تهران - ایرنا - رئیس قوه قضاییه با تاکید بر خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی در مقوله رمزارزها به معاون اول قوه قضاییه ماموریت داد تا با برگزاری جلساتی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند و جلوی ضرر مردم و تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور گرفته شود.

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۹ مرداد) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: اربعین در ساحت‌های مختلف شکلی، محتوایی، سیاسی و فرهنگی در زمره بالاترین و برترین حرکت‌های مردمی است و به‌سانِ عَلم بزرگی می‌ماند که به اهتزاز درآمده تا همگان را متوجه حقیقت تابناک حسین‌بن‌علی وقیام بی‌بدیل او کند. اجتماع راهپیمایان اربعین حسینی حقیقتاً در طول تاریخ بی‌نظیر است و تبلور مقابله با ظلم و ظالمان می‌باشد. دل‌های ما همراه زائرین کربلاست و خداوند عنایت کند و ما را مشمول ثواب این زائران سازد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به عبارت معروف «کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا» گفت: امروز یزیدیان زمان در غزه بی‌محابا جنایت می‌کنند و شرمی از کشتار کودکان و نوزادان نیز ندارند؛ از اینرو امروز وظیفه همه محبّان اباعبدالله و همه مسلمانان و حتی آزادگان جهان است که در جهت دفاع از مردم غزه و مقابله با جنایتکاران و کودک‌کشان صهیونیستی به هر نحوی که در توان دارند، اقدام کنند.

تاکید رئیس قوه قضاییه به همدلی قوا برای موفقیت دولت چهاردهم

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دولت از جمله شهیدان رجایی و باهنر و رئیسی، تصریح کرد: توفیقات دولت چهاردهم را برای برداشتن گام‌های بلند در جهت پیشرفت و تعالی کشور، آرزومندیم و بر همدلی و همکاری همه قوا و نهادها برای موفقیت دولت چهاردهم تاکید می‌کنیم و اطمینان می‌دهیم که قوه قضاییه در جهت پیشبرد امور، با تمام توان، همراه دولت خواهد بود.

رئیس عدلیه با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفت‌وگو پرداختم؛ مسئولان مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در برخی موارد و در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد.

خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی در مقوله رمزارزها

محسنی اژه ای تصریح کرد: در مقوله رمزارزها با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ از اینرو به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله‌ رمزارزها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها به واسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

رسانه‌ها علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی را برای مردم تبیین کنند

رئیس قوه قضاییه درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: در ایجاد و شکل‌گیری برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی، علاوه بر سوء‌استفاده عناصر سودجو و کلاهبردار، بی‌توجهی و غفلت مالباختگان نیز مطرح است؛ بنابراین ضروری است از طریق رسانه‌ها، هر چه بیشتر، موضوعات و علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی برای مردم تبیین و تشریح شود تا آنها اموال خود را بدون آگاهی و توجه، در اختیار دیگری قرار ندهند. البته قطعاً تمام اهتمام و تلاش ما در دستگاه قضایی وصول مطالبات شکات و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی است؛ در این راستا، در برخی موارد ادعایی که مطرح می‌شود آن است که فرد یا افراد متهم در پرونده‌های کثیرالشاکی، اموال خود را پیش از مفتوح شدن پرونده، به نام نزدیکان خود می‌کنند؛ بنابراین در موعد رسیدگی به پرونده، برای استرداد وجوه مالباختگان، اموالی از متهم یا متهمان پرونده شناسایی نمی‌شود؛ در این رابطه نیز نیاز به اتخاذ تدابیر و تمهیداتی است که با تمسک به آنها بتوانیم در اسرع وقت، اموال مربوط به متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی را برای استرداد وجوه مالباختگان، شناسایی کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته مقوله‌ انتقال اموال به دیگری، پیش از مفتوح شدن پرونده؛ صرفاً منحصر به متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی نیست؛ در برخی موارد در پرونده‌های مرتبط با مهریه نیز با این قبیل موضوعات مواجه می‌شویم؛ اگرچه با بررسی موقعیت شغلی و اجتماعی مردی که به پرداخت مهریه محکوم می‌شود می‌توان به نتایجی درخصوص اِعسار یا عدمِ اِعسار فردِ محکوم‌شده نائل آمد؛ اما به هر ترتیب در قبال این قضیه نیز باید تدبیری مُتقن و فکر عاجلی شود تا در شناسایی اموال محکومین و پرداخت دیون و مطالبات شُکات تسریع صورت گیرد.

قاضی‌القضات با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه‌ طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و غیره گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم؛ به عنوان نمونه در قضیه‌ پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، در برخی موارد با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه با وجود گذراندن دوران حبس خود، به واسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله‌ تأخیر تأدیه، در عمل توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله‌ مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است. از اینرو معاون اول قوه قضاییه با همکاری سایر بخش‌های ذیربط به ویژه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در قبال این مسئله اتخاذ تدبیر و تمهید کنند.

