به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احمد میدری» وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به تشریح برنامه‌های خود پرداخت و افزود: ما متفاوت هستیم و این تفاوت قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نطقی را آماده کرده بودم برای مسائل کارکردی وزارتخانه، اما دوست دارم پاسخ سوالات را بدهم. در هفته‌های گذشته در کمیسیون های مختلف به سوالات پاسخ دادم. من ابتدا بگویم جایگاه وزارت کار در دنیا چه بوده و من در این مدت برای یکی از وظایف اصلی وزارت کار چقدر همخوانی دارم.
میدری افزود: وزارت کار به وجود آمد تا مبارزات سیاسی را به مذاکرات سیاسی تبدیل کند. اندیشمندانی که به دنبال اسلام بودند راه‌حل را در تغییر نگرش‌ها دیدند که چطور می‌توان کارگران را جزئی از نظام دانست. از پرتو همین اندیشه بود که سوسیال دموکراسی جایگزین مارکسیسم شد و نظام سرمایه‌داری را نجات داد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان‌کرد: برای من به عنوان کسی پژوهشگر بوده و در دانشگاه کار کرده است، این سوال مطرح بود که چطور می‌توانیم ثبات سیاسی بر ایران حاکم کنیم و منازعات سیاسی را به وفاق ملی تبدیل کنیم؟
وی ادامه‌داد: در ایران از انقلاب مشروطه تا کنون آن چیزی که بر کشور حاکم بوده، منازعات نه بین دشمنان و دوستان بلکه بین تحول‌خواهان بوده است. در انقلاب مشروطه شیخ فضل الله نوری و ستارخان به دست خود مشروطه خواهان کشته شدند.
میدری تاکید کرد: امروز ۲۸ مرداد است، زمانی در همین تاریخ کودتا شد چرا که همه کشورها در استقلال موفق شدند و منابع خود را ملی کردند. اما چرا ما نتوانستیم؟ چون نمی‌توانستیم با همدیگر وفاق کنیم.
وزیر پیشنهادی تعاون اضافه‌کرد: دهه ۶۰ تا امروز را به خاطر بیاورید؛ چیزی که تا الان حاکم بوده، اختلافات بین برادران بوده است. این اختلافات خانمان سوز امکان فرصت سازی را به ما نمی‌دهد. بیش از ۲۰ سال در این زمینه کار کردم. نظام جمهوری اسلامی با ۲۵۰ هزار شهید درخت تنومندی شده که می‌تواند همه را زیر سایه خود بگیرد.
وی عنوان‌کرد: سیاست ما نباید حذف باشد. با اقدامات سیاسی نمی‌توانیم وفاق ملی ایجاد کنیم. وفاق باید در عرصه اندیشه صورت بگیرد. مسئله اصلی ایران به اعتراف داخلی و خارجی، عدم وفاق است. آن چیزی که به عنوان پژوهشگر به آن رسیدم این است که از انقلاب مشروطه تا کنون به وفاق ملی دست پیدا کنیم. چیزی که در تاریخ حاکم بوده و باعث شده ایرانی در هجوم بیگانگان بوده تمدن سازی کند الگوی سیاست ورزی و اندیشه ورزی بوده است.
میدری خاطرنشان کرد: سنت تاریخی به ما این را می‌گوید که مردم و حکومت باید بتوانند در کنار همدیگر دولت قوی داشته باشند. اما از آن زمان تا کنون جامعه روشنفکری دولت ستیز شده و به دنبال نقد به دولت آسیب می‌زند. این کار و از طرف دیگر دولت ما به عنوان یک دکترین حکمرانی به دنبال محدود سازی نهادهای مدنی در جامعه است.
