به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عبدالناصر همتی» امروز (یکشنبه، ۲۸ مرداد) در تشریح برنامه‌های خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: امروز در محضر نمایندگان ملت حاضر شده ام تا با قبول مسئولیت به تاسی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب که در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری فرمودند «امروز اولویت با مسائل اقتصادی است»، با توجه به توصیه های ایشان خود را موظف دیدم تا با قبول این سمت، تجربه خود را در مسیر اعتلای کشورم قرار دهم.
وی افزود: نیاز امروز کشور به همت همگانی است و باید برای بهبود اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت؛ بر این مبنا با انتخاب دولت وفاق ملی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را با رویکرد جدید و اصلاح رویه های حکمرانی و تدوین در کمیسیون های مجلس طی چند روز اخیر عرضه کرده ام.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم ادامه‌داد: امیدوارم دوران تحولی جدیدی برای ایران زمین رقم بخورد. اینجانب در این فرصت جدیدی که فراهم شده است امیدوارم با رای نمایندگان و با توکل بر خداوند بتوانم همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، برنامه ریزی و تدبیر و با کمک مجلس و جلب مشارکت مردم و نیز تعامل مناسب داخلی و خارجی در راستای ارتقای سطح رفاه مردم به کار بگیرم.
وی با اشاره به برنامه های این وزارتخانه، گفت: عملکرد موفق اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها در جهت کاهش فقر است.
همتی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا بر ماموریت های محوله، وظایف رصد و سیاست گذاری و مدیریت بانک ها و شرکت های دولتی، تنظیم گری و مدیریت بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی را بر عهده دارد.
مشکلات اقتصادی ریشه‌دار به نقاط بحرانی نزدیک شده است
وی با اشاره به بیش از سه دهه حضور در مدیریت های کلان اقتصاد و در کنار آن تجهیز به علم اقتصاد و آشنایی به آخرین یافته های این علم، خاطرنشان کرد: مسئولیت این وزارتخانه را در زمانی بر عهده می گیریم که مشکلات اقتصادی ریشه دار به نقاط بحرانی نزدیک شده است و راه بسیار پرخطری در پیش روی سیاستگذاری با انتخاب های بسیار محدودی وجود دارد.
همتی عنوان کرد: وسعت جعفرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع طبیعی، ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است، اما با وجود پیشرفت های مناسب در بسیاری زمینه ها، در حوزه اقتصاد توفیقات متناسب با تلاش و همت مردم شریف نبوده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم با اشاره به سیاست های وزارت اقتصاد در جهت رشد اقتصادی، گفت: منابع متکی بر صادرات نفت و پر نوسان بودن این رشد، در کنار بی ثباتی ناشی از تورم مزمن که در پنج سال گذشته در محدوده ۴۰ درصد بوده، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه‌داد: در شرایط حاضر که تحریم ها بر اقتصاد ملی و کسب و کارها فشار می آورد و رشد اقتصادی و فضای کسب و کار محدود شده، لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند و وفاق ملی برای رفع چالش ها در لبیک به فرمایشات رهبری قدم برداریم.
همتی گفت: اجازه بهره برداری از پتانسیل های موجود برای اقتصاد پایدار را سخت کرده است. منشا نا اطمینانی ها عوامل مختلف مانند بی ثباتی، تحریم‌ها، بی ثباتی در قوانین و مقررات است. نا اطمینانی ها می‌توانند از یک طرف کنشگران اقتصادی را در اتخاذ تصمیم مناسب زمین گیر کنند و از طرف دیگر سیاستگذار را در حصول نتیجه با محدودیت شدید مواجه کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی امکان سرمایه گذاری بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای رشد محقق نخواهد شد مگر با استفاده از منابع محدود دولتی. برخی از برون دادهای نا اطمینانی‌ها در حوزه اقتصاد شامل پیش بینی پذیری نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه در سرمایه‌گذاری‌های در فعالیت های اقتصادی مولد، ورود بخش دولتی در سرمایه گذاری کوچک مقیاس است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح‌کرد: در تدوین برنامه های خود که مشروح آن پیشتر به دست نمایندگان رسیده، به راهبردهای مهمی مانند رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسبی برای فعالیت و سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری، بهبود زیرساخت حمل و نقل و ارتباطات، حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی، متنوع سازی اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره کرد.
