به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا، غلامرضا باغ شیرین با اشاره به سیاست‌ها و راهبردهای مدنظر شورای عالی پیشگیری بیان کرد: با تعامل بین بخشی تمامی نهادهای مدنی و دستگاه‌های دولتی کاهش حداقل ۱۰ درصدی نرخ پرونده‌های سرقت به طور سالانه باید تحقق یابد، سیاستی که بدون شک ضرورت نگاه بین بخشی و متاثر از رویکردهای عملیات روانی، فرهنگی، وضعی، حقوقی و قضایی را به نحو مضاعف متذکر می‌سازد.
وی افزود: هرچند در سال گذشته پرونده‌های مجرمانه در خصوص سرقت کاهش پنج درصدی را شاهد بوده، اما وقوع سرقت‌های محدود نیز امنیت روانی جامعه را متاثر می‌سازد و تنوع و تکثر شگردهای سرقت اعم از سرقت‌های خرد، سرقت اموال عمومی، سرقت از منازل و واحدهای صنفی، سرقت از خودرو و لوازم وسایل نقلیه یا سرقت‌های خشن و مقرون به آزار، فرایند شکل گیری بسترهای نارضایتی را تسریع می‌بخشد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به آمار سرقت یا تخریب اموال و تاسیسات شرکت‌های خدمات رسان دولتی، ادامه داد: بیشتر دستگاه حاکمیتی اعم از آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری، برق منطقه‌ای، ارتباطات زیرساخت و مخابرات، راه آهن و شرکت گاز از فرایندهای سرقت در سال گذشته و چهار ماهه نخست سالجاری متاثر شده، با توجه به ارزش ریالی اموال مسروقه، تعدد مصادیق سرقت، تخریب شبکه و اخلال در فرایند ارائه خدمات و دستورات تامین مجدد قطعات به واسطه کمبود اعتبارات و تحریم‌های مرتبط با تامین اقلام با رویکرد پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال این ادارات باید نگاه ویژه تدابیر خاصی را با رویکرد کاهش گمنامی، ریسک دستگیری به واسطه ارتکاب سرقت برای مجرمین بالقوه، بر هم زدن صحنه وقوع جرم با اتکا به آموزه‌های وضعی و دشواری دسترسی به آماج جرم را عملیاتی و اجرا کنند.
وی خاطر نشان کرد: حجم و دامنه وقوع سرقت‌ها در سیستان و بلوچستان بویژه در سرفصل‌های تاسیسات عمومی بوده و ضرورت دارد تا با استفاده از ظرفیت نگهبان مستقر در سایت‌ها، نشست‌های تعاملی با معتمدین بومی، انجام گشت‌های تلفیقی از سوی شرکت‌های خدمات رسان حاکمیتی، فعال سازی دوایر حقوقی ادارات و بازنگری در الگوی تنظیم لوایح مرتبط با عناوین اتهامی سرقت، جمع آوری، درمان و بازتوانی معتادین متجاهر و مقابله با خریداران اموال مسروقه ذیل ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، برخی از راهبردهای موثر در حوزه پیشگیری سرقت اموال عمومی مدنظر قرار گیرد.
باغ شیرین گفت: بازدید و مقابله با ضایعات فروشی‌ها و واحدهای صنفی خریدار اموال مسروقه، شناسه دار کردن فهرست اقلام خریداری شده، الزام به نصب دوربین‌های پایش تصویری، اخذ فاکتور از خریداران و فروشندگان کالا در فرایند معامله و ارتقای نظارت اتحادیه‌ها حسب قانون نظام صنفی در سال جاری و با اهتمام مضاعف مد نظر قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: ضرورت دارد تا شرکت‌های خدمات رسان حاکمیتی تجارب و دستاوردهای موفق خویش را با رویکرد صیانت از بیت المال به اشتراک سایر مجموعه‌ها گذاشته و فرایند بازچرخانی تجربیات مدنظر قرار دهند.
دستگیری سه هزار و ۷۲۴ سارق در چهار ماهه نخست سال
سرپرست معاونت احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان نیز گفت: در سال جاری به طور قطع در قالب کارگروه صیانت از اموال عمومی و تاسیسات دولتی در هر ۲ ماه یک نشست تخصصی برگزار و با هدف تحقق اسناد بالادستی ذیل سند تحول قضایی با دستگاه‌هایی که در راستای صیانت از بیت المال اهمال یا قصور داشته باشند، با رویکرد پیشگیری از ترک فعل مدیران، برخورد قانونی به عمل می آید.
ابوالفضل احمدزاده افزود: با رویکرد مقابله با عرضه اموال مسروقه در بازارهای هدف، خروج هرگونه لوازم، تجهیزات و پسماندهای مربوط به شرکت‌های خدمات رسان حاکمیتی تحت هر عنوان از سیستان و بلوچستان ممنوع بوده و این امر به فراجای استان و مراکز ایست و بازرسی در گلوگاه‌های خروجی و مبادی ورودی استان نیز ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: بدون شک توسعه و تجهیز مراکز ایست و بازرسی به سامانه‌های نظارتی بویژه ایکس ری علاوه بر مزایایی که در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا یا مواد مخدر و سایر اقلام ممنوعه دارد، می‌تواند در کشف تجهیزات تخصصی و صنفی شرکت‌های خدمات رسان عمومی نیز دارای کارکردهای منحصر به فردی باشد.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان ادامه داد: در مقاطع مستمر و ۲ماهه تمامی شرکت‌های خدمات رسان با رویکرد اتخاذ سیاست‌های نزولی در حوزه وقوع سرقت، باید گزارش عملکرد خود را با رویکرد آماری، مستند و نظام مند به دبیرخانه این کمیته ارسال، و علاوه بر این در دستگاه قضایی نیز برخورد بازدارنده و قهری در چهارچوب قوانین با سارقان حرفه‌ای و مخربین اموال عمومی در دستور کار قرار گرفته و این گروه به هیچ عنوان از مزیت‌های ارفاقی سایر محکومین برخوردار نمی شوند.
وی با اشاره به آمار ۱۹ درصدی سارقان در زندان‌های سیستان و بلوچستان گفت: در سال جاری و با توجه به اهداف نظارت، پایش و کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار به ویژه در عنوان اتهامی سرقت، فرایند دستگیری محکومین غایب و متواری زندان‌های استان به نحو مضاعف مدنظر قرار گرفته و دستگیری این محکومین متواری نیز با همکاری پلیس آگاهی به صورت مستمر و با انجام اقدامات اطلاعاتی و انتظامی و اخذ گزارشات مردمی در حال اجرا است.
احمدزاده در انتها با اشاره به دستگیری سه هزارو ۷۲۴ سارق تنها در چهار ماهه نخست سال جاری و وقوع ۲۴ هزار و ۵۷۷ فقره سرقت در سیستان و بلوچستان در سال گذشته، افزود: این آمار به هیچ وجه زیبنده استان نیست، بویژه به واسطه این امر که در مقطع حاضر یک‌هزار و ۷۶۲ محکوم و متهم بواسطه سرقت در زندان‌های استان در حال سپری کردن مجازات هستند.