به گزارش ایرنا، عطا الرحمان، معاون بخش تحقیقات دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفت: ما در حال جمع‌آوری شواهد اولیه در این مرحله هستیم. پس از این، ما به محل جنایات خواهیم رفت.
وی افزود که هر سه پرونده شاکی خصوصی دارد و نام چند تن از دستیاران ارشد سابق شیخ حسینا نیز در این پرونده‌ها ذکر شده است.
بیش از ۴۵۰ نفر که اغلب آنها هدف گلوله نیروهای پلیس بنگلادش قرار گرفتند، طی یک ماه تظاهرات اعتراضی علیه حکومت ۱۵ ساله شیخ حسینا، کشته شدند.
با بحرانی شدن اوضاع شیخ حسینا از سمت نخست وزیری بنگلادش کناره گیری کرد و در پنجم اوت (۲۰ مرداد) به هند گریخت.
پرونده‌های باز شده برای انجام تحقیقات مربوط به خشونت در حومه یا مناطق مجاور شهر داکا در «میرپور»، «مونشیگانج» و «سوار» است.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، علاوه بر این، واحدهای پلیس محلی در سراسر کشور دست‌کم ۱۵ پرونده علیه شیخ حسینا تشکیل داده‌اند.
برخی از آنها مربوط به ناآرامی‌های اخیر است و اتهامات آن شامل قتل و «جنایت علیه بشریت» است.
دادگاه بین المللی جرایم بنگلادش توسط شیخ حسینا در سال ۲۰۱۰ برای تحقیق در مورد جنایات‌های جنگ آزادی این کشور علیه پاکستان تاسیس شد.
در زمان نخست وزیری شیخ حسینا، این دادگاه بیش از ۱۰۰ نفر از جمله چند تن از مخالفان سیاسی او را به اعدام محکوم کرد.
این دادگاه اغلب توسط گروه‌های حقوق بشر به دلیل عدم رعایت کنوانسیون‌های بین المللی مورد انتقاد قرار می‌گرفت.
دولت شیخ حسینا به نقض گسترده حقوق بشر، از جمله کشتار غیرقانونی هزاران تن از مخالفان سیاسی متهم شده است.
سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که نشانه‌های قوی وجود دارد که نیروهای امنیتی بنگلادش از نیروی غیرضروری برای مقابله با قیام دانشجویان استفاده کرده‌اند.