به گزارش ایرنا از اتاق تعاون ایران، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون در این نشست، اظهار داشت: برای رشد ۸ درصدی اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری است که آن هم به ثبات قوانین، نقدینگی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیاز دارد. رئیس اتاق تعاون گفت: قرار بود ۲۵ درصد سهم اقتصاد در تعاون باشد؛ اما این عدد بین ۶ تا ۷ درصد است.
وی گفت: از کل واگذاری‌های دولتی طی ۱۷ سال خصوصی‌سازی ۳ درصد به بخش تعاون و کمتر از ۱۵ درصد به بخش واقعی خصوصی انجام شده است. به گفته عبدالهی، ۸۵ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بانک محور است، درحالی‌که بانک‌ها با ۵۰۰ همت زیان انباشته مواجه هستند و ۲۵ بانک از ۳۱ بانک کشور ناتراز هستند. رئیس اتاق تعاون به لزوم اصلاح بودجه دولت اشاره کرد، گفت: برای تأمین مالی تعاون بانک کوچک توسعه تعاون است که با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان تشکیل شد و الان به ۶۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است، اما هنوز کفایت نمی‌کند.
رئیس اتاق تعاون گفت: ۹۰ درصد آبزیان توسط تعاونی‌ها تولید می‌شوند، امنیت غذایی به بخش تعاون وابسته است. وی گفت: تعداد ۵۰ هزار شرکت‌تعاونی در بخش کشاورزی هستند که ۴۵ درصد تعاونی‌های کشور را شامل می‌شود. به گفته عبدالهی، دوگانه تعاونی‌های مردمی و تعاونی روستایی دولتی باید حذف شود و تعاون یکپارچه شود.
واگذاری امور سهام عدالت به تعاونی‌های سهام عدالت
همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز با حضور در اتاق تعاون ایران گفت: دولت متولی اقتصاد نیست، بلکه باید تورم را مهار و زمینه رشد را فراهم کند. وی در خصوص سهام عدالت تصریح کرد: باید امور سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت واگذار شود.
وی ادامه داد: مطابق برنامه‌هایی که به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است، معتقدم امور مردم باید به مردم واگذار شود.
عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: دولت باید زمینه رشد و بهره‌وری توسط بخش تعاونی فراهم کند، نه این که خودش متولی باشد و تصدی‌گری کند. به گفته وی تعاونی فقط مصرف نیست، بلکه می‌تواند تولیدی باشد.
تصدی‌گری دولت امکان سیاست‌گذاری را گرفته است
در این مراسم احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون هم حضور داشت و گفت: که تصدی‌گری دولت امکان سیاست‌گذاری را گرفته است. وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید ۸۰۰ میلیارد تومان سهام دولت دادیم؛ اما به‌خاطر نوسان بازار ۶ ماه بعد مجبور شدیم ۱۲۰۰ میلیارد تومان همان سهام را بخریم و ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر ثبت شود. میدری بیان داشت: ایران در توسعه تعاون رتبه ۷۰ دارد و این رتبه باید ارتقا یابد.
افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش اشتغال جوانان و توسعه طرح‌های کسب‌وکار از جمله اهداف برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وی اجرای طرح تعادل – کار - زندگی برای دختران و زنان تحصیل‌کرده و غیر تحصیل‌کرده و طرح دانشگاه ـ ثروت برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را در برنامه پیشنهادی خود مطرح کرده است.
همچنین در حوزه اشتغال و کارآفرینی، اهدافی همچون ایجاد اشتغال در چارچوب ماده ۲ برنامۀ هفتم توسعه، افزایش نرخ مشارکت زنان در ماده ۸۰ برنامه، افزایش اشتغال جوانان بر اساس ماده ۶ و ماده ۲۹، توسعه طرح‌های کسب‌وکار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور و رشد مهارت‌های رقومی و تحول دیجیتالی به چشم می‌خورد.
رشد بهره‌وری کشاورزی در گرو دانش‌بنیان‌شدن تولیدات است
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی امروز در جمع تعاونگران گفت: تولیدات کشاورزی باید دانش‌بنیان باشد تا بهره‌وری رخ دهد. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز با حضور در جمع تعاونگران با بیان اینکه ۹۵ درصد تولید کشاورزی توسط مردم و تعاونی‌ها محقق می‌شود اضافه کرد: من اگر وزیر جهاد کشاورزی شوم به همکاری شما تعاونگران نیاز دارم. به گفته نوری قزلجه سازمان تعاون روستایی باید فعال شود، آن مجموعه متعلق به خود تشکل‌ها است و باید به رسالت اصلی خود برگردد. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بیان داشت: تولیدات کشاورزی باید دانش‌بنیان شود تا رشد بهره‌وری اتفاق بیفتد. نوری قزلجه گفت: به تعاون اعتقاد دارم و در فراکسیون تعاون هم بوده‌ام. وی اظهار داشت: اگر وزیر جهاد شوم، به همکاری با شما تعاونگران احتیاج دارم.
گفتنی است، تأمین امنیت غذایی (فراهمی، دسترسی، سلامت، و ثبات + پایداری= تاب‌آوری) به استناد اسناد بالادستی از جمله اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی؛ سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست؛ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و سند امنیت غذایی دانش‌بنیان (مصوب شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی)، با پیاده‌سازی اصول حکمرانی خوب در زنجیره ارزش کشاورزی و غذا، از منابع طبیعی و زیستی و پایه تا سلول مصرف‌کننده از مهم‌ترین اهداف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اعلام شده است.