وی افزود: بیش از ۱۰ سال است که در جهاد دانشگاهی مرکزی دایر کردم به نام توانمندسازی حکومت و جامعه. حرف امروز من در کمیسیون‌ها همه حرف‌هایی است که در ۱۰ سال گذشته گفته ام. آقای پزشکیان آمده است دوره جدیدی را آغاز کند، یا از تاریخ درس می‌گیریم و آینده نو می‌سازیم یا درس نمی‌گیریم و آینده را نابود می‌کنیم. می‌توانیم در کنار یکدیگر دوره جدیدی را آغاز کنیم. در این دوره در مسائلی که با هم اختلاف داریم پای میز مذاکره صحبت می‌کنیم. ما متفاوت هستیم و این تفاوت قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: پروژه فکری من این است که چه در دولت باشم سرباز نظام خواهم بود و در دانشگاه نیز خودم را در کنار نظام می‌دانم و تلاش می‌کنم هر شکافی بین نظام سیاسی و مردم را کاهش دهم.
وی تصریح کرد: پروژه فکری من این است که چه در دولت باشم سرباز نظام خواهم بود و در دانشگاه نیز خودم را در کنار نظام می‌دانم و تلاش می‌کنم هر شکافی بین نظام سیاسی و مردم را کاهش دهم؛ از این طریق است که می‌توانیم نهادهای علمی را در کنار حکومت نگه داریم. در وزارت کار همان‌طور که پیشتر گفته‌ام وظیفه تبدیل مذاکرات، مبارزات و جنجال‌های سیاسی به مذاکرات اقتصادی را دارم.
تبدیل کنش‌های سیاسی به اقتصادی
وی تاکید کرد: تا زمانی که جامعه منفرد است، تشکل‌ها محدود هستند و کارفرمایان و کارگران به صورت سه جانبه مشارکت ندارند ما نمی‌توانیم کنش جمعی را بیاموزیم. زمانی توسعه امکان‌پذیر است که منافع فردی خود را در کنش‌های جمعی حداکثری کنند. یکی از وظایف اصلی وزارت کار این است که تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و حرفه‌ای را تقویت کند تا کنش‌های سیاسی به کنش‌های اقتصادی تبدیل شوند.
در وزارت تعاون، صدای فقرا هستیم
میدری عنوان داشت: وزارت کار، مسئول عدالت اجتماعی است وما باید صدا و مدعی العموم فقرا باشیم؛ اما چرا این وزارتخانه تا کنون نتوانسته وظایف مهم خود را برجای بیاورد؟ جواب این است که وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۵۰۵ شرکت دارد، وزارتخانه‌ای که می‌خواهد در انتصابات هیات‌مدیره و مدیران‌عامل ۵۵۰ شرکت نقش ایفا کند از وزارت سیاستگذاری باز می‌ماند.
وی تصریح کرد: عدم مدیریت صحیح بنگاه‌ها که به وزارت تعاون تحمیل شده، یکی از معضلات اقتصاد ایران است. این وزارتخانه سهم اساسی در سیمان، دارو، پتروشیمی و فولاد دارد. با مدیریت ناصحیح این بنگاه‌ها نه تنها موتورهای اقتصادی را تخریب یا کند کردیم، بلکه هر فسادی که در این شرکت‌ها منتشر می‌شود به روحیه مردم آسیب می‌زند و سرمایه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
میدری تاکید کرد: حالا باید چه باید کرد؟ نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه اعلام کرده‌اند که این وزارتخانه ۲ سال فرصت دارد تا برای واگذاری مدیریت بنگاه‌ها اقدام کند. من متعهد به اجرای این مواد قانونی هستم و تنها در صورت اجرای این قانون است که وزارت تعاون از یک متصدی بنگاه‌دار به یک سیاست‌گذار تعاون تبدیل خواهد شد.