وی تاکید کرد: کنترل تورم و رفع مشکلات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی و انضباطی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی، افزایش کارآیی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاستگذاری و ارتباط موثر با جامعه بخش دیگری از برنامه‌های من است.
همتی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، افزایش کارآیی، اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت در تصمیم گیری‌ها و عملکرد دولت، انتشار منظم آمار اقتصادی، جرم انگاری فساد و برخورد قاطع با مفسدان، بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت، گسترش روابط تجاری با سایر کشورها، متنوع سازی صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی، بهره مندی از تجربیات سایر کشورها و دسترسی به بازارهای جهانی از دیگر برنامه‌های من است.
وی درباره اموری که قرار است پیگیری کند، تصریح کرد: یکی از نکات مهم اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که نیاز به گام های موثری دارد تا روند کسب و کارهای تسریع و موانع از میان برداشته شود. برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی را بر دوش وزارت اقتصاد گذاشته است، این تکالیف که مبنای تحقق اهداف کمی برنامه هستند با جدیت دنبال می‌شوند.
همتی افزود: مردمی سازی اقتصاد با سهامدارن کردن مردم در شرکت‌های سهامی پروژه قابل تحقق است و باعث افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی می‌شود. سر و سامان دادن به مناطق آزاد و تقویت نقش آنها در اقتصاد از اولویت‌های برنامه من است. این مناطق باید به مناطقی برای جذب سرمایه و افزایش صادرات غیرنفتی تبدیل شود.
وی تاکید کرد: به مناطق محروم کشور به ویژه مناطق محروم مرزی توجه ویژه خواهم کرد. عدالت مالیاتی یکی دیگر از مسائل کلیدی است که مورد توجه است. مالیات باید در کنار نقش درآمدی خود ابزار تنظیم گری اقتصاد باشد. اجرای کامل سامانه مودیان در این راستا موثر است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد تاکید کرد: بیشترین آثار تورم به زندگی حقوق بگیران و صاحبان درآمد ثابت وارد می‌شود. اصلاح بانک‌های ناتراز و متوقف کردن اضافه برداشت‌های آنها از بانک مرکزی یکی از راه‌های فوری برای پشتیبانی از بانک مرکزی برای مهار تورم است. با برقراری تعامل قوی و روابط سازنده بین وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس می‌توان مشکلات اقتصاد را حل و فصل کرد.
بازار بورس باید به سنبل اعتماد سهامداران تبدیل شود/ اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری
وزیر پیشنهادی اقتصاد به بازار بورس اشاره و تصریح‌کرد: با تسریع در اجرای قانون تولید و زیرساخت ها، گام های اساسی برخواهیم داشت. از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب و از دخالت های غیر ضروری در اقتصاد خودداری خواهد شد. تاکید خواهم کرد که بازار بورس باید سنبل اعتماد سهامداران باشد.
وی با اشاره به حرکت بابرنامه این وزارتخانه در حوزه بانک مرکزی، گفت: بانک ها باید به سمت بنگاه سازی حرکت کنند نه بنگاه داری، تجارب دهه ۶۰ و ۷۰ کشور خودمان نشان می دهد این امر یک روش مناسب برای تامین مالی رشد اقتصاد کشور خواهد بود.
همتی تاکید کرد: در چارچوب گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، دولت به عنوان هدایت کننده متناسب رشد اقتصاد ملی و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمی سازی واقعی اقتصاد ملی، ارتباط منظم و کارآمد خواهیم داشت.
وی از موافقان و مخالفان مجلس شورای اسلامی تشکر کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی نشان داد محل بحث و گفتمان است، ما از این بحث ها استقبال می کنیم، همه این مباحث مورد احترام و قبول ماست و موافقان بخشی از پاسخ ها را دادند.
