به گزارش ایرنا، طرح‌های نیمه‌تمام نهضت ملی مسکن، از جمله یادگاری‌های به ارث رسیده برای دولت چهاردهم است که مردم انتظار دارند خشت‌های طرح مسکن در دولت جدید به گونه‌ای کنار هم چیده شود که ضمن رفع موانع موجود، جوانان بی‌سرپناه صاحبخانه شوند.
سال‌ها است که دولت‌ها با اجرای طرح‌های مختلف از جمله مسکن مهر، اقدام ملی مسکن، نهضت ملی مسکن برای تامین گران‌ترین کالای اساسی و خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن به ویژه زوج‌های جوان تلاش می‌کنند.
گرچه دولت‌های مختلف نسبت به تامین سرپناه مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد بی‌تفاوت نبودند اما برخی بی‌توجهی‌ها به مسکن موجب شد داشتن سرپناه برای اقشار ضعیف جامعه دست‌نیافتنی‌تر شود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و وعده ساخت چهار میلیون مسکن، بسیاری از مستاجران و جوانان، تحقق رویای شیرین خانه‌دار شدن را در دسترس دیدند اما به اعتقاد کارشناسان دلایلی از جمله افزایش روز افزون تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی، مشکلات موجود در طرح، کم‌کاری بانک‌ها و کمبود زمین دست به دست هم داد تا این طرح از سرعت لازم برخوردار نباشد و با گرانی مسکن و پرداخت اقساط تسهیلات درازمدت بسیاری از متقاضیان عطای صاحبخانه‌شدن را به لقایش ببخشند.
آمارهای اعلام شده از آخرین وضعیت مسکن در استان گلستان حاکی است تعهد استان ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی در مدت سه سال بود که بیش از ۳۹ هزار واحد به مرحله ساخت رسید و همچنین بیش از ۸۲ درصد سهمیه سه ساله گلستان در تولید مسکن منجر به صدور پروانه شد و بالغ بر هفت هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در مناسبت‌های مختلف تقدیم مردم گردید.
همچنین طرح جوانی جمعیت یکی از طرح‌هایی بود که در سال‌های اخیر اجرا شد و در همین راستا، ۱۱ هکتار زمین به ارزش چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۷۶۵ خانواده دارای سه فرزند و بیشتر در گلستان اهدا شد.
یک شهروند گلستانی در این باره به ایرنا گفت: با داشتن سه فرزند همچنان اجاره‌نشین هستم و به دلیل شرایط نامناسب مالی در هیچ کدام از طرح‌های مسکن مهر نتوانستم صاحبخانه شوم.
امید درزی ادامه داد: در طرح نهضت ملی مسکن میزان واریزی اولیه ۴۰۰ میلیون ریال است و سپس در مراحل بعدی متناسب با روند ساخت پروژه باید مبالغ دیگری پرداخت شود که من حتی توان پرداخت واریزی اولیه را هم نداشتم.
شهروند دیگر هم که ۲ فرزند پسر مجرد و بالای ۳۰ سال سن دارد در این باره گفت: علت اصلی خودداری فرزندانم از ازدواج نداشتن مسکن است و چون شغل پایدار و حقوق کافی ندارند از امکان بهره‌مندی از طرح نهضت ملی مسکن هم برخوردار نیستند.
نصرالله ریاحی معتقد است؛ وقتی به دریافت تسهیلات و مراجعه به بانک برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن فکر می‌کنم ترجیحم انصراف از خانه‌دار شدن فرزندانم است چراکه سخت‌گیری بیش از اندازه بانک‌ها و ناامیدی پس از آن، از بی‌خانمان بودن دردناک‌تر است.
یک جوان گلستانی هم که نمی‌خواهد نامش ذکر شود، در این باره بیان کرد: از همان موقع که اجرای طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد با دریافت یک وام ۴۰۰ میلیون ریالی موفق به واریز سهم اولیه شدم اما در ادامه انتظار همراهی بیشتر مسوولان را داشتم که چنین اتفاقی نیفتاد و در نهایت از این طرح انصراف دادم.
وی افزود: سه سال پیش تصمیم به ازدواج گرفتم و اکنون با یک فرزند یک ساله مستاجر هستم و در خانه ۶۰ متری زندگی می‌کنم، از دولت چهاردهم انتظار دارم شرایط اقتصادی موجود و وضعیت جوانان را در طرح‌های مسکن حمایتی در نظر بگیرند تا ما در سن جوانی، طعم خانه‌دار شدن را بچشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان اعتقاد دارد؛ ابرمانع تولید مسکن در استان گلستان کمبود زمین است.
سیدمحمد حسینی به ایرنا گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید، تولید مسکن در استفاده از اراضی درجه یک و دو محدودیت وجود دارد حال آنکه ۷۰ درصد شهرها و سکونتگاه‌های روستایی گلستان در اراضی مرغوب قرار دارند، مگر می‌شود یک شهروند به کوچ از شهر گرگان به نقطه‌ای دیگر با مرغوبیت اراضی درجه دو یا سه راضی شود؟
وی گفت: طبق قانون در طرح نهضت ملی مسکن نباید از اراضی کلاس یک و دو کشاورزی برای ساخت مسکن استفاده کرد که در صورت پایبندی به این بند قانونی، صرفا باید به اراضی شمال استان بسنده کنیم حال آنکه بسیاری از شهرها و روستاهای گلستان در نوار مرکزی و جنوبی استان واقع شدند.
گرچه مسوولان وقت کمبود زمین و کم‌کاری بانک‌ها را مانع اصلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌دانند اما کارشناسان حوزه مسکن معتقدند وضعیت نامناسب درآمدی و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های اولیه ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن نیز از جمله دیگر عللی بوده که در اجرای این طرح گره انداخته است.
وی از خساست برخی دستگاه‌های اجرایی در تامین زمین گلایه کرد و یادآور شد: سازمان بازرسی در اداره کل راه و شهرسازی مستقر شده تا ترک‌فعل‌ها در بخش تامین زمین را بررسی کند، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی باید در تامین زمین به دولت کمک می‌کردند اما همه فرار کردند.
وی پیشنهاد کرد در استان‌های شمالی به اندازه نیازهای موثر، اجازه استفاده از اراضی کشاورزی در روستاها داده شود چراکه در صورت ادامه این محدودیت، بخشی از نیازها و ثبت‌نام‌های مردم در این طرح بدون پاسخ رها خواهد شد.
به گفته وی؛ گلستان برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در بیش از ۹ شهر استان با مشکل تامین زمین مواجه است که دولت به دلیل مرغوبیت اراضی کشاورزی نه از طریق توافق و نه از طریق خرید نتوانسته زمین مورد نیاز را تامین کند، همچنین هفت شهر استان گلستان هم با مشکل کمبود زمین مواجه‌اند.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه بسیاری از بانک‌های استان گلستان در پرداخت تسهیلات مسکن متناسب با سهمیه ابلاغی خود پای کار نیامدند، تصریح کرد: بانک‌های خصوصی استان گلستان در بخش مسکن هیچ اقدامی انجام نداده و تنها چند بانک دولتی پای کار آمدند.
به گفته حسینی؛ در حال حاضر ۱۶ هزار واحد مسکونی در گلستان به پایان مرحله سفت‌کاری رسیده و اگر شبکه بانکی پای کار بیاید تا هفته دولت سه هزار واحد مسکونی دیگر نیز به مرحله افتتاح می‌رسد.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گلستان معتقد است؛ گرچه کشاورزی بخش مهمی از استان گلستان است و ساخت‌وساز در اراضی دارای قابلیت کشاورزی به این حوزه آسیب می‌زند اما مشکلات نهضت ملی مسکن فراتر از این مسائل است.
سیدمحمد مرتضوی با بیان اینکه مشکل نهضت ملی مسکن، تامین زمین نیست، افزود: میزان قابل‌توجهی زمین در کشور تامین شده و بخشی از آنها در قالب پروژه‌های تعریف‌شده به پیمانکاران و یا مردم تحویل داده شد تا ساخت‌وساز انجام شود اما مساله این است که کشورمان در شرایط فعلی مستعد ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیست و مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد توان تامین ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن را ندارند.
وی با بیان اینکه الگوی مالی نهضت ملی مسکن از همان روزهای آغازین به عنوان یکی از آسیب‌های جدی شناسایی شد، بیان کرد: فشارهای مستمر و پیاپی که در سال‌های اخیر به اقتصاد کشور تحمیل شده قیمت تمام‌شده مسکن را به شکل فزاینده و غیرمتعارفی افزایش داده لذا امروزه با افزایش قیمت تمام‌شده مسکن مشکلات طرح نهضت ملی مسکن پیچیده‌تر شده است.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گلستان ادامه داد: بانک‌ها از تامین آخرین مصوبه شورای مسکن ناتوان هستند و به بهانه‌های مختلف از مشارکت در پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن سر باز می‌زنند.
مرتضوی به نرخ بالای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: از سویی دیگر در کشورهای توسعه‌یافته هزینه ساخت مسکن حمایتی در قالب تسهیلات و از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود و میزان آورده متقاضی ۲۰ الی ۳۰ درصد از قیمت تمام‌شده است حال آنکه در طرح نهضت ملی مسکن ۴۰ درصد هزینه ساخت مسکن در قالب تسهیلات بانکی و مابقی باید توسط متقاضیان پرداخت شود که با وجود فقر، تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گلستان معتقد است؛ بضاعت‌پذیری در تولید مسکن حمایتی به حداقل رسیده لذا حتی با وجود تامین زمین نیز ساخت مسکن حمایتی، راه به جایی نخواهد بُرد، حتی در صورت تامین زمین و آغاز روند ساخت، به دلیل شرایط اقتصادی موجود و الگوی مالی نامناسب در طرح نهضت ملی مسکن نمی‌توانیم روند ساخت را در زمان مناسبی به اتمام برسانیم لذا این پروژه‌ها با تورم‌های بعدی برخورد می‌کند و قیمت تمام شده به صورت تصاعدی افزایش یافته و پرداخت آن از توان مردم خارج می‌شود.
