به گزارش روز سه شنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» از رسیدن موج اخراج کارکنان این شرکت به فلسطین اشغالی خبر داد.
براساس این گزارش، مرکز تحقیق و توسعه جنرال موتور در شهر هرتزلیا در فلسطین اشغالی باید بخشی از نیروهای خود را اخراج کند و تعدادی از این نیروها، برای دریافت فرم اخراج و شرکت در جلسات توجیهی احضار شده اند.
به گزارش ایرنا، اخراج این کارکنان صهیونیست درحالی است که معمولا شرکت های بزرگ بر حفظ نیروهای بخش های تحقیق و توسعه خود در سراسر جهان اصرار دارند و بیشتر تعدیل ها در حوزه نیروهای اداری و عملیاتی انجام می شود.
بخش اعظم درآمد رژیم صهیونیستی از تولید فناوری های سطح بالا تامین می شود. فرار شرکت های بزرگ فناوری از سرزمین های اشغالی، بعد از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲)، از بزرگترین چالش های رژیم اشغالگر در حوزه اقتصاد است.
خبرگزاری بلومبرگ اخیرا در گزارشی درباره تاثیر حملات مقاومت اسلامی فلسطین، لبنان و دیگر گروه های محور مقاومت بر اقتصاد رژیم اشغالگر، نوشت: در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی اسرائیل به طور چشمگیری، بیش از انتظار کاهش یافت.
این خبرگزاری بین المللی افزود: پیش بینی می شد که اقتصاد اسرائیل، رشدی معادل ۵.۹ درصد داشته باشد و در بدترین حالت، میزان رشد آن ۲.۳ درصد شود، اما براساس آخرین گزارش منتشر شده توسط اداره آمار (این رژیم)، میزان رشد اقتصادی آن ۱.۲ درصد بوده است.
بلومبرگ درباره تاثیر بسته شدن راه تجارت دریایی رژیم اشغالگر توسط ارتش یمن نیز نوشت: بخشی از کاهش رشد اقتصادی نتیجه کاهش واردات و صادرات است و در صورت تشدید جنگ، اقتصاد اسرائیل، به میزان ۱۱ درصد کوچکتر خواهد شد.
در همین حال، «رونن مناخیم» اقتصاددان ارشد بانک «مزراحی تفاحوت» در سرزمین‌های اشغالی در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت که جنگ غزه به اقتصاد رژیم صهیونیستی، آسیب جدی زده است.
این اقتصاددان صهیونیست، وضعیت بازار کار رژیم اشغالگر را نیز نامناسب اعلام و اضافه کرد: نرخ رشد بازار کسب و کار نیز با کاهش ۱.۹ درصدی مواجه شده است.
براساس این گزارش، صادرات رژیم اشغالگر با کاهش ۷.۱ درصدی و واردات (به جز تسلیحات و ادوات نظامی) آن نیز با کاهش ۷.۳ درصدی رو به رو بوده است.
بلومبرگ همچنین از کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه در سرزمین های اشغالی خبر داد و افزود: تولید ناخالص داخلی سرانه نیز به میزان ۴ دهم درصد کاهش یافته و در مقابل مخارج کابینه که در شش ماهه اول سال، رشدی معادل ۲.۶ درصد داشته، اکنون به ۸.۲ درصد رسیده است.
این رسانه اقتصادی انگلیسی زبان، افزایش مخارج کابینه را ناشی از هزینه های روزانه جنگ غزه اعلام کرد.
کارشناسان اقتصادی رژیم صهیونیستی پیشتر با اذعان بر خسارات و هزینه های بسیار جنگ در نواز غزه اعلام کردند که این خسارات از مرز ۶۷ میلیارد دلار هم گذشت و رژیم اسرائیل هم اعتبار خود را برای سرمایه گذاری از دست داده است.