به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر امروز یکشنبه ۲۸ مرداد در آیین تحلیف ۶۰۰ نفر از داوران حرفه‌ای و میانجیگران ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر و ۲۶ مردادماه مصادف با سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی به اهمیت و جایگاه ویژه نهاد داوری و میانجیگری در احقاق حق و اجرای عدالت اشاره کرد و افزود: در اجرای دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ریاست قوه قضاییه، در این آیین باشکوه شاهد شکوفایی ظرفیت بسیار مهم داوری و میانجیگری در عدلیه هستیم که در نظام قضایی کشور به شیوه امروز بی‌سابقه بوده است.
وی با اشاره به ایجاد انتظام و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌ها و اقدامات نهاد داوری و میانجیگری به‌عنوان دادگستری خصوصی در نظام قضایی کشور با دستورالعمل ذکر شده، خاطرنشان کرد: از منظر مبانی قانونی، در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۵۴ تا ماده ۵۰۲، مقوله داوری پیش‌بینی شده و ضوابط، مقررات، حدود و اختیارات داوران مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه نهاد داوری و میانجیگری از حمایت و پشتوانه قانونی به‌طور رسمی برخوردار است، اظهار کرد: به‌لحاظ اینکه روابط حقوقی اشخاص عمدتا در بستر قراردادها شکل می‌گیرد و قراردادها نیز حاصل اراده طرفین برای تحقق یک امر حقوقی هستند، لذا قراردادها مورد احترام هستند و قانون‌گذار نیز از اراده طرفین حمایت می‌کند و ضرورتا باید از قراردادها مراقبت و بر نحوه اجرای صحیح آنها که منظور اراده طرفین است، نظارت شود.
القاصی مهر در بخش دیگری از سخنان خود از جمله ساز و کارهای نظارت بر اجرای صحیح توافق، قرارداد و اراده طرفین را رجوع به داوری برشمرد و گفت: اشخاص نه تنها می‌توانند پس از بروز اختلاف رسیدگی به موضوع را به نهاد داوری ارجاع کنند، بلکه در قراردادهای خود نیز می‌توانند موضوع داوری را پیش بینی نمایند؛ به‌عبارتی موافقتنامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد.
پیش‌بینی ظرفیت‌های مناسب و شایسته برای نهاد داوری
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت‌های مناسب و شایسته برای نهاد داوری از سوی قانون‌گذار عنوان کرد: امروز بخشی از منازعات و اختلافات که عمدتا در بستر قراردادها تولید می‌شود به داوری رجوع می‌شود و تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ می‌شود بسیار متقن و در عین حال کارشناسی شده، دقیق و مقصود طرفین است که مبنای فصل خصومت قرار می‌گیرد.
وی نهاد داوری و میانجیگری را جلوه‌ای از دادرسی مردمی ذکر کرد و در عین حال «مردمی‌سازی عدلیه» را یکی از محورهای مورد تأکید در سند تحول و تعالی دستگاه قضا دانست و گفت: مقوله داوری، مردمی‌سازی قوه قضاییه، استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و اهل فن و تخصص برای پایان دادن به منازعات از جمله محورهایی است که در سند تحول و تعالی دستگاه قضا پیش‌بینی شده که در حوزه داوری و میانجیگری مشهود است.
القاصی مهر در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: امروز در دوره تحول تعالی دستگاه قضا شاهد شکوفایی، ساماندهی و استفاده نظام‌مند و دقیق از ظرفیت مردم، کارشناسان و متخصصین در حوزه حل و فصل دعاوی و اختلافات فی‌مابین هستیم که پیش از این در پیکره نظام قضایی کشور نمود نداشته و حاکی از ارتقا و شکوفایی این استعداد مهم در نظام قضایی کشور است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله دلایل مقبول واقع شدن نهاد داوری و میانجیگری را مساله «تخصص‌گرایی» عنوان کرد و اظهار داشت: بسیاری از دعاوی و اختلافات از پیچیدگی‌های خاص و گوناگونی برخوردار است و حتی در محکمه نیز قاضی نیز ممکن است به تنهایی نتواند به علم برسد و بر همین اساس به کارشناس رجوع می‌شود.
وی افزود: مقوله داوری این خلأ رسیدگی را با رجوع به متخصصان و صاحبان علم و تجربه جبران می‌کند و بر همین اساس رجوع به داوری از جمله روش‌هایی محسوب می‌شود که برای تشخیص حق از باطل و صحت‌سنجی مقصود و اراده طرفین باید مورد توجه قرار گیرد.
