به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز شنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: فرآیند طولانی ثبت علائم تجاری در استان (برند) ناشی از چارچوب های تعیین شده و سامانه مربوطه است، به طوریکه ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای فرآیند ثبت برند، حوزه کسب و کارهای حقیقی و حقوقی را دچار مشکل می کند.
وی اظهار کرد: از جمله موانع این فرآیند طولانی ثبت علائم تجاری در کشور، عدم ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای اشخاص حقیقی و ۲ اظهارنامه برای اشخاص حقوقی است.
به گفته وی، با توجه به اینکه این درخواست به دفعات رد می شود، هزینه های مالی و صرف وقت قابل توجهی را به صاحبان کسب و کار وارد می کند.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: هر محصول برای اینکه بتواند راحت تر به فروش برسد و مشتریان بیشتری را جذب خود کند، باید برای علامت تجاری یا برند، طبق ماده ۳۰ قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ اقدام کند.
به گفته لبافی، به موجب ماده ۳۱ قانون مزبور حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
واگذاری برخی از اختیارات به استان برای ثبت برند
ریس اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: به تازگی همایشی در خصوص ثبت برند با حضور یکی از مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
محمدحسین روشنک افزود: در این همایش راهکارها در خصوص فرآیند طولانی ثبت علائم تجاری و همچنین تولید بدون کارخانه مطرح شد که در این راستا برخی از اختیارات ملی به خراسان رضوی تفویض شده است، برای واگذاری باقی اختیارات نیز باید پیگیری لازم انجام گیرد.
وی بیان کرد: قوانین مربوط به ثبت برند تغییر کرده است که متقاضیان در این زمینه نیاز به اطلاع رسانی و آموزش دارند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در خصوص این دستور کار، تنها مصوبه ای که نیاز است، واگذاری اختیار ثبت علائم تجاری به اداره کل ثبت اسناد و املاک در استانها است که پیش از این واگذار شده بود، اما مجددا پس گرفته شد.
روشنک اضافه کرد: درخواست فعالان اقتصادی در خراسان رضوی آن است که اختیار ثبت علائم تجاری به استان هایی که توان آن را دارند، دوباره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به استان تفویض شود.
رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اینکه اختیار ثبت علائم تجاری به استان تفویض شود، ممکن نیست چرا که باید ثبت مالکیت معنوی در کل کشور بررسی شود.
حسین محمودی افزود: با این حال می‌توان درخواست کرد که تعداد برندها برای بررسی در تهران افزایش یابد و فرآیند آن تسریع گردد.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه موضوع مزبور دو جنبه دارد، گفت: زمانی است که می گوییم همه بررسی ها برای ثبت یک برند در تهران انجام می‌شود و مدت زمان بررسی آن طولانی است.
یعقوبعلی نظری اظهار کرد: پیشنهاد استان باید آن باشد که برای بررسی های اولیه و آماده سازی ثبت یک برند در استان این تفویض اختیار به خراسان رضوی انجام گیرد اما تایید آن در تهران باشد.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری حذف شده و قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی به تصویب رسیده که آیین نامه آن در دست تدوین است.
فرزاد بهشتی اظهار کرد: با قانون جدید، بسیاری از مشکلات در خصوص ثبت برند و حفظ مالکیت صنعتی از بین خواهد رفت، لذا پیشنهادهای خراسان رضوی در این زمینه نیز قابل طرح و اضافه شدن به این آیین نامه است.