شاهین حدادیپور روز سهشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: وزیر کشور در خط مقدم دولت برای مواجهه با مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرامرزی قرار دارد و فردی که سکاندار این مسند میشود باید از اعتماد و حمایت دولت، رییس دولت و حاکمیت برخوردار باشد.
وی ادامه داد: حل بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات اجتماعی در حوزه اهداف و ماموریتهای وزارت کشور است که امکان تحقق آنها در فردی مانند «اسکندر مومنی» وجود دارد.
این فعال سیاسی گفت: مجموع وزیران پیشنهادی پزشکیان با توجه به نزدیکی رییس جمهور به جریان اصلاحات و تلاش جریانهای مختلف سیاسی برای کسب بخش قابل توجهی از بلوکهای قدرت در کابینه وی قابل قبول است اگرچه در ابتدا، مباحثی درباره گروههای مشورتی با حضور برخی افراد مطرح شد اما در ادامه به نظر میرسد شخص رییس جمهور مسوولیت انتخاب وزیران را بر عهده گرفته است.
حدادی پور بر ضرورت دقت وزیر کشور برای گماردن استانداران تاکید کرد و افزود: اصفهان نیازمند استاندار بومی، دلسوز، توانمند، دارای تجربه بالای مدیریتی و برخوردار از روحیه تعاملی با هیات وزیران برای مواجهه با انباشت مشکلات است.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر با رواج کلیدواژه «برخورداری اصفهان» این استان از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم شد بطوریکه اکنون با چالشهای مهمی مانند خشکی زایندهرود، تامین آب آشامیدنی برای بخش عمدهای از مردم، تخریب محیط زیست، آلودگی هوا، مهاجرت نیروهای نخبه، مهاجرپذیری و افزایش سکونتگاههای غیر رسمی مواجه است.
حدادیپور افزود: اهمیت استان اصفهان در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نقش محوری آن در اداره کشور، تولید ناخالص ملی، صنعت، معدن، کشاورزی، دانشگاه، تربیت نیروی متخصص، علم و فناوری برکسی پوشیده نیست، بنابراین این جایگاه باید در حوزههای مختلف حفظ و سپس ارتقاء پیدا کند.
وی تاکید کرد: استاندار اصفهان باید توان اجماعسازی و استفاده از همه ظرفیت های منابع انسانی شایسته از گروههای سیاسی مختلف که در چارچوب انقلاب و قانون اساسی فعالند را داشته باشد زیرا وفاق ملی در اینچارچوب قابل تعریف است.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: با این رویکرد می توان امیدوار بود که استان اصفهان جایگاه واقعی خود را در کشور بازیابی خواهد کرد و با افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، همدلی و همراهی در استان برای عبور از چالش ها بهتر از گذشته خواهد بود.
حدادیپور تاکید کرد: کشور در شرایط فعلی ظرفیت افراط یا تفریط ندارد و نمایندگان مجلس در فرایند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی باید به این موضوع توجه کنند.
به گزارش ایرنا، فهرست وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، یکشنبه ۲۱ مرداد به هیأت رییسه مجلس ارائه شد و رییس جمهور روز شنبه ۲۷ مرداد برای دفاع از کابینه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی رفت.
کمیسیونهای تخصصی مجلس از روز دوشنبه ۲۲ مرداد بررسی برنامهها، اهداف و دیدگاههای وزیران پیشنهادی دولت را در ۲ شیفت آغاز کردند؛ وزیران پیشنهادی دولت در هفته گذشته در همه کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور یافتند و کمیسیونها هم نتیجه بررسیها و جمعبندی را به هیات رییسه اعلام کردند.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم از شنبه ۲۷ مرداد آغاز شد و این روند بهصورت ۲ شیفت در صحن علنی مجلس تا چهارشنبه (۳۱ مرداد) ادامه خواهد داشت.