به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، امین حسین رحیمی در نوبت صبح جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهمین وزیر پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور به دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه پرداخت.
رحیمی با اشاره به تذکرات مخالفان و انتظارات موافقان اظهار داشت: همه این موارد را مدنظر قرار می دهیم و اعتقاد داریم نواقصی وجود دارد و با کمک شما نمایندگان مجلس این نواقص را برطرف خواهیم کرد.
وی در معرفی بیشتر خود به سوابق‌اش در قوه قضاییه و نمایندگی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۸ سال سابقه قضایی دارم و قاضی دادگستری بودم و دادیاری را از مناطق محروم آغاز کردم و در همه سمت‌ها حضور داشتم و سال‌ها در بین مردم قاضی بودم و قضاوت کردم همچنین در دور هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده شدم و اگرچه در دوره‌های بعدی به عنوان نماینده مجلس حاضر نشدم اما همواره ارتباط با نمایندگان را حفظ کرده‌ام و در دوره نهم مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات معرفی شدم و پس از آن نیز رئیس کل دیوان محاسبات کشور بودم و در دوره‌ای نیز معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس بودم و زمانی که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه بود معاون وی بودم و در دولت سیزدهم نیز با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر دادگستری بودم.
رحیمی اضافه کرد: اجرای عدالت و توسعه همه جانبه آرمان همه مردم است که در قانون اساسی متبلور شده است و مهم ترین راهکار کارآمدی نظام اسلامی تعامل و همکاری قوا است و بارها رهبر معظم انقلاب به تعامل و همکاری قوا تاکید فرمودند و تجربه نشان داده که هرگاه قوا و نهادها جزیره‌ای عمل کنند؛ به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت؛ بنابراین هیچ راهی نداریم که با تعامل و همکاری و هم‌افزایی حول محور منویات رهبری با حفظ احترام به اختیارات و ظایف هر یک از قوا با تعامل و همکاری وظایف را پیش ببریم.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی به نقش دادگستری در ارتباط میان قوا افزود: در مجلس قبل و در دولت سیزدهم که وزیر دادگستری بودم، با عرق و شناختی که از حوزه نمایندگی داشتم، کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین تشکیل شد همچنین کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشکیل و شیوه نامه اجرایی آن تدوین شد.
رحیمی با تاکید بر اینکه ریاست قوه قضاییه اعتقاد کامل به تعامل با دولت و مجلس دارد، اظهار داشت: در دوره قبل رئیس قوه قضاییه تقریبا با همه کمیسیون‌های مجلس نشست برگزار کرد و با بسیاری از نمایندگان ملاقات کرد اما یک نقص جدی وجود دارد و آن این است که تعاملات قوه قضاییه با مجلس و نمایندگان اگر چه در سطح کلان خوب است، در سطح استان‌ها بد نسیت ولی زمانی که به سطح شهرستان‌ها می‌رسد با مشکل مواجه است و
برنامه ما این است که در دولت چهاردهم این تعاملات را در سطح شهرستان‌ها هم بهبود بخشیم تا زمانی که برای احقاق حق و اجرای عدالت به نمایندگان برای مشکلات حوزه انتخابیه مراجعه شد، نمایندگان بتوانند با مدیران قضایی ارتباط داشته باشند و مشکلات را بیان کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم تعامل با مجلس شورای اسلامی فراتر از قبل باشد و به تقویت ارتباط قوه قضاییه و دولت نیز تاکید کرد و اظهار داشت: وظیفه وزیر دادگستری تقویت این تعامل و ارتباط است زیرا دولت امور اجرایی را پیگیری می‌کند و در همین ارتباط نیز کارگروه پنج نفره در سطح عالی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است تا در این هیات برای رفع چالش‌ها راهکارهای قانونی پیدا شود.
وی با تاکید بر تقویت هیات پنج نفره و تسری و توسعه آن به سطوح استانی و شهرستان‌ها افزود: ممکن است در یک استان یا شهرستان رئیس دادگستری و استاندار اختلاف نظر داشته باشند که دود آن به چشم مردم می‌رود؛ در دولت چهاردهم قصد داریم با تعامل بیشتر این مشکلات را حل کنند.
رحیمی بار دیگر راهکار حل مشکلات کشور را تعامل و هم‌افزایی عنوان و تصریح کرد که وزیر دادگستری در این حوزه اختیار و وظیفه دارد.
