به گزارش ایرنا، محمدرضا رمضانی روز جمعه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی و اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: بخشی از سرمایه انسانی در حال خروج از کشور است و هیچ طرحی برای حمایت از آنان وجود ندارد که تدوین مقررات و بخشنامه‌های تشویقی در این زمینه ضروری است.
قدیر قیافه افزود: اتخاذ برخی تصمیمات و صدور بخشنامه‌ها از سوی برخی مدیران تبعات سنگینی برای کشور داشته است اما نه تنها هیچ گاه بازخواست نشده‌اند بلکه به آنها پستهای بالاتر دولتی نیز داده شده است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد دستوری و شیوه مدیریتی کنونی در کشور که سنتی و به دور از شرایط مدرن امروز است، نمی تواند اقتصاد را به پیشرفت برساند، با شرایط کنونی نرخ ارز، اقتصاد درست نمی‌شود، کنترل نرخ ارز توسط دولت فقط قیمت آن را چند برابر نرخ واقعی اش کرده است.
قیافه با بیان اینکه سیاستهای کنونی در اقتصاد مردم را فقیرتر می‌کند، گفت: تولید ناخالص داخلی کشور از ۴۵۰ میلیارد دلار چند سال قبل به کمتر از ۲۵۰ میلیارد دلار کنونی رسیده لذا دیگر باید از عدالت توزیعی دست برداشت و از مجلس شورای اسلامی انتظار قانونگذاری درست و نظارت بر اجرای آن داریم.
معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر و بیان کرد: متاسفانه در چند دهه اخیر دولت بزرگتر و بخش خصوصی کوچکتر شده و نهادهای شبه دولتی جایگزین بخش خصوصی شده اند که این با فرمایشات مقام معظم رهبری در تضاد است.
محمدرضا رمضانی افزود: یکی دو دهه است نظارت کافی بر نحوه اجرای قوانین صورت نمی گیرد در حالی که قوانین خوبی در مجلس به تصویب می رسد، از سوی دیگر یکی از مشکلات فراروی کشور، عدم هماهنگی سیاستهای کلی با سیاستهای ارزی و پراکندگی مراکز تصمیم گیری و نبود یک راهبرد برای هماهنگی بین ساز و کارهاست.
وی پیشنهاد کرد که سیاستهای ارزی، سیاستهای تجاری و نظام تامین اجتماعی به نحوی اصلاح شود که در خدمت بخش تولید باشد و اقتصاد از منظر سیاستهای پولی و مالی و صنعتی به ثبات برسد.
فعالان اقتصادی فقط به استخراج از ۲ درصد مساحت معدنی کشور دسترسی دارند
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: معدن یکی از ظرفیتهای بالقوه این کشور و خراسان رضوی است که نخستین گام در این بخش باید شناسایی ظرفیتهای معدنی و دسترسی به زمین باشد، در این راستا سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نقشه‌هایی را تهیه کرده است که نشان می‌دهد تمام کشور سبز و مملو از ظرفیتهای غنی در حوزه معدن است.
بهرام شکوری افزود: با این حال برخی از ظرفیتهای معدنی بالقوه در کشور توسط ادارات کل منابع طبیعی یا حفاظت محیط زیست یا خود وزارت صنعت معدن و تجارت در استانها بلوکه شده و کل کشور را به لحاظ بهره برداری از این معادن سیاه کرده است و از ۱۰۰ استعلامی که از ادارات کل منابع طبیعی استانها گرفته می‌شود، سه تا چهار مورد پاسخ داده می‌شود.
وی اضافه کرد: فقط ۷.۷ درصد از مساحت معدنی کشور آزاد است به این معنا که فقط ۲ درصد از مساحت کشور امکان دسترسی فعالان اقتصادی برای اکتشاف را دارد که اکنون سه دهم درصد از آن در دست فعالان اقتصادی برای اکتشاف است، با این روش چه طور می توان درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی یا ارزی کرد.
وی اضافه کرد: براساس قانون باید کل حقوق دولتی که از معادن گرفته می شود به استانهای محل استقرار آنها بازگردد و صرف زیرساختها و توسعه معادن شود که سال گذشته کمتر از پنج درصد از این میزان به استانها بازگشته است.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت: سه روز در هفته برق بخش تولید را قطع می کنند در حالی که بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، دولت مجاز نیست برق بخش تولید را قطع کند، اگر هم قطع کند باید خسارت آن را پرداخت نماید پس اگر دولت به قانون عمل و خود را کوچک می کرد، با ناترازی برق یا گاز مواجه نمی شدیم.
شکوری افزود: در هیچ جای دنیا یک پروژه موفق را پیدا نمی کنید که چند نرخی بودن ارز را تجربه کرده باشد، کشورهای اطراف ما نرخ ارز ثابتی دارند، کاهش ارزش پول ملی کشور نشان خوبی نیست اما یکی از ابزارهای توسعه صادرات است اما با وجود کاهش ارزش پول ملی کشورمان نتوانستیم از این ابزار به درستی استفاده کنیم و پارسال ۱۷ میلیارد دلار کسری در حوزه تجاری داشتیم.