مزایای انحصاری رجوع به نهاد داوری و میانجیگری
القاصی مهر با اشاره به مزایای انحصاری رجوع به نهاد داوری و میانجیگری گفت: اعمال نظارت قانونی، نظم‌دهی به امور داوری، ایجاد رویکرد تخصصی در امر رسیدگی‌ها، امکان انتخاب داور توسط طرفین به تعداد مورد نیاز، رسیدگی تخصصی و سرعت در رسیدگی توام با حفظ کرامت و شئونات طرفین، حفظ اسرار تجاری و شخصی طرفین، مشارکت عموم مردم در داوری و حل و فصل دعاوی و تعیین محل رسیدگی با نظر طرفین از جمله مزیت‌ها و فواید ناشی از رجوع به نهاد داوری و میانجیگری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اقدامات مجموعه قضایی استان تهران پس از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری گفت: پیش از صدور دستورالعمل مذکور، دعاوی مرتبط با داوری به مجتمع‌های قضایی گوناگون ارجاع می‌شد و این موضوع سبب ایجاد پراکندگی و رسیدگی‌های غیرتخصصی شده بود؛ از اینرو در همین راستا، و به‌منظور ساماندهی و ارتقا نظام داوری، افزایش شفافیت و تقویت نظارت و به‌منظور ایجاد زمینه عادلانه برای مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی و تسریع در رسیدگی و اجرای آرای داوری، چهار شعبه تخصصی داوری جهت رسیدگی، صدور رأی، اجرای آرا و اعتراض به آرای داوری در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تشکیل و راه‌اندازی شد.
اختصاص دو شعبه در محاکم تجدیدنظر برای رسیدگی به دعاوی داوری
وی با اشاره به اختصاص دو شعبه در محاکم تجدیدنظر برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با امر داوری تصریح کرد: از ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۲ تمامی پرونده‌های مرتبط با امر داوری اعم از ابلاغ رای داور، ابطال رای داور، اجرای رای داور، اعتراض ثالث نسبت به رای داوری و ابطال شرط داوری در چهار شعبه یاد شده رسیدگی می‌شود و از ابتدای تشکیل تاکنون چهار هزار و ۵۲۹ پرونده ارجاع شده که بیش از چهار هزار و ۱۰۰ پرونده مورد رسیدگی و اقدام گرفته است.
القاصی مهر درباره ارجاع امر به داوری نیز گفت: در همه پرونده‌ها تلاش بر این است که از ظرفیت داورانی که صلاحیت آنها احراز شده و در نوع خود بهترین هستند، استفاده شود و دستمزد داوران نیز صرفا بر مبنای دستورالعمل ریاست قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.
صدور پروانه داوری حرفه‌ای برای ۲۰۰ متخصص
رئیس کل دادگستری استان تهران به تشکیل کانون داوری حرفه‌ای دادگستری کل استان تهران برای اولین بار در کشور اشاره کرد و افزود: اکنون برای ۲۰۰ نفر از اشخاص صاحب تخصص و تعهد توسط مرکز توسعه حل اختلاف کشور پروانه داوری حرفه‌ای صادر شد تا مردم و طرفین بتوانند از داور حرفه‌ای استفاده کنند و این اقدام تلاشی برای شکست انحصار موجود در زمینه رجوع به داوری است؛ چرا که در مسأله رجوع به داور نباید نگاه انحصاری باشد؛ بلکه هر کس که واجد شرایط علمی، تخصصی و توانایی لازم است باید از توانایی او استفاده شود.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش دریافتی از مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران از تعداد ۶ هزار و ۱۰۴ نفر متقاضیان داوری، تعداد هزار و ۱۹۲ نفر قبول شده‌اند و تعداد پروانه‌های صادر شده پس از انجام تشریفات قانونی لازم ۵۳۱ مورد بوده است.
القاصی مهر خاطرنشان کرد: از تعداد دو هزار و ۳۴۶ نفر از متقاضیان میانجیگری، تعداد ۶۷۵ نفر قبول شده‌اند و تعداد پروانه‌های صادر شده پس از انجام تشریفات قانونی لازم ۲۴۸ مورد بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خطاب به داوران حرفه‌ای و میانجیگران گفت: با توجه به اعتمادی که به شما عزیزان شده انتظار این است که با نهایت دقت و سرعت و با تصمیم‌گیری‌های متقن و مبتنی بر واقعیت عدلیه را در امر فصل خصومت یاری کنید.
تاکنون بیش از ۲ هزار نفر داور حرفه‌ای پروانه فعالیت دریافت کردند
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در این مراسم، با بیان اینکه داوری در اسلام سابقه طولانی دارد، اظهار داشت: به داوران عزیز توصیه می‌کنیم در گام اول برای ایجاد مصالحه تلاش کنند و از صدور رأی پرهیز کنند.
وی افزود: داوری غیر از قضاوت است، از این جهت که آزادتر است، اما اگر بخواهیم داوری اعتبار و رواج پیدا کند، چاره‌ای نداریم جز اینکه شرایطی را برای داوری پیش‌بینی کنیم. به همین منظور در دستورالعملی که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد شرایطی را برای داوران در نظر گرفته شد. داوری حرفه‌ای با داوری تفاوت دارد و این برای این است که به نهاد داوری اعتبار ببخشیم.