مرتضوی بازنگری اساسی در حوزه مسکن را ضروری دانست و متذکر شد: پیش‌بینی‌های قانون نهضت ملی مسکن مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن، با فرض تامین مالی آن و همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بوده اما بانک‌ها پای کار نیستند و میزان تسهیلات با قیمت تمام‌شده تناسب ندارد و مردم بضاعت کافی برای مشارکت در این طرح را ندارند.
وی به نرخ بالای کارمزد تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: نرخ کارمزد تسهیلات و میزان اقساط این طرح هیچ تناسبی با واقعیت امروز جامعه ندارد، کارگر با ۹۰ میلیون ریال حقوق، چگونه می‌تواند ماهانه قسط ۱۲۰ میلیون ریال قسط بپردازد؟
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گلستان با اشاره به اینکه دهک‌های پایین جامعه حداکثر می‌توانند ۳۰ درصد درآمد خود را برای پرداخت مسکن اختصاص دهند، افزود: تامین یک زندگی معمولی، نیازمند برخی ملزومات و صرف هزینه است و اگر بنا باشد چنین خانواده‌ای همه حقوق خود را صرف ساخت مسکن کند دیگر نمی‌تواند زندگی کند.
مرتضوی اعتقاد دارد؛ حتی اگر برای حل ممنوعیت ساخت مسکن در اراضی مرغوب استان گلستان هم فکری شود باز هم هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد.
وی با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران، سازندگان و مردم از عهده ساخت مسکن ملی بر نمی‌آیند، گفت: این موضوعات در طرح نهضت ملی مسکن کارشناسی نشد، در واقع این طرح گرفتار ایده‌آل‌نگری و رویاپردازی شده و تورم‌ها از دید مسوولان امر پنهان ماند.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گلستان با بیان اینکه بخش کوچکی از تولید مسکن در طرح نهضت ملی مسکن باید به ساخت مسکن اجاره‌ای اختصاص یابد، تصریح کرد: ساخت مسکن اجاره‌ای سال‌ها مغفول مانده حال آنکه در قانون ساماندهی مسکن در سال ۱۳۸۷، آیین‌نامه‌ای مبنی بر ساخت ۵۰ الی ۱۰۰ هزار واحد مسکن اجاره‌ای توسط دولت تاکید شده است.
به گفته مرتضوی؛ بسیاری از خانواده‌ها و کارمندان دولت و اقشار کارگری باید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در مسکن اجاره‌ای ساکن شوند واین راهکار در تمام دنیا دیده می‌شود و دولت‌ها با اختصاص بخشی از توان خود در ساخت مسکن به مسکن اجاره‌ای، زمینه سکونت خانوارهای بدون خانه را در مدت ۱۰ الی ۱۵ سال فراهم می‌کنند البته در این طرح نرخ اجاره نیز مدیریت‌شده و براساس میزان درآمد جامعه هدف، تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود، افزود: باید شیب فزاینده تورم کنترل شود تا ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه آسان شود، در واقع در ساخت مسکن حمایتی،۷۰ الی ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را باید بانک‌ها با نرخ کارمزد مناسب و متناسب با درآمدهای جامعه هدف در نظر بگیرند و پرداخت ۲۰ الی ۳۰ درصد آن به مردم واگذار شود.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گلستان، خواستار مشارکت بخش خصوصی در روش‌های مختلف ساخت نهضت ملی مسکن شد و گفت: می‌توان تامین ۳۰ درصد آورده مردمی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا در قبال این کار از دولت زمین، مستغلات و یا امتیازات بانکی بگیرد و یا تهاتر کند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: برخورداری مردم از مسکن حمایتی همچون سایر کشورها حق آنان است اما اجرای چنین طرح‌هایی باید متناسب با مقتضیات زمان، توانایی مردم و بانک‌ها و حتی بخش خصوصی باشد، قطعا بانک‌ها توان پرداخت ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن به متقاضیان برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی را ندارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار کرد: سیاست‌گذاریهای مسکن در دولت‌های مختلف، متفاوت است اما مجلس شورای اسلامی بر روند قانون تولید مسکن نظارت خواهد داشت.
عبدالجلال ایری ادامه داد: انتظار می‌رود در دولت چهاردهم سیاست خاصی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ارائه شود تا از کنار آن مشکل مسکن به عنوان مطالبه اصلی مردم برطرف شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار در جهش تولید مسکن مصوب کرد که دولت در طی چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی را احداث کند، تصریح کرد: در حال حاضر به تولید پنج میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی زمین تحویل متقاضیان شده و گرچه وعده شهید رئیسی مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تحقق پیدا نکرد اما تولید مسکن در دولت سیزدهم نسبت به دولت ماقبل آن رشد دو تا سه برابری داشته است.