به گزارش روز شنبه ایرنا، دانشگاه‌های استرالیا هشدار داده‌اند در صورتی که دولت این کشور به سرعت قانون محدودیت پذیرش دانشجویان بین‌المللی را اعمال کند، مشاغل گسترده‌ای در این کشور از دست خواهد رفت، یکی از نهادهای صنعتی این سیاست پیشنهادی را «بی‌سابقه و اقدامی بیش از حد» از سوی دولت خوانده است.
دولت استرالیا در حال حاضر در حال رایزنی در مورد طرحی برای محدود کردن تعداد دانشجویان بین المللی است که دانشگاه های داخلی می توانند پذیرش کنند.
هدف از این سیاست، رفع نگرانی‌های جامعه در مورد نرخ بالای مهاجرت پس از همه گیری کووید-۱۹ است که کمبود مسکن را تشدید می‌کند و همچنین برخی انتقادات را در مورد کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات عالی استرالیا در پی داشته است.
در جلسه استماع سنا در مورد قوانین جدید، لوک شی‌هی، مدیر اجرایی دانشگاه های استرالیا گفت: این سیاست می‌تواند به از دست دادن ۱۴ هزار شغل در بخش‌های مختلف منجر شده و به اقتصاد این کشور ۴.۳ میلیارد دلار خسارت وارد کند.
آقای شی‌هی در بیانیه‌ای خطاب به کمیته بررسی قانون در کانبرا در گفت: این بخش (جذب دانشجوی خارجی) دومین عامل درآمدزایی بزرگ ما پس از استخراج معدن و ارزش آن تقریباً ۵۰ میلیارد دلار استرالیا برای اقتصاد و پشتیبانی از حدود ۲۵۰ هزار شغل است.
افزایش هزینه‌های پذیرش دانشجویی در قدم اول
دولت استرالیا در ابتدا برنامه محدود کردن تعداد دانشجویان بین‌المللی را در بودجه فدرال ۲۰۲۴ اعلام کرد که پس از ماه‌ها تلاش وزیر کشور وقت کلر اونیل برای مهار کلاهبرداری در رابطه با ویزای کوتاه‌مدت و دانشجویی انجام شد.
در ماه ژوئیه (تیر)، استرالیا اعلام کرد که هزینه‌های درخواست ویزا برای دانشجویان بین المللی را تا ۱۲۵ درصد افزایش می دهد و هزینه کل را به یک‌هزار و ۶۰۰ دلار استرالیا برای هر درخواست می رساند.
اندرو نورتون، کارشناس آموزش عالی در دانشگاه ملی استرالیا (ANU)، در گزارش جدیدی که در ماه اوت منتشر شد، گفت: بهتر است دولت منتظر بماند و آثار اصلاحات سیاستی که قبلاً اجرا شده را قبل از سرکوب بیشتر دانشجویان بین المللی ببیند.
نورتون در مقاله منتشر شده در مرکز مهاجرت استرالیا که تجزیه و تحلیلی در مورد تحقیقات و سیاست‌های مهاجرت ارائه می‌کند، نوشت: دولت استرالیا در مسیر فعلی، آسیب‌های بسیار بیشتری از آنچه برای دستیابی به اهداف سیاسی‌اش نیاز دارد، وارد خواهد کرد. بدرفتاری این کشور با افرادی که امیدوارند در استرالیا تحصیل کنند به اعتبار این کشور آسیب می‌رساند.
برخی کارشناسان می‌گویند تغییر سیاست ها در کشورهای محبوب، دانشجویان را به سمت گزینه های جایگزین هدایت می کند.
وزیر آموزش و پرورش استرالیا گزارش دولت این کشور مبنی بر این که دانشجویان بین‌المللی باید ۴۰ درصد از ثبت‌نام دانشگاه‌ها را به خود اختصاص دهند را رد کرده است، زیرا چنین سقف محدودکننده‌ای می‌تواند استرالیا را به سوی رکود سوق دهد.
جیسون کلر گفت: حزب کارگر قصد ندارد سقفی به این اندازه داشته باشد و به محافظت از «مجوز اجتماعی» بخش آموزش بین‌المللی کمک خواهد کرد و به یک «دارایی فوق‌العاده مهم ملی» آسیب نمی‌رساند.
با این حال در ماه گذشته میلادی حزب کارگر حاکم بر استرالیا بیش از دو برابر هزینه درخواست غیرقابل استرداد برای دانشجویان بین‌المللی را افزایش داد تا مهاجرت خالص از ۵۲۸ هزار نفر در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به ۲۶۰ هزار نفر تا سال ۲۰۲۴-۲۵ کاهش یابد.
دولت هنوز سقف پیشنهادی را نهایی نکرده است اما برخی در دولت نگران هستند که کاهش نیروی کار که نتیجه کاهش پذیرش دانشجو خواهد بود و نباید به قیمت کاهش رشد اقتصادی تمام شود. آنها از ایجاد سقف و محدودیت پذیرش دانشجو عقب‌نشینی کرده اند.
جزئیات نهایی این سیاست هنوز تایید نشده است و در نهایت تحقیق پارلمانی در مورد قانون پیشنهادی تا ۱۵ اوت (نیمه مرداد ماه) گزارش می شود. انتظار می رود که سقف جدید پذیرش دانشجو از اول ژانویه ۲۰۲۵(دی ماه ۱۴۰۲) اجرایی شود.
با توجه به اینکه دانشگاه ها انتظار دارند ظرف چند روز مشخص شود که سقف پیشنهادی چقدر خواهد بود، سازمان بررسی اقتصادی استرالیا روز سه‌شنبه گذشته گزارش داد: این سقف ممکن است تا ۴۰٪ از کل ثبت‌نام ها محدود شود.
بر اساس گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، نوشته ریچارد هولدن، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بازگشت به تعداد دانشجویان بین‌المللی در سال ۲۰۱۹، آسیبی معادل ۱۱.۶ میلیارد دلار به اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۲۵ یا حدود ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی وارد می‌کند.
او هشدار می‌دهد: این موضوع به راحتی می‌تواند برای سوق دادن استرالیا به یک رکود واقعی کافی باشد.