به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نهمین نشست خبری ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: اکنون در یمن و لبنان مسلمانان مانند اصحاب امام حسین علیه السلام در مقابل ظلم ایستادگی می‌کنند.
وی افزود: سر و راز ماندگاری قیام و نهضت حسینی آن است که با گذشت زمان نه تنها از تازگی این قیام کاسته نمی‌شود بلکه هر لحظه موجب بیداری دل‌های جدیدی در عالم می‌شود و عشق به حسین عشق به همه خوبی ها است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: عاشقان اباعبدالله الحسین در راهپیمایی اربعین نشان می‌دهند که اگر مولای ما تنها ماند اما این نهضت ادامه دارد و نهضت فریاد مظلومان بر سر استکبار همیشگی است و موجبات زوال مستکبرین را فراهم خواهد کرد.
جهانگیر با اشاره به افتخارآفرینی کاروان قهرمانان ورزشکار به المپیک پاریس گفت: اقدامات آنها زمینه سرور و غرورملی را فراهم کرد و بی‌شک کسب مدال این جوانان نشانگر توانایی‌های بالقوه ملت است و آنها می‌توانند الگو و نمادهایی برای ملت باشند. از همه ورزشکاران اعزامی به المپیک پاریس و عزیزانی که در صحنه‌های المپیک موجب غرورآفرینی ملت شده و کسب مدال کردند و همچنین خواهرانی که با حفظ ارزش‌های اسلامی موفق به کسب مدال شدند تقدیر می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه به بازدید ۴ ساعته ریاست قوه قضاییه از مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در هفته اخیر اشاره کرد و افزود: این بازدید نشان می‌دهد دستگاه قضایی مرحله جدیدی از مبارزه هدفمند و غیر شعاری را در ابعاد مختلف مبارزه با جرایم اقتصادی و کلان آغاز کرده است، محورهایی که به صورت ویژه می‌توان به آنها اشاره کرد، توجه به بازگرداندن اموال به غارت رفته بیت‌المال است که مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است. بحث بررسی فوری و رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، شناسایی گلوگاه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار جرایم در این حوزه‌ها و تشکیل پرونده‌های متعدد یکی دیگر از آن محورهای مورد عنایتی است که رئیس قوه همواره بر این موارد تاکید زیادی کرده است.
وی ادامه داد: رسیدگی و مبارزه با جرایم کلان اقتصادی در برهه‌ای که در تحریم و جنگ اقتصادی هستیم و کسانی که در این عرصه سودجویی می‌کنند و پرداختن به این موضوع می‌تواند موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کند. فرهنگسازی برای جامعه درباره پیشگیری از جرایم از طریق ارتقای آگاهی‌های عمومی که باید فرهنگسازی شود، مانند حوزه رمزارزها، حضور متعدد شاکیان نشان دهنده این است که خود بزه‌دیدگان در تشکیل پرونده مالباختگی به طور مستقیم نقش داشتند.
جهانگیر اضافهکرد: در این مسیر از تمام کسانی که در این محور تلاش می کنند، چه ضابطان قضایی و چه همکاران قضایی که با کار جهادی و شبانه روزی موجب ارتقای رسیدگی به پرونده‌ها و بازگرداندن اموال به بیت المال می‌شوند، تشکر می‌کنم.
اثبات وقف بودن اراضی با مشکلاتی روبروست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موقوفات گفت: در مسأله وقف از چند جهت دارای مشکل هستیم؛ یکی درباره اثبات وقف بودن اراضی است زیرا در گذشته اسناد ثبت نشده است یا دقیق نبوده و یا مخدوش است که باید مشخص شود.
وی ادامه داد ؛ اگر کسی یا کسانی ادعایی دارند باید ادعای خود را اثبات کنند و پس از اثبات اصل وقف بودن اراضی، مشکل بیشتر می‌شود چراکه باید حد و حدود آن مشخص شود. در بسیاری از اراضی وقفی حدود عرفی مشخص شده است از اینرو اکنون محل اختلاف است.
جهانگیر با اشاره به ضرورت همکاری مردم و دستگاههای متولی برای رفع اختلافات گفت: دستگاههای متولی باید برای اجرای قانون حدنگار با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کنند تا مشکلات مردم برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از قوانین مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ قانون اصلاحات ارضی مربوط به قبل است و براساس آن اراضی تقسیم شده است و باتوجه به نسخ این قانون و به موجب حکم امام راحل و رهبر معظم انقلاب سازمان اوقاف مکلف به رسیدگی به این امور شد باید این مشکلات را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: قبل از انقلاب اراضی وقف شده است که جزو انفال بوده است و اصولاً مالکیت برای وقف نداشته اند و این موارد موجب پیچیدگی در پرونده‌های وقف شده است و سعی بر این است که با جمع‌آوری ادله حقوق مردم و متولیان با مصالحه رسیدگی شود زیرا وقف سنت حسنه اسلامی و کمک به نیازمندان است و قاعده واجب کفایی است و بسیاری از افراد از این طریق توانسته‌اند مشکلات خود را حل کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که این سنت حسنه بتواند بیش از پیش احیا و تداوم داشته باشد و اگر در این مسیر مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است حل و فصل شود.
آخرین وضعیت سامانه ثبت اموال مسئولان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش‌بینی و طراحی شده است.
جهانگیر با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی افزود: مطابق این اصل از قانون، مسئولان قبل از شروع کار و پایان خدمت باید اموال خود را اعلام و ارزیابی شود که خارج از رویه و حق افزایش نیافته باشد.
وی اضافه کرد: اکنون دفترچه‌های اظهار نامه اموال مسئولان دولت سیزدهم برای ثبت اموال در پایان خدمت ارسال شده است همچنین این اظهارنامه ها برای مسئولان دولت چهاردهم نیز در بدو خدمت ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این سامانه به صورت خوداظهاری در حال ثبت دارایی‌های مسئولان است و اطلاعات آن به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است همچنین هیات عالیرتبه با دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است تا نسبت به اجرای قانون اقدام شود.
جهانگیر اضافه کرد: از سال ۹۸ این سامانه فعال است و تعامل خوبی میان قوای سه گانه برای اجرای قانون در حال انجام است و اخیراً که با مدیر کل مربوطه در این خصوص صحبت می‌کردم بیان کردند که همکاری بسیار خوب است و مشکلی از این بابت گزارش نشده و برای اعلام مجموعه کسانی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند آمار تجمیعی فعلاً در دسترس نیست، ولی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
پرونده ترور شهید هنیه در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات بین‌المللی دستگاه قضایی در پرونده حادثه تروریستی شهادت شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: این جنایت مصداق بارز تروریسم دولتی توسط رژیم کودک کش صهیونیستی است و همچنان مورد انزجار جهانیان است.
وی ادامه داد: همه آزادگان و جریان مقاومت پاسخ سخت و دندان شکن این اقدام را خواهند داد اما این اقدامات نافی پیگیری‌های حقوقی نیست و بلافاصله پرونده‌ای در داخل در رابطه با این حادثه تشکیل شده و ابعاد خارجی آن نیز در حال پیگیری است.
جهانگیر افزود: مسئولان امر به‌ویژه مسئولان وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر پیگیری‌های بین‌المللی را داشته‌اند و شورای امنیت تشکیل شده است؛ هرچند که امیدی به این شوراها نداریم زیرا جریان‌های استکباری بر روی این شورا تسلط دارند، اما از تمام ظرفیت‌های قانونی در عرصه‌های بین‌المللی در این ارتباط استفاده می‌کنیم؛ در حال حاضر رایزنی‌هایی از طریق مقامات سیاسی و حقوقی ایران چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی برای نحوه پاسخ مناسب به این جنایت در دستور کار قرار دارد.
تفاوت دادگاه‌های صلح با شوراهای حل اختلاف
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دادگاه‌های صلح چه تفاوتی با شوراهای حل اختلاف دارند و تاثیر آنها در کاهش پرونده‌های خانوادگی و کیفری به چه میزان است، گفت: دادگاه‌های صلح با رعایت دو شرط می‌توانند انجام وظیفه کنند؛ طبق شرط اول، مبلغ خواسته‌ای که در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی است تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است و بیشتر از آن امکان پذیر نیست. طبق شرط دوم، در صورتی که طرح دعوای مستقلی از نظر خانوادگی در دادگاه صلح صورت گیرد قابل رسیدگی است؛ یعنی اگر زوجه‌ای دعوای مطالبه مهریه و همزمان دعوای طلاق را داشته باشد دادگاه خانواده سابق باید اقدام کند دادگاه صلح وارد نمی‌شود.
وی افزود: اگر دادگاه صلح ورود پیدا کند باید بر اساس قانون حمایت از خانواده رسیدگی‌ها را انجام دهد. نِصابی که در بحث دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه وجود دارد، چون تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است احتمال می‌دهیم که این نصاب صلاحیتی بتواند موجبات تسریع در رسیدگی‌ها را فراهم کند.