یک میلیارد دلار، درآمد وصولی ارزی ناشی از نفت در سال ۱۳۹۹
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به دوران حضور خود در بانک مرکزی، گفت: در آن دوره فشار حداکثری بر کشور حاکم شد به گونه ای که شهید سلیمانی فرمود «ما هستیم که حریف این ترامپ قلدر هستیم» و حریف شدیم که توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم.
وی ادامه‌داد: در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ درآمد وصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد، این رقم را با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کنید. در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد تا سه ماه اول سال همه فعالیت های اقتصادی راکد شود، دقت کنید در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجموع ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم.
همتی عنوان کرد: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۲۸۶ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی در بازار ارز تزریق شد در دوره سه سال فشار حداکثری، نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم بلکه یک میلیارد دلار ارز به ذخایر اضافه کردم، ریاست بانک مرکزی برای من حداقل جزو پرافتخارترین دوره های زندگی ام است و همیشه افتخار خواهم کرد.
وی به نمایندگان مجلس یادآوری کرد: زمانی ترامپ و بقیه می گفتند که چهلمین سال انقلاب را در تهران جشن خواهیم گرفت، آیا دانستند چه کسی جلوی آنها ایستاد؟ آیا فکر می کنید همین‌طور مسائل حل شد؟
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: من از نمایندگان مخالف تشکر می کنم و امیدوارم بیشتر از نظرات آنها در عمل استفاده کنیم. ما با اقتصاد دانان بحثی نداریم. درب اتاق من در بانک مرکزی باز بود و از همه جریان های فکری می‌آمدند و بحث می کردند. من این قول را به نمایندگان مجلس داده ام که به صورت ماهانه جلسه ای با اقتصاد دان های مجلس داشته باشم و از نظرات آنها استفاده کنم.
بازگشت اعتماد مردم بسیار مهم است
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی پیش برنده شفافیت و اعتماد مردم است، گفت: این وزارتخانه مسئولیت بزرگی بر دوش دارد. این وزاتخانه نه تنها ستون اصلی کشور است، بلکه پیش برنده شفافیت و اعتماد در نظام اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: مسیری که در پیش گرفته ایم مسیری است که به سوی رشد اقتصادی همه گیر، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و از میان بردن فساد است. راهی که اقتصاد را در مسیر درست توسعه قرار می دهد، همه این طرح ها تنها به یک هدف ختم می شود و آن بازگشت اعتماد به مردم است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه‌داد: مردم باید اعتمادشان بازگردد، بازگشت اعتماد مردم برای من به عنوان مسئول اقتصادی بسیار مهم است. باید مردم را در اقتصاد مشارکت بدهیم و به صحنه بیاوریم و این کار را خواهیم کرد.
برای مقابله با تحریم های ظالمانه، یک روز از پای نخواهیم نشست
همتی با تاکید بر اینکه برای اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم های ظالمانه، یک روز از پای نخواهیم نشست، گفت: وفاق ملی رمز موفقیت کشور است و با عمل به آن، آینده ای روشن و اقتصادی پویا خواهیم داشت.
وی عنوان کرد: نقدها و دغدغه های مهم شما نمایندگان را در این چند روز شنیدم، همه ما در نهایت به سربلندی ایران و رفاه مردم دوست داشتنی این سرزمین فکر می کنیم؛ وظیفه ما و همکاران در وزارتخانه رفع کردن این دغدغه ها خواهد بود. از خداوند می خواهم مرا یاری کند تا با کمک شما خواهران و برادران دلسوز و و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب و مردم گرانقدر گام های مهمی برای توسعه و پیشرفت ایران و بهبود معیشت بردارم.
به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی متولد ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ و یک سیاستمدار و اقتصاددان ایرانی است. وی هم‌اکنون به عنوان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فعالیت می‌کند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صدا و سیما آغاز کرده و تا ۱۳۶۸ به عنوان مدیرکل خبر فعالیت داشت. از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ عهده دار معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما بود.
وی از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال، رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز مدیرعامل بانک ملی ایران بود.
همتی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ برای بار دوم به عنوان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب شد. وزیر پیشنهادی اقتصاد به مدت ۵ سال در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود.
وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد. وی همچنین مدت خیلی کوتاهی سفیر ایران در چین بود.