۴۱ لایحه قضایی در دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شد
وزیر پیشنهادی دادگستری درباره تقدیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی در دوره وزارت خود در وزارت دادگستری دولت سیزدهم اظهار داشت: در دولت سیزدهم، ۴۱ لایحه قضایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که بیشترین میزان را نسبت به دوره های قبلی دارد و تاکنون هیچ یک از وزرای دادگستری این تعداد لایحه به مجلس ارائه نداده است و مجلس نیز نهایت همکاری را با دولت و قوه قضاییه داشته است.
رحیمی، پیگیری امور مالی و اداری قوه قضاییه را دیگر وظیفه وزیر دادگستری برشمرد و در این باره گفت: وزیر دادگستری باید بودجه قوه قضاییه را از دولت پیگیری کند و همه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود که مراجعه می‌کنند؛ اکنون وضعیت نامناسبی از لحاظ امکانات و ساختمان‌ها و وسایل نقلیه داریم.
از حقوق بسیار پایین کارمندان خجالت می‌کشم
وی تصریح کرد: حقوق کارمندان بسیار پایین است و قابل گفتن نیست و من از آنها خجالت می‌کشم اما قضات هم به اندازه کرایه منزل خود دریافتی ندارند؛ از اینرو وظیفه وزیر دادگستری است که این امور را پیگیری کند و در برنامه هفتم نیز احکامی خوب آمده است که وزیر دادگستری به عنوان رابط، وزیری است که از قوه قضاییه و مجلس هم باید دفاع کند.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به بررسی‌های مجلس از وضعیت نامناسب در قوه قضاییه، گفت: در برنامه هفتم توسعه احکامی است که برای باید برای قوه قضاییه اجرا شود و از دولت می‌خواهم که این احکام را اجرایی کنند تا من هم به عنوان وزیر دادگستری بتوانم وظیفه مطلوب رابط میان قوه قضاییه و دولت را به خوبی اجرایی کنم.
قوه قضاییه در برنامه هفتم بیش از ۵۰ وظیفه دارد
رحیمی اضافه کرد: در برنامه هفتم پیشرفت؛ بیش از ۵۰ وظیفه برای قوه قضاییه درنظر گرفته شده است که نیازمند تدوین آیین‌نامه است و باید با کمک دستگاه‌های دیگر این مهم انجام شود از سوی دیگر در برنامه هفتم به وزیر دادگستری تکلیف شده است تا در هر سال گزارشی از تکالیف اقدامات قوه قضاییه را ارائه دهد و این موارد را با کمک مجلس انجام خواهیم داد.
وزیر پیشنهادی دادگستری به موضوع تدوین آیین نامه برای حدنگاری اشاره کرد و در این باره گفت: در برنامه هفتم گفته شده است که باید حدنگاری تمام شود که نیاز به آیین نامه دارد و باید این آیین نامه را تدوین کنیم همچنین بعضی قوانین مهم دیگری هم وجود دارد که آیین نامه های مهمی دارند که باید تنظیم کنیم.
بسیاری از پرونده های کثیرالشاکی و کلاهبرداری‌ها در حوزه اسناد عادی است
رحیمی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم یک قانون بسیار مهم تصویب شد که مدت‌ها در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام در رفت و برگشت بود و در نهایت در خرداد ماه امسال قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول به تصویب رسید. این قانون بسیار مترقی است و در مهلت هایی که برای اجرا دارد، پس از آن مهلت ها دیگر هیچ معامله عادی راجع به اموال غیرمنقول نباید انجام شود.
وی تصریح کرد: آیین‌نامه‌های این قانون باید نوشته شود چرا که اکنون بسیاری از پرونده های کثیرالشاکی و کلاهبرداری ها در حوزه اسناد عادی است؛ به عنوان نمونه یک آپارتمان را به چندین نفر می فروشند در حالی که اگر معامله عادی ممنوع باشد که در این قانون ممنوع اعلام شده است؛ بعد از اینکه آن مهلت تمام شد دیگر کلاهبرداری راجع به اموال غیرمنقول قابل اتفاق نیست از اینرو در بحث جرایم باید تلاش کنیم که از وقوع جرایم پیشگیری شود که این قانون در این زمینه بسیار بازدارنده است.
وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: اکنون ممکن است فردی سند رسمی داشته باشد اما چون سند عادی هنوز اعتبار دارد شاید فردی برود و سند عادی به تاریخ قبل جعل کند و بیاورد و بعد بتواند با لطایف الحیل ادله جمع کند و حتی سند رسمی شما را باطل کند اما اگر به اینجا رسید که معاملات عادی ممنوع شد که در این قانون هم آمده است، دیگر این امکان وجود ندارد.
لزوم تدوین آیین نامه حدنگاری برای اراضی کشاورزی
رحیمی درباره تدوین آیین نامه حدنگاری گفت: مردم در روستاها و کشاورزان با مشکل جدی مواجه هستند که برای اراضی کشاورزی خود نمی توانند سند بگیرند چون می گویند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در سال ۸۴ تصویب شده است، اما کدام اراضی؟ اراضی کشاورزان از زمان اصلاحات اراضی همین قدر بود و و خردش نکردند اما نمی توانند سند بگیرند، سندهایشان مشاء است چون در این قانون چند هکتار قید شده است یعنی باید زمینی که در تصرف شما است چند هکتار باشد در حالی که زمین بسیاری از کشاورزان در روستاها یک یا دو جریب است و براین اساس، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکل را نیز حل کرده و گفته است که مشروط بر این که کاربری زمین تغییر نکرده باشد و کاربری کشاورزی داشته باشد و تا قبل از این قانون قطعه آن مشخص شده باشد؛ سند مالکیت به آنها داده می‌شود و اکنون آیین نامه اجرایی آن در حال تدوین است.
ضرورت انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها
وزیر پیشنهادی دادگستری درباره ضرورت انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها نیز گفت: زندان ها باید از داخل شهرها جمع شوند تاکنون نیز چند قانون هم برای آن داشتیم به طوری که در قانون برنامه ششم تکلیف کردند اما چون باید پول حاصل از فروش آنها به خزانه واریز می‌شد، سوال این بود که اگر زندان را بفروشیم و پول آن را به خزانه واریز کنیم پس این زندانی ها را باید چه کار می کردیم؟ که امکانش نبود؛ از اینرو در هیات مولد سازی این موضوع را مطرح کردیم و مجوزها را گرفتیم و بدون اینکه بخواهد بودجه‌ای از دولت گرفته شود، با فروش زندان های داخل شهر این امکان فراهم شد که در طول برنامه حداقل ۵۰ درصد زندان هایی که با اولویت هستند، منتقل کنیم.
تعزیرات سازمان مظلومی است
رحیمی درباره سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعزیرات سازمان مظلومی است؛ همواره به طور موقت به این سازمان نگاه کردند و پیش بینی این بوده است که با بهبود وضعیت اقتصادی این سازمان منحل شود؛ در حالی که این چنین نشده و حیات این سازمان ادامه یافته و به این سازمان چندان توجه نشده است؛ در این دوره موفق شدیم به سازمان تعزیرات حکومتی رسمیت بدهیم.
وی با اشاره به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در تاثیر بر بازار، این سازمان بعد از وزارت صمت، جهاد و بهداشت در آخر خط قرار دارد. ابتدا باید کالایی تولید، قیمت‌گذاری و توزیع شود و پس از آن نظارت و بازرسی شود و اگر تخلفی رخ داده باشد به تعزیرات حکومتی ارجاع شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: برای حل این موضوع در برنامه هفتم حکمی آمده است که بر مبنای آن قیمت‌گذاری برای کالاها جز کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند، ممنوع است و در حالی که قیمت‌گذاری ممنوع است تعزیرات باید به چه مواردی رسیدگی کند؟ در این وضعیت باید فرآیند نظارت را اصلاح کنیم؛ در دولت در این خصوص بحث می‌کنیم و با کمک نمایندگان این امر انجام می شود چرا که نباید تولید آسیب ببیند و از سوی دیگر نیز نباید به مردم اجحاف شود.
رحیمی گفت: باید دستگاه‌های متصدی بازار وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت دادگستری با مدیریت معاون اول با هم تعامل کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری در پایان اظهارات خود تصریح کرد: با تجربه قبلی و با عزم و اراده جدی که وجود دارد بسیار امیدورام اگر مورد اعتماد نمایندگان قرار بگیرم در این دوره با جدیت بیشتر و رفع نواقص حرکت کنیم تا بتوانیم به مردم خدمت شایسته داشته باشیم.
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم که بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است؛ متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.