جهانگیر گفت: پرونده‌های کیفری دادگاه‌های صلح در عرض دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ به عنوان مرجع بدوی دیده شده است که صلاحیت رسیدگی دارند برخی از صلاحیت‌های کیفری دادگاه‌های کیفری ۲ نیز به دادگاه‌های صلح منتقل شده است و به دلیل اینکه رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه‌های صلح صورت می‌گیرد می‌تواند سبب تسریع در رسیدگی‌ها شود و کاهش اطاله دادرسی را از این منظر فراهم کند و موجبات رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.
تدابیر قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه رمزارزها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه باتوجه به تاکیدهای مورد ریاست دستگاه قضایی در این باره اظهار داشت: امروزه موضوع رمزارزها نه‌تنها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.
وی ادامه داد: در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاههای متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
جهانگیر افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند از اینرو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.
جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون در حوزه رمزارزها چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارزها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه به دستگاههای مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگوهای کشف رمزارزهای پر ریسک یکی از کارهایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگردهای جرایم حوزه رمزارزها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارزها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی های عمومی باشد.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش اظهار داشت: در این پرونده برای ۲۰۰ نفر از افرادی که در این شرکت و شرکت‌های تابع آن بودند تحقیقات لازم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ شرکت وابسته به گروه دبش فعال است همچنین تعدادی شرکت نیز غیر فعال شده است که این شرکت‌ها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات سنگینی تقبل کرده بودند.
جهانگیر با بیان اینکه تحقیقات گسترده توسط دستگاه قضا در حال پیگیری است، گفت: تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تامین صادر شده است؛ همچنین در خصوص مدیران و کارمندان وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد گمرک سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی پرونده در حال تکمیل است که پی از جمع‌آوری مستندات اقدام قضایی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اکنون یک کارمند بانک، یک مدیر وزارت جهاد کشاورزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت هستند همچنین اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشاء و ارتشاء به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت به سر می برد.
جهانگیر علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد که عدم همکاری وی مانع از تحقیقات نخواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش اصلی مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۲۲ جلسه دادگاه هم برگزار شده است.
وی افزود: بخش دوم پرونده اخیرا از دادسرا به دادگاه ارسال شده است که مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمان قضایی در پرونده بود، که علت تاخیر در پرونده نیز بحث انجام تشریفات مراجع قانونی برای تعلیق این فرد قضایی از سمتش بود تا امکان رسیدگی به پرونده فراهم شود؛ با تعلیق از کار این فرد، این بخش پرونده نیز تکمیل شده است و در حال رسیدگی است.
جهانگیر اضافه کرد: در حال حاضر با تقاضای متهمان، قرار ارجاعی کارشناسی در مورد بخشی از پرونده صادر شده است که به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی انجام می‌شود و امیدواریم رای بدوی در طی زمان بسیار نزدیکی صادر شود.
کانون‌های وکلا به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتصال کانون‌های وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها گفت: در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اقدامات لازم برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها انجام شده است و امیدواریم که کانون‌ها هم به درگاه متصل شوند تا مشکلی پیش نیاید.
وی افزود: کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران تشکیل شده که موضوع عدم اتصال به درگاه و صدور مجوزها را بررسی می‌کند تا دستگاه‌هایی که به وظیفه خود عمل نکردند را مورد پرسش قرار دهند.جهانگیر ادامه داد: در مرکز وکلای قوه قضاییه اقدامات لازم انجام شده و در دو مورد استانی این اتصال انجام شده است. امیدواریم که کانون‌ها هم بیایند تا مشکلی پیش نیاید.
سخنگوی قوه قضاییه به موضوعات فنی نیز اشاره کرد و افزود: بحث دیگر هم فنی است و از همکاران خود در مرکز آمار و فناوری اطلاعات درخواست می‌کنیم تا با همکاری با درگاه ملی، مشکلات فنی را رفع کنند تا اجرای قانون با تأخیر مواجه نشود.
آخرین وضعیت پرونده آرزو بدری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آرزو بدری که در حادثه تیراندازی پلیس مصدوم شده است، گفت: بر اساس گزارش فراجا اساسا موضوع مرتبط با حجاب نبوده است و این مساله که در فضای مجازی مطرح شده، فضاسازی رسانه‌ای است. موضوع اصلی عدم توجه به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه و تعقیب و گریزی که ناشی از این مساله اتفاق افتاده، بوده است.
