به گزارش خبرنگار ایرنا، آرش جعفری روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: عدم مدیریت و نظارت صحیح بر سازه‌ها از سوی شهرداری خلخال، ضعف نظارت اداره راه و شهرسازی بر نحوه فعالیت دفاتر فنی و مهندسی و عدم آگاهی مردم از حقوق و تکالیف خود سه عامل مهم در افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان است.
رئیس دادگستری خلخال با بیان اینکه در یک دهه اخیر بیشترین تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ است، افزود: شرایط به جایی رسیده است که هم‌اکنون ساخت ۲ طبقه و یا دو و نیم طبقه از سوی برخی سازندگان اضافه بر طبقات لحاظ شده در پروانه صادر شده از شهرداری، به صورت یک امر معمول برای سازندگان درآمده است.
جعفری با بیان اینکه اصول شهرسازی و قانون در ساخت و سازهای خلخال رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: ادامه این روند و عدم کنترل از سوی پلیس ساختمان موجب شده تا سازندگان ساختمان‌های فاقد پروانه با تعداد واحد غیرمتعارف در مرکز شهر خلخال احداث کنند.
پیش‌فروش واحدهای ساختمانی منوط به پیشرفت ۷۰ درصدی است
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها، فروش واحدهای مسکونی منوط به پیشرفت ۷۰ درصدی واحدهای مسکونی است ، این در حالی است که پیش‌فروش ساختمان‌هایی که هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده، مردم و شهروندان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه عدم نظارت شورای شهر بر شهرداری و الزام به صدور شناسنامه فنی برای هر واحد حلقه مفقود ماجراست، گفت: در حال حاضر ۲۶۰ خانواده تنها با یک سازنده درگیر هستند و در حالی که بسیاری از متقاضیان این واحدها زندگی خود را فروخته تا صاحب خانه شوند تنها پنج واحد مسکونی از ۲۶۰ واحد آماده تحویل به متقاضیان است.
رئیس دادگستری خلخال افزایش سطح بافت تاریخی خلخال از ۲۲ به ۱۰۰ هکتار در طرح جامع و تفصیلی جدید را به اذعان کارشناسان و دلسوزان اجحاف در حق مردم این شهر دانست و ادامه داد: عملکرد کمیسیون ماده پنج مرکز استان در حالی قابل قبول خواهد بود که این کار بدون اعمال تبعیض در بین شهرستان‌ها و با نظر گرفتن مصالح عموم مردم استان انجام شود.
نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر تشدید می‌شود
جعفری مشکل ارائه نقشه ازبیلت* در سازمان نظام مهندسی ساختمان را از جمله علل افزایش نارضایتی مردم و طولانی شدن روند دریافت استحکام بنا و پایان کار برشمرد و گفت: تا سال ۱۴۰۲ هیچ مهندس ناظر متخلفی در اجرای تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به شورای انتظامی معرفی نشده بود.
وی تصریح کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده برای پیشگیری از هرگونه تخلف در ساخت و سازها در این راستا در دستور کار اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و برخورد با مهندسین ناظر ضعیف و ناکارآمد افزایش خواهد یافت.
رئیس دادگستری خلخال افزود: نامتناسب بودن تعداد ماموران پلیس ساختمان با میزان تخلفات، نداشتن برنامه برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز، عدم اجرای احکام صادر شده قطعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجرای وظایف در حد رفع تکلیف بدون رویکرد اصلاحی از مصادیق ترک وظایف قانونی توسط شهرداری است.
شهردار خلخال هم در این جلسه گفت: تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهری تنها متوجه شهرداری نیست و چنانچه مدیریت جهاد کشاورزی و اداره راه و شهرسازی شهرستان به موقع به مساله ورود کرده و از ساخت و سازها جلوگیری کنند قطعاً سطح تخلفات در این زمینه کاهش خواهد یافت.
ودود محمدی اظهار کرد: در حالی که به عقیده برخی کمیسیون ماده ۱۰۰ منبع درآمدی برای شهرداری خلخال محسوب می‌شود ولی در طول پنج ماه سال جاری تنها ۱۶۰ میلیارد ریال درآمد از محل تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به تخلفات ساخت و سازها عاید شهرداری شده است.
شهردار خلخال عدم تناسب و ناهمخوانی قیمت زمین ، قیمت بالای مسکن و افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها و قیمت تمام شده مسکن را از علل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز و افزایش تخلفات از سوی سازندگان مسکن در این شهرستان اعلام کرد.
* در ساختمان‌سازی ۲ نوع نقشه کلی وجود دارد: نقشه‌های اجرایی و نقشه ازبیلت.
در حالی که نقشه‌های اجرایی برای مراحل قبل از تولید و حین تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، نقشه ازبیلت برای مرحله پس از ساخت ساختمان است.
نقشه ازبیلت نقشه‌ای است که از روی بنای ساخته شده کشیده می‌شود و کارفرما از پیمانکار خود درخواست آن را می‌دهد تا بتواند شرایط فعلی و آنچه اجرا شده را بر روی کاغذ داشته باشد.