مشهد-ایرنا- دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: ۹ بانک خصوصی که ۱۲ درصد از منابع مالی استان را در اختیار دارند از ارایه آمار و عملکرد خود به این شورا خودداری می کنند.

به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی خراسان رضوی حمید صفایی نیکو در نشستی در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در راستای حل مشکلات بانکی این استان چندی قبل بسته ۲۹ بندی پیشنهادهای بانکی خراسان رضوی به تصویب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز رسیده و به بانک مرکزی ارایه شده است که در این بسته ۲ بند مربوط به صرف حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیص بانک‌های خصوصی استان بود.

وی اظهار کرد: این ۲ بند در تاریخ ۱۳ دی ماه سال گذشته به تمام بانک‌های استان ابلاغ شد و اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی نیز در تاریخ ۱۳ خردادماه امسال، این بندها را به بانک‌های کشور ابلاغ کرد؛ اما با این همه هنوز پاسخی از بانک‌های مذکور دریافت نشده است.

مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست به عدم رعایت اختصاص حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیص بانک‌های بخش خصوصی استان به این استان، به عنوان یکی از بندهای بسته پیشنهادی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: میانگین مصارف به منابع بانکی استان از ۶۸ درصد به حدود ۷۴درصد رسیده اما بخشنامه‌ای که به تمام بانک‌ها تکلیف می‌کند حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیصشان، در استان هزینه شود، تاکنون اجرا نشده است.

علی اکبر لبافی افزود: پیشنهاد می‌شود که موضوع مزبور در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح و از این طریق پیگیری شود تا مدیران عامل بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی در این ارتباط تعیین تکلیف شوند همچنین پیشنهاد دوم این است که با توجه به ترک فعل صورت گرفته، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی استان با ورود به موضوع و دعوت از مدیران استانی، به این مساله رسیدگی کند.

با موافقت استاندار خراسان رضوی پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه پیگیری شده و بسته تشویقی و تنبیهی بانک‌ها تا پایان ماه جاری تدوین خواهد شد.

رفع مشکلات زیرساختی مجتمع صنفی "بساروج"

مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص این دستور کار گفت: پروژه هزار و ۹۶۰ واحدی "بساروج" که ساماندهی مجتمع های خدمات خودرویی مشهد است، در زمینی به مساحت ۱۵۷ هکتار ایجاد شده تا محل استقرار مشاغل مزاحم شهری باشد.

علی‌اکبر لبافی افزود: هم اینک ۷۰۰ واحد مجتمع خدمات خودرویی بساروج آماده بهره برداری است اما به دلیل عدم امکانات زیرساختی (آب، برق و گاز) امکان بهره برداری از این طرح وجود ندارد.

وی بیان کرد: این موضوع در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، در ابتدا شرکت های خدماتی اعلام کردند که زمینه ایجاد خطوط انتقال انرژی و مخابرات برای آنها فراهم نیست که این مساله حل شد، اما در مرحله دوم تامین هزینه‌های این طرح مورد بحث قرار گرفت.

مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: طبق بررسی های انجام شده، شرکت مخابرات اعلام کرد که در صورت خرید ۷۰۰ انشعاب از سوی متقاضیان، تلفن کل مجتمع تامین خواهد شد که توافق مربوطه در این زمینه انجام گرفت.

وی افزود: شرکت آب با اعلام هزینه ۱۰۰ میلیارد ریالی، پذیرفت که عملیات انتقال آب به این مجتمع را انجام دهد، شرکت برق نیز در صورت مشارکت ۵۰ درصدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تامین هزینه‌ها حاضر به برق رسانی به این مجتمع شد.

لبافی اظهار کرد: مساله اصلی مربوط به شرکت گاز است که برای انتقال گاز باید موافقت مرکز گرفته و خط انتقال از جنوب کشور به این منطقه اجرایی شود، پیش بینی شرکت گاز برای هزینه های این عملیات هزار میلیارد ریال است.

ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: براساس قانون ردیف استانی برای اختصاص اعتبار به انتقال خطوط گاز برای مجتمع صنفی وجود ندارد و طبق ماده ۸۱ قانون الحاق، اعتبارات در این زمینه فقط به شهرک های صنعتی اختصاص می یابد.

سید جمال الدین حسینی افزود: با این حال ۲ آیین نامه برای کمک به انتقال گاز به مجتمع صنفی "بساروج" وجود دارد که نخستین آیین نامه مصوب هیات وزیران سال ۱۳۸۶ است که در آن کارگروهی مسوولیت دادن مجوز به مجتمع‌های صنفی را دارد و براساس آن می توان گاز آن را تامین کرد.

وی اظهار کرد: دومین آیین نامه مربوط به ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب سال ۱۳۹۵ است که در تبصره ۳ آن شهرداری ها و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با استفاده از ابزارهای تشویقی، کار انتقال صنوف مزاحم شهری به خارج از شهر را انجام دهند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: با استفاده از این آیین نامه می توان شهرداری و دستگاه‌های اجرایی مربوطه را مکلف کرد تا در یک موافقت نامه چند جانبه کار انتقال انرژی به مجتمع صنفی را نیز بر عهده گیرند.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست گفت: مجتمع "بساروج" قرار است در راستای ساماندهی مشاغل مزاحم شهری ایجاد شود اما بخش خصوصی در این حوزه گرفتار یک سری تکالیف حاکمیتی شده است.

حسن صادقی افزود: اشکال اجرای چنین طرح هایی این است که ابتدا طرحی را مصوب می کنند و بعد به فکر تامین زیرساخت های آن می افتند، در حالی که ابتدا باید تامین زیرساخت های یک منطقه پیش بینی شود و بعد طرح در آن تعریف گردد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این باره گفت: ایجاد مجتمع های صنفی تخصصی از دستور کارهای اقتصادی استان بوده و تامین زیرساختهای آن نیز یک الزام است و باید مشکلات آن رفع شود.

یعقوبعلی نظری اظهار کرد: لازم است با اتخاذ یک رویکرد مشارکتی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت گاز، شهرداری، شیوه کار برای اجرای خط انتقال گاز به مجتمع صنفی "بساروج" مشخص شود.

وی بیان کرد: پس از مشخص شدن شیوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای انتقال گاز به مجتمع صنفی مزبور، موضوع در کارگروه مربوطه در استانداری بررسی و در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.