به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین محمدی روز سه شنبه در نخستین نشست کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان، افزود: با وجود همه انتقادها، بی‌انصافی است اگر نقش شبکه بانکی در اقتصاد نادیده گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه بهره‌مندان از تسهیلات بانکی همواره شاکر و غیربهره‌مندان که اغلب هم بنگاه‌های کوچک هستند همواره از بانک‌ها گلایه دارند، افزود: در این راستا باید متوجه بود که اولویت بانک‌ها در همکاری با مشتری‌های درشت است.
وی بر ارزیابی عملکرد شبکه بانکی استان در ارائه تسهیلات به صنایع داخل استان و همچنین نقش‌آفرینی صنایع و شرکت‌های بزرگ در گردش مالی داخل استانی تاکید کرد و گفت: شبکه بانکی، بنگاه اقتصادی نیست بلکه واسطه در جذب سرمایه است.
محمدی با تاکید بر روشن بودن آمار ریز ۴۶ همت تسهیلات پرداخت شده در استان، افزود: باید در ارائه آمار دقت شود چرا که سه چهارم تسهیلات پرداختی در سال گذشته غیرتکلیفی بوده است.
وی با بیان اینکه زنجان در اجرای تبصره‌های تکلیفی جزو سه استان برتر محسوب می‌شود، گفت: باید تلاش شود در سایر تسهیلات از روش‌های جدید استفاده شود، ضمن اینکه بسیاری از سیاست‌های بانک مرکزی در دست استان نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان جذب منابع به صورت سنتی را از ایرادات شبکه بانکی دانست و گفت: باید در این مورد تجدید نظر کرد و نسبت به جذب منابع از روش‌های جدید و به‌روز اقدام کرد که در این میان نقش بازاریابان بانکی پررنگ خواهد شد.
نقص بین سیستم‌های بانکی و واحدهای تولیدی استان رفع شود
رییس اتاق بازرگانی زنجان نیز در این نشست با تاکید بر وجود مشکل در ارتباط بین بانک‌ها و بخش خصوصی، اظهار داشت: نکته اینجاست که در گزارش‌ها، آمارهایی ارائه می‌شود که با وضعیت موجود فاصله دارد.
صمد یوسفی‌اصل ادامه داد: بانک، امور مالیاتی و تامین اجتماعی از جمله مشکلات فعالان اقتصادی بوده و کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان در این راستا تشکیل و فعال شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه فعالان اقتصادی از بانک‌ها طلبکار نیستند و باید از کمک‌های شبکه بانکی تقدیر هم کرد، افزود: ولی این شبکه باید متوجه باشد که زمان پرداخت در تسهیلات بسیار مهم است.
یوسفی اصل با توصیه به شبکه بانکی برای نترسیدن از عاقبت کار،گفت: در هر صنفی بدحساب وجود دارد و نکته کار در این حوزه آن است که بد حسابی عده‌ای نباید همه مجموعه را تحت تاثیر قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان تاکید کرد: پیشنهاد من این است که اگر بانکی نمی‌خواهد تسهیلات بدهد در همان آغاز به متقاضی بگوید و انداختن کار به گردن نهادهای امنیتی و نظارتی روش درستی نیست.
رئیس کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان زنجان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور بانک‌محور است، اظهار داشت: طبق آخرین آمار بانک مرکزی ۹۰ درصد از تامین مالی کشور بر عهده بانک‌ها است در حالی‌که در کشورهای توسعه یافته تامین مالی به مدت زیر یک سال بر عهده بانک‌ها و بالای یکسال بر عهده بازار سرمایه است.
محمدرضا خاتمی با بیان اینکه ۵۰ درصد از مجموع سپرده‌های بانکی کشور در تهران متمرکز است، ادامه داد: سهم استان از این منابع زیر یک درصد یعنی هفت دهم درصد است که این آمار می‌تواند چشم‌اندازی از وضعیت گردش مالی را پیش‌رو قرار دهد.
وی تخصیص ارز، رفع تعهدات ارزی و گردش مالی را از جمله مشکلات موجود برای فعالان اقتصادی دانست و افزود: تلاش شبکه بانکی کمک به تولید و اقتصاد است.
خاتمی در ادامه با تاکید بر اینکه بانک هم باید طوری عمل کند که توان ادامه حیات داشته باشد، ادامه داد: یادمان باشد ناترازی بانک‌ها هم در کنار ابرچالش‌های موجود در کشور قرار دارد، چرا که منابع بانکی با انتظارات ذینعفان همخوانی ندارد.
رئیس کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان زنجان به پرداخت بالغ بر ۴۵.۷ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد این مبلغ در بخش‌های کشاورزی و خدمات پرداخت شده و فقط ۳۲ درصد پرداخت‌ها قرض‌الحسنه بوده که بازهم صنعتگران از آن بهره‌مند شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم پیگیر پرداخت تسهیلات به ذینفعان با رعایت ضوابط هستند، ادامه داد: بانک‌ها در اقدامات خود باید ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت کنند.
رییس کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان نیز در این نشست به اهمیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی اشاره کرد و افزود: در برنامه توسعه هفتم رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده و نامگذاری سال که سرلوحه همه امور است تاکید بر جهش تولید دارد بنابراین تحقق این اهداف بدون سرمایه‌گذاری و تامین مالی امکان‌پذیر نیست.
علیرضا آدمی با تاکید بر اینکه ناترازی انرژی از چالش‌های مهم کلیه واحدهای صنعتی است، افزود: ظرفیت نصب شده نیروگاهی حدود ۹۳ هزار مگاوات است که سالانه با رشد مصرف بالای پنج درصدی مواجه هستیم و باید حدود ظرفیت ۳۵ هزار مگاواتی را تا پایان برنامه هفتم محقق نماییم.
رییس کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان خاطرنشان کرد: از ۳۵ هزار مگاوات در نظر گرفته شده در برنامه توسعه هفتم مقرر شده، ۱۵ هزار مگاوات از نیروهای تجدیدپذیر که در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و استفاده از سوخت‌های فسیلی موثر است تامین شود در حالی که امروز، در کشور ما کمتر از یک درصد برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود.