سعید اخلاقی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اواخر سال گذشته و امسال وزارت صمت در پاسخ به محدودیت های ارزی موجود و شفاف سازی روند تخصیص و تامین ارز، دستورالعملی ابلاغ کرد که براساس آن از سال ۱۴۰۳ واحدهای تولیدی برای دریافت خدمات از وزارت صمت بویژه در بخش ثبت سفارش و تخفیف ارز باید سقف برنامه تولید خود را اعلام کنند.
وی ادامه داد: این ابلاغیه صادر شد تا واحدهای تولیدی برآوردی از پیش بینی تولید واحد صنعتی خود ارائه داده و متناسب با آن روند بررسی ثبت سفارش انجام شود از سوی دیگر بانک مرکزی نیز محدودیت هایی برای وزارت صمت اعلام کرد که درخواست واحدهای صنعتی با دقت بیشتری بررسی و انجام شود.
اخلاقی گفت: ولی این محدودیت ها به شکلی پیش رفت که روند تخصیص ارز در سال جاری به دلایل مختلف با کندی قابل توجهی همراه شد به گونه ای که اکنون با گذشت پنج ماه از سال بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانستند متناسب با نیازشان به منابع ارزی مورد نیاز دست یابند و برآیند واردات و ترخیص کالا به موقع انجام شود.
اخلاقی دلایل ناکامی واحدهای صنعتی در تامین ارز مورد نیاز را مشکلات سامانه‌ای و ناآشنایی واحدهای تولیدی، بانک مرکزی و وزارت صمت با رویه جدید دانست و افزود: ناهماهنگی‌ها و ابهامات این دستورالعمل موجب شده واحدهای تولیدی و صنعتی با محدودیت‌هایی درخصوص واردات ماشین آلات مورد نیاز خود مواجه شده و امکان ثبت سفارش آنها برای خطوط تولید در سال ۱۴۰۳ امکانپذیر نبوده و این امر منوط به تعیین تکلیف درخواست‌های باقیمانده از سال گذشته شود.
وی تصریح کرد: این در حالی است که برخی واحدهای شاخص و پیشرو استان برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای خود نیازمند ورود و نصب تجهیزات مربوطه هستند و چنانچه گره موجود در این فرآیند حل نشود نه تنها برنامه زمان بندی پروژه محقق نخواهد شد بلکه می تواند توجیه پذیری اقتصادی آن را نیز به خطر اندازد.
معاون امور صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان مهمترین مشکل ایجاد شده پس از اعمال این دستوالعمل را محدودیت منابع ارزی اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی با این ابلاغیه وزارت صمت را مجبور به اولویت‌بندی و مدیریت سقف تخصیص ارز کرده و وزارت صمت نیز در راستای همکاری با بانک مرکزی اقدام به اولویت بندی نیازهای ارزی کرده است.
وی این اقدام را که به منظور ایجاد شفافیت در مسیر تخصیص ارز انجام شده است، ستود و اظهار کرد: با این دستورالعمل از ثبت سفارش غیرضروری جلوگیری شد و استفاده از توان بخش داخلی مورد تاکید قرار گرفت اما در عمل شاهدیم روند تخصیص و تامین ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت قابل توجهی مواجه شده است.
اخلاقی تاکید کرد: در واقع گزارش‌ها حاکی است موجودی مواد اولیه و قطعات متوسط در کارخانجات که نیازمند تامین ارز است، کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد و فرآیندهای تامین زمانبر است و دغدغه هایی را موجب شده است.
وی گفت: بخش تولید با دشواری‌های زیادی از جمله محدودیت مصرف برق در سال جاری مواجه بوده که این امر تبعات منفی زیادی را برای آنها در بر داشته است و متاسفانه روند تخصیص و تامین ارز مورد نیاز بنگاههای صنعتی هم نگران کننده است بطوریکه مقایسه آن با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیانگر افت شدید تامین ارز واردات مواد اولیه و قطعات حد واسط(واسطه‌ای) است.
وی تذکر داد: طبق گزارش های دریافتی به نظر می رسد مقادیر موجودی انبار و یا محموله های آماده ترخیص برخی واحدها که غالبا از شرکت‌های مهم و اثرگذار استان محسوب می شوند، شرایط مناسبی ندارد و در صورت عدم چاره اندیشی سریع و بهنگام توسط بانک مرکزی و وزارت صمت توقف خطوط تولید و تعطیلی واحدها در آینده نزدیک محتمل است.
وی اظهار کرد: گیلان در حوزه‌های مختلفی مانند لوازم خانگی و قطعه‌سازی خودرو، برخی صنایع شیمیایی و غذایی حداقل ۵۰ واحد شاخص و صاحب برند دارد که اگر مشکل تامین ارز مورد نیاز آنها به فوریت برطرف نشود این واحدها ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آینده با مشکل مواجه شوند و بخش صنعت استان به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد.
این مسئول، نیاز ارزی زیرمجموعه اداره کل صنعت و معدن و تجارت گیلان را حدود ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ آنچه به طور واقعی در خصوص تامین ارز اتفاق افتاده کارخانجات کمتر از ۲۰ درصد ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده اند و باتوجه به اینکه این واحدهای تولیدی در۶ ماه اول سال اقدام به ثبت سفارش و خرید از طرف خارجی می کنند این مقدار ارز تامین شده نگران کننده است و اگر موانع برطرف نشود در نیمه دوم سال با افت شدید موجودی مواجه خواهیم شد.
وی تصریح کرد: هم اکنون ۵۰ واحدهای تولیدی شاخص استان با حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار کارگر با این مشکل مواجهند که از این تعداد ۳۰ واحد فعالیت صادراتی دارند و درصورت نقصان در زنجیره تامین ارز، بازارهای صادراتی آنها به خطر افتاده و دست می رود.