صادقی تصریح کرد: ۱۱۸ سال است که درباره داوری قانون داریم و یک فصل آیین دادرسی مدنی به این موضوع اختصاص یافته که شامل ده‌ها ماده قانونی است، اما به این قوانین به طور صحیح عمل نمی‌شود. در دانشکده‌های حقوق فصل هفتم از آیین دادرسی که مربوط به داوری است، توسط اساتید حقوق نادیده گرفته می‌شود از آن می‌گذرند، چون از این حوزه آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی نشده و نهادی وجود نداشته که این عرصه را تقویت و به مردم و جامعه معرفی کند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه وظیفه ساماندهی حوزه داوری به قوه قضاییه سپرده شد و بر همان اساس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای ساماندهی این حوزه ابلاغ شد تا امر داوری به سامان برسد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اضافه کرد: در سال‌های اخیر این کار با حوصله، مطالعه دقیق و کارشناسی شده در حال پیش رفتن است و تا کنون بیش از ۲ هزار نفر داور حرفه‌ای در کشور پروانه فعالیت دریافت کردند، اما این روند به زودی سرعت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه در طول سال بیش از ۱۰ مرحله آزمون برای جذب داوران برگزار می‌شود، یادآور شد: برنامه داریم که در هر ماه به طور مرتب فرایند جذب داور را داشته باشیم و این فرایند همچنان با قوت ادامه دارد. قبلا برای این امر آزمون کتبی داشتیم، اما در حال حاضر به دانش و سوابق افراد و آموزش‌هایی که برای آنان در نظر گرفتیم اکتفا می‌کنیم.
صادقی تاکید کرد: سرعت کار در استان‌ها رضایت بخش است، اما باید این کار با سرعت بیشتری انجام شود. فرایند جذب، مصاحبه و آموزش‌ها در هر استانی به خود آن استان محول شده است، اما اگر در استانی کانون داوران تشکیل شده باشد باید از ظرفیت این کانون در این زمینه استفاده شود.
اثربخشی نهاد داوری مستلزم فرهنگسازی
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، اثربخشی این نهاد را مستلزم فرهنگسازی دانست و تاکید کرد: مردم باید با این نهاد آشنا شوند تا به داوران حرفه‌ای مراجعه کنند و برای این فرهنگسازی نیز برنامه‌هایی در دست اقدام داریم.
وی اضافه کرد: باید مزایای داوری برای مردم تشریح شود و مردم این مزایا را لمس کنند. در همین رابطه باید از ظرفیت رسانه‌ها بهره برد و با پخش تیزرهای و برنامه‌های تبلیغاتی زمینه آشنایی مردم با این نهاد را فراهم کرد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بخشی از این فرهنگسازی وظیفه دادگستری است، گفت: دادگستری‌ها باید در مواردی که لازم است پرونده‌ها را به داوران حرفه‌ای ارجاع دهند. در اجرای ماده ۴۶۷ آیین دادرسی مدنی باید این شرایط را لحاظ کنیم در آنجا آمده است: در مواردی که دادگاه می‌خواهد داور تعیین کن، باید از میان ۲ برابر ظرفیت کسانی را انتخاب کند که حائز شرایط داوری باشند.
وی ادامه داد: تا به امروز شرایط داوری تعیین نشده بود، اما شرایط سلبی داوری در آیین دادرسی مدنی وجود داشت، اما از این پس شرایط ایجابی داوری را نیز در اختیار داریم بنابراین قضات باید توجه داشته باشند که پرونده‌ها را فقط به داوران حرفه‌ای ارجاع دهند.
راه‌اندازی کانون میانجیگران در حال پیگیری
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در رابطه با موضوع میانجیگری نیز، خاطر نشان کرد: میانجیگری نیز امری است که در قانون آیین دادرسی کیفری چند ماده برای آن پیش‌بینی شد که به تصویب هیات دولت نیز رسید. در این حوزه نیز کار، جدید و نیازمند معرفی به مردم است و هر اقدامی که برای معرفی داوری به مردم انجام می‌شود باید برای معرفی میانجیگری نیز انجام شود.
وی افزود: راه‌اندازی کانون میانجیگران در حال انجام است و امیدواریم با تلاش کارکنان شوراهای حل اختلاف، تشکیل این کانون سرعت بگیرد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: میانجیگران برخلاف داوران وابسته به دادسراها هستند و در مواری که پرونده کیفری است به این افراد مراجعه می‌شود.
وی با بیان اینکه در مواردی پرونده از دادسرا یا کلانتری‌ها به این میانجیگران ارجاع می‌شود، اظهار کرد: برای اینکه پرونده‌ها از دادسرا به میانجیگران ارجاع شود لازم است که دادستان‌ها جلسات مشترکی را با بازپرس‌ها، دادیاران و میانجیگران برگزار کنند تا ضمن آشنایی با نحوه کار، ارجاع پرونده به میانجیگران سرعت بیشتری بگیرد.
در پایان این مراسم داوران حرفه‌ای و میانجیگران شورای حل اختلاف استان تهران با انجام مراسم تحلیف و قرائت سوگندنامه پروانه‌های فعالیت خود را دریافت و کار خود را به صورت رسمی آغاز کردند.