کاهش نابرابری میان استان‌های کشور
وی خاطرنشان کرد: نابرابری برخی اوقات موجب کارآمدی و برخی مواقع ناکارآمدی را به دنبال خواهد داشت. توسعه منطقه‌ای و کاهش نابرابری میان استان‌های کشور، باعث افزایش کارآمدی در اقتصاد کشور خواهد شد. امروز نابرابری میان همه شهرهای کشور و تهران موجب بروز مشکلات عدیده برای تهران و کل ایران شده است. سرانه شهرداری ایران ۶ برابر شهرهایی مثل اصفهان و مشهد است و سرانه شهری فردی که وارد تهران می‌شود، ۶ برابر بیشتر از شهرهای دیگر است. ۵۵ درصد وام‌های این کشور در استان تهران توزیع می‌شود. تمرکز مالی و اداری همگی در تهران است. باید برنامه آمایش سرزمینی ارائه شود. ما باید از این طریق برنامه‌های رفع ناترازی منطقه‌ای و شهری داشته باشیم.
اطلاعات منسجم در پایگاه رفاه ایرانیان
میدری افزود: وزارت تعاون مدعی‌العموم فقرا است و اعتقاد دارد که برابری در آموزش و سلامت عین کارآمدی است. امروز آموزش و پرورش ما از امریکا خصوصی‌تر است. دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه امنیت، آموزش و بهداشت را دارد که آن را به دیگران واگذار نمی‌کند. ما در وزارت تعاون مسئول هستیم تا بر اساس قوانین، در نیمه نخست هر سال سطح فقر مردم ایران از نظر درآمد، آموزش، بهداشت، دسترسی به نظام بانکی و سایر زیرساخت‌ها را تهیه کرده و به دولت بدهیم. ما موظفیم به دستگاه‌ها بگوییم که شما با فعالیت خود در حال افزایش فقر هستید یا کاهش آن.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از پیش از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۲، توزیع کالاهای کوپنی توسط دولت انجام می‌شد. هنگامی که دولت آقای روحانی آمد و تصمیم به این کار گرفت، من به عنوان معاون رفاه گفتم که این سیاست غلط است؛ اما وزارت بازرگانی به همان شکل سنتی این کار را آغاز کرد و صف‌های طولانی تشکیل شد و ۲ نفر از هموطنان ما فوت کردند.
وی تاکید کرد: بر اساس نظریه که ما از قبل نوشته بودیم این کار به ما واگذار شد، در مدت چهار ماه اقدامی که برای بیش از ۶۰ سال به شکل سنتی و شاید همراه با فساد صورت می‌گرفت را در همه فروشگاه‌ها به شکل مدرن انجام دادیم و دولت شهید رئیسی این راه را ادامه داد.
میدری عنوان داشت: پایگاه رفاه ایرانیان که برای وسع‌سنجی مردم توسعه داده شده است، مشکلاتی دارد اما نظام‌های اطلاعات آماری در آن منسجم است و باید در برهه‌های مختلف بهبود پیدا کند. وزارت تعاون سالمندی و پیر شدن جمعیت را یکی از مسائل اصلی ایران و همه کشورها می‌داند و خود را موظف می‌داند در راستای قانون جوانی جمعیت قدم بردارد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گام بلندی در جهت تحقق نظام رفاهی کشور است و باید آنها را به اجرا درآوریم. بیش از ۲۷۰ آیین نامه باید به تصویب دولت برسد تا اقدامات نتیجه‌بخش باشد. نکاتی که دوستان گفتند و به آن اشاره کردند درست است اما در حد توان یک نامزد پیشنهادی نیست که آن را رفع کند. باید در آینده آنها را تصویب کرد.
میدری افزود: اختلاف گذشته هر چیزی که بوده را کنار بگذاریم و به آن صلوات بفرستیم. گذشته باید عبرت آینده باشد. اختلافاتی که وجود داشته، اختلافات داخل خانه بوده که آنها را رفع کرده‌ایم.
به گزارش ایرنا، احمد میدری (متولد ۱۳۴۲ در آبادان) اقتصاددان ایرانی و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است. وی دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است.
میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده است.
از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم مقام وزیر اقتصاد (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴)، عضو هیات مدیره بیمه دانا (از خرداد ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶)، عضو ناظر شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان در دوره نمایندگی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاستگذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان، دروس اقتصاد خرد و کلان (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶) اشاره کرد.