به گزارش ایرنا،ابراهیم پیرزادیان دوشنبه شب در نشست بررسی عوامل آتش سوزی های امسال در عرصه های طبیعی با بیان اینکه در سطح کشور ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی وجود دارد، تصریح کرد: گستردگی عرصه های منابع طبیعی در کشور نیاز به مشارکت های مردم برای حفظ این گنجینه های ارزشمند را بیشتر کرده است.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد جرایم حوزه منابع طبیعی عامل بازدارندگی لازم را ندارد افزود:براساس مصوبه اخیر هیأت دولت که در تاریخ چهارم تیرماه امسال تصویب شد میزان جرایم متخلفان آتش سوزی های جنگل ها و مراتع به ۹ برابر افزایش یافته است.
جانشین یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: از مهمترین دلایل آتش سوزی های زاگرس، آتش زدن پسماند مزارع و همچنین اختلافات مرتعی مردم محلی بوده است.
پیرزادیان تصریح کرد: براساس تبصره ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، همه دستگاه های اجرایی موظف به حضور و همکاری در اطفای حریق هستند که امید می رود این امر به شکل مطلوب تری صورت گیرد.
وی عنوان کرد:سال زراعی جاری هشت استان از جمله کهگیلویه و بویراحمد شاهد بارش های قابل توجهی بودند به نحوی که باران در این مناطق از میانگین ۵۰ ساله بیشتر بوده به همین علت افزایش حجم پوشش گیاهی احتمال وقوع حرق در سطح جنگل ها و مراتع را بالا برد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: تحربیات موفقی در زمینه همکاری همیاران طبیعت و تشکل های مردم نهاد در حفاظت از منابع طبیعی کسب شده است.
ابراهیم جانی نسب افزود مشارکت تشکل های مردم نهاد و مردم طبیعت دوست ظرفیت بسیار خوبی در حفاظت از عرصه های طبیعی در استان هایی است که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد نیز با اشاره به اینکه حدود ۸۷ درصد سطح استان عرصه های منابع طبیعی است گفت: این ظرفیت نقش مهمی در تولید آب کشور دارد به همین علت صیانت از عرصه های طبیعی اهمیت زیادی دارد.
حامد رهبر از مسئولان متولی در کهگیلویه وبویراحمد خواست نگاه ویژه ای به حمایت از منابع طبیعی استان داشته باشند.
وی تصریح کرد:همکاری مطلوبی با مجموعه منابع طبیعی استان در برخورد با متخلفان و حراست از منابع طبیعی وجود دارد.
رهبر ضمن تاکید بر حساسیت و جدیت دستگاه قضایی استان در برخورد با عاملان آتش سوزی ها، اضافه کرد: از آنجایی که براساس قانون، همکاری و مشارکت در اطفای حریق وظیفه همه دستگاه هاست و در صورتی که دستگاهی کم کاری کند طبق قانون با متولیان برخوردخواهد شد.