به گزارش خبرنگار ایرنا، برخی صرافی‌های ایرانی رمزارز طی سال‌های اخیر با داعیه فعالیت دانش‌بنیان و علمی توانسته‌اند از حمایت‌های متعددی برخوردار شده و از سوی دیگر، با محدودیت‌های فعالیت صرافی‌های خارجی با موج کاربران ایرانی روبرو شوند.
اما اکنون با فراگیری و بزرگ شدن جامعه کاربران، برخی از این پلتفرم های مشهور به دنبال اهداف دیگری از جنس رفتار و سوء استفاده تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی پس از ممنوعیت واردات هستند و نارضایتی‌های اخیر کاربران هم در این پازل تعریف می‌شود.
به نظر می رسد این نارضایتی‌ها در آینده موجی از کوچ کاربران و سرمایه‌های آنها به صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی و در نتیجه خروج سرمایه از کشور را دنبال خواهد داشت که مقصر اصلی آن، صرافی‌های مذکور هستند. بنابراین باید در اسرع وقت نهادهای دولتی و حاکمیتی، فکر جدی برای آنها کرده و جلوی ضرر و زیان کاربران ایرانی و در نهایت، ناامیدی آنها از مجموعه های داخلی را بگیرند.
در میان ده‌ها صرافی فعال داخل کشور در حوزه رمزارز، صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس بر اساس آمارهای اعلام شده بیشترین تعداد کاربر را در اختیار دارد و مدعی است تعداد کاربرانش اکنون به ۸ میلیون نفر رسیده که با توجه به جامعه آماری حدودا ۱۵ میلیون نفری فعال در ایران، قریب نیمی از کاربران داخلی را شامل می شود.
اما همانند نارضایتی که مردم در مواجهه با برخی بخش های تولیدی با آن روبرو هستند، در این بخش نیز شکایات و انتقادات فراوانی به چشم می خورد. فقدان اهتمام نهادهای نظارتی و قانونی در حل مشکلات کاربران نیز مزید این نارضایتی شده و از سوی دیگر، برخی تبلیغات نادرست درباره حمایت نهادهای حاکمیتی از پلتفرم مذکور را به وجود آورده که صحت ندارد.
علاوه بر انتقادات برخی کاربران به ظن دستکاری معاملات با الگوریتم‌های هوش مصنوعی که در گزارش گذشته ایرنا نیز به آن اشاره شد، یکی از موضوعات مهم در بی توجهی به حقوق کاربران را می توان در حجم بالای اعتراضات نسبت به اصطلاحا رد فلگ RED FLAG شدن کیف پول‌هایی (Wallet) است که مبلغی ارز دیجیتال از حساب‌های نوبیتکس دریافت می کنند. این موضوع موجب بروز مشکلات متعدد حقوقی و مالی برای افراد طرف معامله با کاربران نوبیتکس شده است.
بررسی محتواهای منتشره توسط نوبیتکس/ NOBITEX در شبکه های اجتماعی نشان می دهد این اعتراضات کاربران، تداوم داشته اما هیچ پاسخ روشن یا حل زیرساختی مشکل دیده نمی شود؛ در حالی که کاربران دریافت کننده ارز دیجیتال از مبدأ نوبیتکس، با تبعاتی فوری نظیر سوال در خصوص پولشویی و مسدود شدن مبالغ ارسالی مواجه می شوند در حالی که بیشتر صرافی های مشهور داخلی، چنین مشکلی را ندارند.
این اتفاق یعنی رد فلگ یا بلاک شدن برخی کیف پول های مرتبط با کاربران ایرانی، عملا مزیت صرافی چون نوبیتکس و حمایت هایی که در سال‌های گذشته برخی کارشناسان ادارات و نهادهای داخلی برای گسترش فعالیت آن داشته اند را زیر سوال خواهد برد و نشان می دهد گزارشات و هشدارهایی که برخی دستگاه های مهم حاکمیتی در خصوص این رویه داده اند، صحیح بوده است.
بر این اساس به نظر می رسد بهترین نسخه برای ملزم کردن مدیران اینگونه صرافی‌ها برای احترام به حقوق و دغدغه های کاربران داخلی، ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی همچون پلیس فتا، قوه قضائیه و ضابطان قانونی باشد که ابزارهای متنوع مالی و حاکمیتی را در اختیار دارند چراکه تداوم این روند، نتیجه ای جز افزایش دامنه کاربران خسارت دیده و مسدود شدن دارایی شهروندان ایرانی در صرافی های خارجی نخواهد داشت.