به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری آسیا پلاس، یوسف رحمان با تایید گشایش پرونده علیه حمروخان ظریفی وزیر سابق امور خارجه، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی، احمدشاه کمیل زاده معاون حزب دموکراتیک خلق و شکرجون حکیم اف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، تصریح کرد: این چهار تن به همکاری نزدیک با سعیدجعفر عثمون زاده نماینده سابق مجلس تاجیکستان متهم شده‌اند.
وی افزود: «کسی که به دولت، ملت و رئیس جمهوری خیانت کند، فارغ از اینکه در چه سمتی کار می کند یا در چه سمتی بوده است، در برابر قانون پاسخگو خواهد بود.»
این اظهارات در حالی بیان شد که پس از دستگیری عثمان‌زدا، اخباری مبنی بر بازداشت حمروخان ظریفی، اکبرشو اسکندروف، احمدشاه کمیلزدا و شکرجون حکیم اف در رسانه‌های تاجیکستانی منتشر شد.
به گزارش ایرنا، یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز جمعه (۲۵ خرداد) در دیدار با نمایندگان مجلس این کشور مصونیت پارلمانی سعیدجعفر عثمانزاده نماینده مجلس تاجیکستان را به اتهام «غصب حاکمیت از راه زور» لغو کرد و وی بازداشت شده است.
وی این نماینده مجلس را متهم کرد که در سپتامبر (شهریور و مهر) سال ۲۰۲۱ با شراف‌الدین گدایف معاون سازمان «پیمان ملی تاجیکستان»، تماس تلفنی داشته و با وی «برای غصب حاکمیت دولتی در جمهوری تاجیکستان» به توافق رسیده است.
یوسف رحمان افزود: «شرف الدین گدایف از طرف محی‌الدین کبیری رئیس سازمان حزب نهضت اسلامی وعده کمک مالی و اعزام بیش از سه هزار نیروی تروریستی جماعت انصار الله را از خارج تاجیکستان به داخل این کشور داده بود.»
همچنین این نماینده مجلس تاجیکستان به جذب افراد و سازمان‌دهی گروه‌هایی در داخل و خارج تاجیکستان متهم شده است که می‌خواستند در کوتاه‌ترین فرصت وضع سیاسی این کشور را ناآرام و با در اختیار گرفتن مراکز نظامی، امنیتی و پلیس، دولت تاجیکستان را «با توسل به زور سرنگون کنند.»