهم مصوب شد در راستای رفع مشکلات آنی جامعه و مطالبات مردم بود که پیش از آن مغفول مانده بود، افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ساماندهی صنعت خودرو و جهش تولید، مالیات بر ارزش افزود، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون رتبه بندی فرهنگیان، جوانی جمعیت، جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی بازار، زمین و مسکن و اجاره بها از جمله قوانینی بود که در مجلس یازدهم به تصویب رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان در پاسخ به سخنان نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ماجرای خروج سرمایه‌گذار از ساحل بندرگز مربوط به دهه ۸۰ است و دولت سیزدهم در این مساله دخالتی نداشت.
سیدمهدی مهیائی اظهار کرد: در این ماجرا در واگذاری زمین اشتباه رخ داد و در آن برهه، دستگاه اجرایی که مالک زمین نبود آن را واگذار کرد و بعدها اداره‌کل مسکن و شهرسازی وقت استان، اقدام به تهیه سند کرد.
وی با بیان اینکه این موضوع که مربوط به دهه ۸۰ است موجب شد تا زمین واگذار شده به این سرمایه‌گذار خارجی، توسط دستگاه قضایی خلع ید شود، تصریح کرد: از آنجا که تصرف این زمین مبنای قانونی نداشت ورود دستگاه قضا و خلع ید آن را به همراه داشت.
رییس کل دادگستری گلستان نیز مهر ماه سال ۱۴۰۱ از رفع تصرف ۴۴ هکتار از اراضی ساحلی شهرستان بندرگز خبر داد و با تشریح جزئیات این ماجرا گفت؛ این اراضی ساحلی از سال ۸۶ در اختیار یک شرکت سرمایه‌گذاری گردشگردی قرار داشت به دلیل عمل نکردن به وعده‌ها و اجرانشدن هیچ طرحی به بیت‌المال بازگردانده شد.
اداره‌کل راه و شهرسازی استان گلستان در آن زمان، ارزش این زمین‌های ساحلی را ۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود.