سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا درباره کالاهای ملوانی و تبدیل این کالاها به قاچاق، اظهار داشت: اساسی‌ترین موضوع و مشکل در بخش کالاهای ملوانی یا به اصطلاح (ته لنجی)، فقدان حاکمیت ضابطه و قاعده مناسب برای مدیریت و نظارت است.
به گفته وی، تقریباً همه کالاهای ملوانی که در قالب مجوزهای ته لنجی به کشور وارد می‌شود، پس از تخلیه در گمرکات در جنوب و شمال کشور، وارد چرخه قاچاق می‌شود و از طریق خودروهای شوتی به اقصی نقاط کشور انتقال می‌یابد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به آسیب‌های کالاهای ملوانی در اقتصاد کشور اشاره و تاکید کرد: اصلاح فرایند واردات به صورت کالای ملوانی تنها راه حلی برای جلوگیری از قاچاق همچنین پدیده شوم شوتی‌سواری است.
سود حاصل از واردات کالاهای ملوانی باید به مرزنشینان برسد
سردار رحیمی منظور خود از اصلاح قانون را حصول سود واردات کالاهای ملوانی برای مرزنشینان و محرومیت‌زدایی عنوان کرد و گفت: یعنی اگر قرار است سودی از این تجارت حاصل شود باید به جیب ساکنین سواحل و مرزنشین برود زیرا هدف این قانون محرومیت زدایی از مناطق مرزنشین بوده است.
این مقام ارشد پلیس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر قرار است کالاهای ملوانی برای درآمدزایی مرزنشینان باشد، باید کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی و در مبدأ ورود فروخته و توزیع شود، نه اینکه در انبارهای تهران، شیراز، اصفهان و دیگر استان‌ها توزیع و به فروش برسد.
سردار رحیمی به مافیای موجود در کالاهای ته لنجی اشاره کرد و گفت: مالکیت کالاهای ملوانی در اختیار ملوانان یا مرزنشینان نیست بلکه سرمایه داران کلان و حتی برخی از صاحبان رستوران‌های بزرگ مالک اصلی کالاهای ته‌لنجی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ملوانان و کسانی که در مناطق ساحلی زندگی می کنند اندک سودی هم از کالای ته لنجی کسب نمی‌کنند، اضافه کرد: همه کالاهای وارداتی از این مسیر پس از ترخیص از گمرک بار خودروهای شوتی شده و در شبکه مویرگی قاچاق به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.
نقص بزرگ قانون در چرخه کالاهای ته لنجی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: این چرخه دارای ایراد اساسی و نقص بزرگ قانونی است و ضرورت دارد تصمیم‌گیران به خصوص دولت جدید در این زمینه چاره‌اندیشی کند و تصمیمی جدی بگیرد.
سردار رحیمی با اشاره به حجم بالای واردات کالای قاچاق از طریق کالای ملوانی، اظهار داشت: سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار به صورت ته لنجی یا قاچاق وارد کشور می‌شود که خسارات و آسیب جدی به فضای اقتصادی کشور وارد می‌کند.
وی گفت: این مسئله ضربه بزرگی به اقتصاد می‌زند و تقرییاً یا قانون رعایت نمی‌شود و یا همین قانون نیم بند نیز اجرا نمی‌شود. دستگاه‌های متولی و مسئول نیز در حوزه کالای ملوانی شانه خالی می‌کنند و وزن اصلی مقابله با پدیده‌های ناشی از این شکل از واردات بر دوش پلیس است.