شرایط صدور احکام جایگزین حبس

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به تجویز احکام جایگزین حبس در موارد و پرونده‌های واجد شرایط، گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که در اِعمال کلیه‌ تأسیسات ارفاقی و صدور احکام جایگزین حبس باید جمیع شرایط و جوانب از جمله احوالات فردِ محکوم را لحاظ کرد؛ در مواردی صدور حکمِ جایگزین حبسی می‌تواند سبب وهن دستگاه قضا شود؛ در مواردی نیز آزاد کردن محکومی به واسطه حکم جایگزین حبس می‌تواند دارای تبعات و آسیب‌هایی باشد، به عنوان نمونه امنیت مردم تهدید شود؛ طبیعتاً در این قبیل موارد صدور احکام جایگزین حبس، جایز نیست؛ اما در مواردی نیز با توجه به احوالات فردِ محکوم و بررسی جمیع شرایط و جوانب، می‌توان منطبق با قانون و آیین‌نامه مربوطه، حکم جایگزین حبس صادر کرد؛ به عنوان نمونه فردی دارای توانایی فرهنگی و آموزشی را به جای زندانی کردن به واسطه جرمی که مرتکب شده، به انجام خدمات فرهنگی و آموزشی واداشت.

محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز، بار دیگر با اشاره به توفیقات و مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران زن و مرد ایران اسلامی در رقابت‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس گفت: پیروزی‌ها و قهرمانی‌های ورزشکاران غیور ایران اسلامی در رقابت‌های المپیک که با خلق صحنه‌هایی شورانگیز و روح‌افزا نظیر حمایت از ملت مظلوم و مقتدر فلسطین و توسل و تمسک به ائمه اطهار صلوات‌الله علیهم اجمعین همراه بود را به ملت مؤمن و سربلند ایران اسلامی و همه این ورزشکاران و مربیان و خانواده‌های آنها و اهالی ورزش تبریک و تهنیت می‌گویم و برای آنها در همه عرصه‌های معنوی و مادی زندگی، توفیقات روزافزون را از خداوند متعال مسئلت دارم.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برخی اقدامات در این دیوان طی یک سال گذشته اظهار داشت: «تشکیل چهار کارگروه تخصصی شعب کیفری، حقوقی، خانواده و مبارزه با مواد مخدر»، «اجرای فرایند مدیریت و رصد پرونده‌های مهم از طریق تهیه و تنظیم فرم کارشناسی و نظارت بر پرونده‌های ویژه و مهم از ارجاع تا صدور رای»، «پیگیری ایجاد و راه‌اندازی اداره کل نظارت الکترونیک در معاونت نظارت دیوان عالی کشور به منظور استفاده از فناوری‌های نوین در امر نظارت بر محاکم» همچنین «برگزاری چهار همایش تخصصی و سراسری به صورت حضوری و ویدئو کنفرانسی با روسای کل دادگستری‌ و نمایندگان دیوان عالی در استان‌ها در راستای سیاست‌های نظارتی دیوان عالی، ایجاد رویه واحد و اتقان آراء صادره از محاکم» از جمله اقدامات منتهی به تحول در دیوان عالی کشور طی یک سال گذشته بوده‌اند.  

وی افزود: «ارتقای سطح تکریم مراجعین به دیوان عالی از طریق ساماندهی و تجهیز پیشخوان مراجعین و ارائه خدمات اولیه به آنها»، «بازدید میدانی از ۴۳ شعبه مستقر در ساختمان کاخ دادگستری و شعب مستقر در شهر مقدس قم به منظور بازرسی و بررسی جز به جز مشکلات کلیه شعب و دفاتر آن» و «تشکیل کارگروه انتصابات قضات در دیوان عالی جهت ارتقاء سمت قضایی قضات این دیوان و قضات متقاضی انتقال به دیوان» از جمله اقداماتی بوده‌اند که طی یک سال گذشته در راستای نیل به تعالی در دیوان عالی انجام شده‌اند.  

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه از انجام ۸۰ مورد ملاقات مردمی خود همچنین صدور ۱۰ مورد بخشنامه و دستورالعمل خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها جهت نظم‌بخشی، وحدت رویه، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا طی یک سال گذشته خبر داد.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری فردی در شیراز خبر داد که با تهیه اقرارنامه‌های جعلی به اسم مقامات و مسئولان کشور، اقدام به اخاذی از مدیران بخش‌های مختلف می‌کرد.  
  
وی همچنین از شناسایی و دستگیری شبکه شیطان‌پرستی در دزفول با همکاری پلیس امنیت و دادسرای این شهرستان خبر داد.
 
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به تاکیدها بر مقوله هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در برنامه هفتم توسعه و سند تحول و تعالی قضایی، اظهار داشت: ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی، توانسته‌ایم تا امروز با پردازش متون، ۹۰ درصد از تصمیمات قضایی را برای استفاده قضات در زمینه‌های آموزشی و مشاهده آرای مشابه، گمنام‌سازی کرده‌ایم؛ همچنین دسترسی به این تصمیمات قضایی را در اختیار پژوهشگران حوزه حقوق و قضا نیز قرار داده‌ایم.  

وی افزود: همچنین با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی، امکان سابقه‌یابی خودکار هوشمند را برای قضات ایجاد کرده‌ایم و امروز سوابق هر یک از اشخاص در تمامی بانک‌ها به صورت خودکار در اختیار قاضی قرار می‌گیرد.

کاظمی‌فرد گفت: اکنون با استفاده از ابزار تبدیل گفتار به متن و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه، تمامی دادنامه‌ها، صورتجلسه‌ها و متونی که در دادگاه موجود است، قابلیت تبدیل شدن از صوت به متن را دارند.  

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین با استفاده از توانمندی‌های هشت شرکت دانش‌بنیان و بکارگیری روش‌های هوش مصنوعی، سال گذشته ۲ میلیون نفر توانستند بدون حضور در دستگاه قضایی، شناسه ثنا دریافت کنند.