تهران- ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سال گذشته و براساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن، ۲۸ هزار و ۲۷۷ هکتار زمین به محدوده شهرها الحاق شد.

به گزارش ایرنا از سازمان ملی زمین و مسکن، «ارسلان مالکی» در نشست مجمع عمومی این سازمان با تاکید بر تحقق اهداف سازمان در سال ۱۴۰۲، اولویت نخست این سازمان در سال گذشته را تامین زمین برشمرد و افزود: پارسال در بحث شناسایی منابع جدید موفق به تحقق ۲۱۱ درصدی عملکرد نسبت به برنامه شدیم؛ به این معنی که بر اساس برنامه اجرایی در ابتدای سال مکلف به شناسایی ۲۴ هزار و ۳۲۰ هکتار زمین بودیم اما در پایان سال موفق به شناسایی ۵۱ هزار و ۲۳۵ هکتار زمین شدیم.

وی، اخذ اسناد ملی و موات در محدوده شهرها را از دیگر اولویت‌های سازمان متبوعش در سال ۱۴۰۲ برشمرد و اضافه‌کرد: بر اساس برنامه مکلف به اخذ یک‌هزار و ۷۶۵ هکتار زمین بوده‌ایم که در پایان سال برای بیش از سه‌هزار هکتار زمین سند اخذ کردیم که در این مورد هم تحقق ۱۷۲ درصدی نسبت به برنامه را شاهد هستیم.

مالکی، آمار اخذ اسناد ملی و موات واقع در حریم شهرها از وزارت جهاد کشاورزی را نیز نسبت به برنامه ابتدای سال دارای تحقق ۱۴۶ درصدی دانست و اعلام‌کرد: ۳۹ هزار و ۵۵۳ هکتار زمین در سال ۱۴۰۲ به نام سازمان ملی زمین و مسکن سند اخذ شده است.

وی، صیانت از حقوق دولت و نگهداشت منابع این سازمان را از دیگر مواردی دانست که در سال ۱۴۰۲ توسط این سازمان انجام شده و توضیح داد: پارسال بیش از ۱۳ هزار پرونده حقوقی تعیین تکلیف شد که از این میزان ۷۱ درصد آرا در مراجع قضایی به نفع دولت صادر شد.

رفع تعرض ۲ هزار هکتار اراضی دولتی

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: در بحث حفاظت از اراضی دولتی هم بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی دولتی توسط نیروهای یگان حفاظت سازمان در اداره‌های کل راه و شهرسازی به صورت فوری رفع تعرض شد که این رقم ۹۹ درصد کل تعرضاتی است که به اراضی دولتی شده است.

اخد نزدیک به ۸۰ هزار برگ سند تک برگ، اسکن و آرشیو الکترونیکی بیش از ۳۰۰ هزار سند بایگانی شده، بازشماری و ممیزی بیش از ۱۴۵ هزار قطعه زمین متعلق به سازمان، اخذ بیش از ۲۳ هزار صورت مجلس تفکیکی در سطح و بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ صورت مجلس تفکیکی در طبقات از دیگر مواردی بود که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان در بخش مدیریت زمین به آنها اشاره کرد.

مالکی، مکان‌یابی ۲۳ شهرک مسکونی دولتی را از دیگر اقدامات بزرگی برشمرد که در سال ۱۴۰۲ در سازمان ملی زمین و مسکن آغاز شد و اضافه‌کرد: این تکلیفی بود که براساس قانون جهش تولید مسکن بر عهده ما قرار داده شد تا بتوانیم در شهرهایی که کمبود زمین داریم از طریق اراضی موجود در حریم و در قالب ساخت شهرک‌های اقماری پاسخ نیاز متقاضیان مسکن را برآورده کنیم.

وی افزود: امسال تعداد شهرک ها به ۶۰ شهرک رسیده است که این کار بسیار بزرگی بود و امیدواریم با این سیاست بتوانیم مشکل مسکن را در کلانشهرها برطرف کنیم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیریت ساخت را از دیگر اولویت‌های سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه‌های سالیانه این سازمان برشمرد و تصریح‌کرد: آماده سازی حدود ۳۰ هزار هکتار زمین با قابلیت واحدپذیری یک میلیون و ۲۵۹ هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۲ در دستور کار سازمان قرار داشت که این بیشترین حجم پروژه‌ای بود که در سازمان ملی زمین و مسکن اجرا شد.

مالکی، یکی دیگر از اقدامات شاخص سازمان در سال گذشته را تعیین تکلیف ۴۸۱ هکتار زمین مربوط به پروژه‌های سنواتی آماده‌سازی مشارکتی و ۳۲۸ واحد پروژه‌های سنواتی مشارکتی ساخت عنوان کرد که از سال‌های گذشته به صورت ناتمام باقی مانده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تایید یک‌هزار و ۷۷۹ واحد پروژه در کارگروه سرمایه‌گذاری و مشارکت به مساحت بیش از ۶۴ هزار متر مربع عرصه و ۳۰۰ هزار متر مربع زیر بنا در راستای مولدسازی در سال ۱۴۰۲خبرداد و ادامه داد: ۳۱ تفاهمنامه ساخت مسکن با ظرفیت ۱۴۵ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی در قالب طرح همیار صنعت از سوی سازمان ملی زمین و مسکن با شرکت‌های پیشرو صنعتی و معدنی منعقد شد.

وی، اتمام طرح مسکن مهر را یکی دیگر از وظایف سازمان ملی زمین و مسکن بر شمرد و خاطرنشان‌کرد: در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر، حدود ۳۵ هزار واحد نیمه ساخت مسکن مهر با قراردادهای سه جانبه و تعاونی وجود دارد که از این تعداد۱۱ هزار واحد کم عارضه و حدود ۲۴ هزار واحد دارای عارضه‌اند و ما خود را مکلف به تحویل همه این واحدها به متقاضیان می‌دانیم.

مالکی در پایان با ارائه عملکرد مدیریت منابع، از پایش عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های مدیریت منابع در سازمان نام برد و اضافه‌کرد: استقرار چرخه مدیریت و بهره‌وری، حمایت از طرح‌های پژوهشی، تحقق منابع مالی و اجرای دوره‌های آموزشی از جمله مواردی است که در بحث مدیریت منابع در سازمان ملی زمین و مسکن اجرا می‌شود.