جهانگیر اظهار داشت: در این رابطه اقدامی که مامور انجام داده، بلافاصله ضارب دستگیر شده و در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به موقع اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خانم «نفس حاجی شریف» گفت: بلافاصله شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تشکیل شد و با فور یت تمامی ادله جمع اوری و مستندسازی شد.
وی ادامه داد: با همکاری خوب فراجا در این خصوص، مامورین حاضر در صحنه شناسایی و دستگیر شدند، تاکنون در این پرونده درمجموع ۸ نفر احضار شدند، بازجویی لازم از این افراد انجام شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر گفت: شاکیه به پزشک قانونی معرفی شده و نتیجه پزشک قانونی هم واصل شده که موضوع در حال بررسی است.جهانگیر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانم‌ها حاجی شریف و آرزو بدری گفت:
توضیحاتی درباره اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه ارزیابی‌تان از اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول چیست و بعد از اجرای این قانون چه اتفاقاتی بناست رخ دهد؟ بیان کرد: درباره ثبت اموال مسائل متعددی داریم و بلافاصله از زمانی که بحث الزامی شدن این قانون مطرح شد، فازهای متعددی را در دستورکار قرار دادیم.
وی با اشاره به اهداف تعیین شده در این قانون افزود: ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی توسط مردم رد و بدل می‌شده و مشکلات متعددی را ایجاد کرده است؛ از اینرو از آنجاکه گاهی اوقات تمام دارایی مردم با یک سند عادی از بین می‌رفته است، در این قانون تکلیف شده نقل و انتقال اسناد عادی باید بیاید در این سامانه تا یک سال ساماندهی شود و بعد از آن اگر کسی بخواهد به روش عادی انتقال اسناد را داشته باشد مشمول شرایطی که قانون پیش بینی کرده می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف این قانون ساماندهی مشاوران املاک است، گفت: رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تسهیل در تنظیم اسناد و در نهایت تعیین تکلیف نقل و انتقال اسناد عادی است که در سال‌های قبل صورت گرفته و تعیین تکلیف نشده است و باید مشخص شود که این‌ها می‌توانند سند رسمی دریافت کنند یا خیر.
وی ادامه داد: در همین ارتباط یک شورای راهبری اجرای قانون با ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و به صورت هفتگی اداره می‌شود و در آنجا نیز بحث تدوین آیین نامه‌های مربوطه در دستورکار است، ایجاد و راه اندازی زیرساخت‌های لازم مورد توجه قرار گرفته است. اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است که این سه اصل بسیار مهم هستند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: امیدواریم قبل از موعدی که قانونگذار پیش بینی کرده است، بتوانیم شاهد آمادگی لازم برای راه اندازی قانون الزام باشیم. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشته باشیم این است که فرهنگسازی این قانون بسیار مهم است، اگر مردم همراهی نکنند این قانون روی زمین می‌ماند؛ اطلاع رسانی و آگاهی مردم از جزئیات قانون در این راستا مهم است. برابر ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت مکلف شده است سامانه ساماندهی به اسناد عادی را راه اندازی کند، در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و تاکنون نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف هستند ظرف دو سال مستندات خود را در سامانه ثبت کرده و تا ۲ سال اقدام قانونی لازم اتفاق بیفتد و اگر انجام نشد، بعد از انقضای زمان ثبت نام، ثبت نام جدیدی انجام نخواهد شد.
وی با بیان اینکه چهار سال پیش بینی شده است تا مردم بیایند و مدارک خود را تحویل دهند و پیگیری شوند، افزود: اطلاع رسانی باید به نحوی باشد که هم سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کند و هم حقوق مردم تضییع نشود.
جهانگیر تصریح کرد: فرهنگسازی همه بخش‌ها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری و سایر مجموعه‌ها لازم است تا این قانون مهم و مترقی که برای پاسخ به دغدغه مردم است و رهبر انقلاب نیز برآن تاکید داشتند، انجام شود و شاهد کاهش دعاوی مردم در این عرصه باشیم.
علت نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور از زبان سخنگوی دستگاه قضا
سخنگیو قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور و اینکه آیا برای پیوست رسانه‌ای احکام دستورالعملی صادر شده است، گفت: دستگاه قضایی دستورالعملی را از سال ۹۷ تاکنون در عرصه اطلاع رسانی داشته که براساس آن عمل می‌کند و پیوست رسانه‌ای درباره صدور احکام اتفاق می‌افتد.
جهانگیر با اشاره به تشریفات قانونی پرونده‌های قضایی، افزود: از مرحله تشکیل پرونده که بخشی توسط ضابطان صورت می‌گیرد، ضابطان دارای اختیاراتی هستند که براساس آن، پرونده‌هایی را تشکیل می‌دهند، زمانی که پرونده وارد دادسرا به عنوان یک مرحله جدید می‌شود از آنجا اقدامات در دادسرا به صورت تفتیشی انجام و مقامات دادسرا به عنوان مدعی العموم وارد قضیه می‌شوند لذا جمع آوری ادله براساس این روش صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه بررسی‌ها صورت گرفت و مستندات، کافی بود و اتهامات متوجه فردی شد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. به موجب قانون می‌بینیم که هر گزارشی که ضابط می‌دهد به معنای این نیست که این گزارش حتما باید به سیستم قضایی بیاید و منجر به رای شود، فرآیندهای قانونی باید رعایت شوند. در مرحله بعدی که رسیدگی در دادگاه است، چون در دادگاه رسیدگی‌ها اتهامی است و قاضی نقش بی‌طرف را دارد از اینرو خود مقامات دادسرا باید بیایند از این کیفرخواست صادره دفاع کنند لذا اگر مستندات کامل نباشد می‌تواند موجباتی را فراهم کند که شرایط آن با مرحله قبل متفاوت باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بعد از این به مرحله تجدیدنظر می‌رسد و بعد هم به دیوان عالی کشور می‌رسد. از آنجایی که دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور شناخته می‌شود و در آنجا خبره‌ترین و با سابقه‌ترین قضات کشور حضور دارند لذا نقش آنها نیز ممتاز است. پس اگر آرایی در مراحل بالاتر نقض می‌شود به خودی خود دلیل بر نقص پرونده و نقص کار در مراحل قبلی نیست؛ چراکه افراد براساس حدود کاری که در مراحل قبلی دارند به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و بر این اساس ممکن است بخش‌هایی نادیده گرفته شود. به عنوان مثال وقتی که متهم ادله جدیدی را مطرح می‌کند و امکان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور برایش مطرح می‌شود، چون اصولا این بحث در مراحل قبلی دیده نشده بوده، لذا به آنها پرداخته هم نشده بوده است. پس اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نمی‌تواند به عنوان نقض در مراحل قبلی شناخته شود و این یک روش مترقی پذیرفته شده در همه دنیاست که نشان دهنده استقلال بخش‌های مختلف قضایی در رسیدگی به حقوق مردم است و آن را نباید به عنوان نقطه ضعف بدانیم.
جهانگیر با اشاره به اینکه در موضوع اعدام سلب حیات مطرح است، گفت: در این موضوع احتیاط‌های لازم باید صورت گیرد، از اینرو قانونگذار در مسئله اعدام سخت‌گیری بسیار خاصی دارد و برای اینکه موضوعی از چشم تیزبین قضات عالی رتبه دیوان دور نماند با وسواس و احتیاط لازم به این موضوع می‌پردازد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر می‌بینیم آرایی در حوزه محکومان اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی است و از آن به عنوان یک امتیاز باید یاد کرد و این رویه در همه دنیا است و نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر ضعف در بخش‌های قبلی نیست، چون شرایط و ادله آن فرق می‌کند، ممکن است کسانی به پرونده اضافه یا کم شود.
جزییات پرونده فولاد مبارکه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از مجتمع ویژه اقتصادی، وی از جلسه رسیدگی به موضوع فولاد مبارکه نیز بازدید کرد، درباره جزییات جدیدی از این پرونده گفت: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
وی افزود: در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که فوق العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد و زیر سوال بردن آسن شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این خصوص به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.
جهانگیر اظهار داشت: از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ بنابراین در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت: در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
وی اتصریح کرد: موظف هستیم اگر درگذشت اطلاع رسانی‌ها به صورتی بوده که افکار عمومی مشکل ایجاد کرده و منجر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کند به محض اینکه اخبار واقعی را در این خصوص دریافت کردیم، اطلاع رسانی کنیم. پرونده که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع رسانی‌های غلط و یا برداشت‌های سو می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.
فضای مجازی رصد می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی گفت: قوه قضاییه از گذشته تاکنون در مورد کسانی که مخل امنیت روانی مردم بودند اقداماتی را در دستور کار قرار داده، دنبال کرده و دنبال می‌کند.
وی در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، گفت: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.
وی گفت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارشات خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد. اگر کسانی به دنبال ایران هراسی باشند که بخواهند شرایطی را فراهم کنند که تحت تاثیر آن شرایط کسانی را از بازگشت به کشور منع کنند در این زمینه اقدامات قانونی لازم در وقت مقرر با اعلام مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.