به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، در ابتدای متن نامه حمایت انجمن هوش مصنوعی ایران از سیدستار هاشمی، برای تصدی گری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است: فصل سیزدهم از قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) حاوی تکالیف قانونی برای دولت و به طور مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تکالیف قانونی همچون تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، سند جامع توسعه هوافضای کشور و سند ملی هوش مصنوعی ایران از جمله این اسناد بالادستی است.
انجمن هوش مصنوعی ایران در ادامه این نامه اضافه کرده است: همچنین پیگیری حسن اجرای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در کنار انتظارات عمومی و جامعه نخبگانی از وزارت ارتباطات در زمینه ارتقای زیرساخت های ارتباطی و اینترنت و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه استعلامات الکترونیکی به منظور ارائه خدمات برخط در کنار توجه جدی به شاخص های تحقق دولت هوشمند، وظیفه دولت برای تحقق تکالیف قانونی و مطالبات مردمی را سنگین و اهمیت آن را صدچندان کرده است.
در ادامه این نامه با اشاره به اینکه رشد اقتصاد فضایی کشور، در کنار تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی و تأمین و ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکل‌گیری منظومه‌های ماهواره‌ای و دستیابی به مدارهای عملیاتی گوشه ای از وظایف قانونی بر دوش وزارت ارتباطات است افزوده است: به علاوه، توسعه زیرساخت های فیبر نوری و شبکه ملی اطلاعات، تنظیم‌گری و تسهیل گری برای تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی در کنار اعمال ساز و کارهای منطقی برای دسترسی به سکوهای خارجی، بخشی دیگر از ماموریت های آن وزارتخانه است.
براساس برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تهیه و تدوین سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» و همچنین تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی است.
در این نامه همچنین با اشاره به هدفگذاری قانون، تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی تاکید شده است: باید مدنظر داشت براساس گزارش های رسمی و معتبر بین المللی هم اکنون متوسط سهم اقتصاد دیجیتال در دنیا ۱۵ درصد است و به نظر می رسد شاخص ۱۰ درصد تا پایان برنامه هفتم نیازمند بازنگری است (براساس گزارش های رسمی متوسط سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشورها تا سال ۲۰۲۸ میلادی تا ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است).
براساس برنامه هفتم دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی و به منظور فراهم کردن دانش و زیرساخت های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به‌عمل آورد. این در حالی است که سند ملی هوش مصنوعی ایران که پس از قانون برنامه هفتم ابلاغ شده است، نیازمند یک بازنگری جدی بویژه در بخش شاخص های ارزیابی کلان است.
انجمن هوش مصنوعی در ادامه خطاب به نمایندگان مردم در خانه ملت خاطرنشان کرده است: در حالیکه براساس گزارش شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت‌ها در سال ۲۰۲۲، ایران در میان ۱۸۹ کشور در جایگاه ۷۴ قرار داشت، این شاخص در سال ۲۰۲۳ حکایت از تنزل ۲۰ رتبه ای ایران در میان ۱۹۳ کشور و قرار گرفتن در جایگاه ۹۴ دارد و پیش بینی ها گویای آن است که این شاخص در سال ۲۰۲۴ هم ارتقا چندانی نداشته باشد. هدف این شاخص، ارزیابی جامعی از میزان آمادگی دولت‌ها در سطح جهان برای پیاده‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان و تحلیل سیاست‌ها، ابتکارات و چالش‌های مؤثر بر آمادگی هوش مصنوعی است.
از سویی دیگر با در نظر گرفتن اینکه یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس صندوقی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری های نوظهور و پیشران و مشخصا ۴۰ میلیارد دلار برای هوش مصنوعی اختصاص داده است و کشور دیگری در همین حوزه خلیج فارس بزرگترین پروژه راه اندازی ابررایانه پردازش هوش مصنوعی را در حال اجرا دارد، در کشور ما براساس مصوبات قانونی و اعلام مسئولان ذیربط مقرر شده تنها سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه به سازمان ملی هوش مصنوعی تخصیص یابد و از تخصیص اعتبار ارزی برای خرید تجهیزات، اطلاع دقیقی در دسترس نمی‌باشد، حال آنکه هوش مصنوعی بطور شتابان در دنیا در حال تغییر مشاغل و تحول کسب و کارها و حتی سبک زندگی است.
بر اساس اعلام انجمن هوش مصنوعی ایران در نامه این انجمن تاکید شده است: آنچه مطرح شد تنها بخشی از تکالیف قانونی و انتظارت عمومی و دغدغه جامعه ذینفعان زیست بوم فناوری کشور و بویژه فعالان بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور است. نیل به آنچه مطرح شد، اولاً نیازمند یک فهم مشترک است که خود از آگاهی و افزایش دانش و بینش به حوزه فناوری نشأت می گیرد. دوما نیازمند یک عزم ملی و همگرایی نهادی اعم از نهادهای قانونگذار، دولتی و بخش خصوصی است و در نهایت راهبری هوشمندانه، حکیمانه و البته جسورانه حوزه فناوری است که در ذات خود خطرپذیری بالا را می طلبد.
انجمن هوش مصنوعی در ادامه این نامه خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرده است: با علم به آنچه بیان شد و با آگاهی از ظرفیت های بالقوه کشور و با شناخت از توان اجرایی و ظرفیت علمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات و با مطالعه دقیق برنامه های پیشنهادی و ارزیابی جامع کارنامه جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی، بر این باوریم که حضور ایشان در رأس این وزارتخانه زیرساختی، می تواند پیشران تحول فناوری در کشور باشد و این مهم پیش از معرفی وزرای پیشنهادی، طی نامه ای مکتوب به رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان ارسال شد.
در انتها انجمن هوش مصنوعی با اعلام فهم دغدغه های نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی و اطمینان از همراهی و عزم ایشان در پیشبرد قافله علم و فناوری کشور، انتظار و درخواست خود برای اعتماد به این جوان فرهیخته و دانشمند و با بالاترین رأی، به منظور فراهم کردن زمینه خدمت با انگیزه بیشتر را از طرف جمعی از جامعه نخبگانی کشور مورد تاکید قرار داده است.