به گزارش ایرنا، علی نوری روز سه شنبه در کارگروه توسعه صادرات و شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان در سنندج اظهار کرد: متاسفانه صدور کارت بازرگانی روی کاغذ به معنی بهبود فضای کسب و کار تلقی می شود در حالیکه در عمل اینگونه نیست و صدور این کارتها دارای شرایطی از جمله ارائه مدرک تحصیلی و معرفی محیط کار با نام یک شرکت بازرگانی مشخص و فعال است.
وی با بیان اینکه در استانهای همجوار صدور کارتهای بازرگانی خیلی به سختی انجام می شود، افزود: می طلبد اتاق بازرگانی در استان هم صدور این کارتها را با نظارت و دقت بیشتری انجام دهد، چراکه سوءاستفاده از کارت های بازرگانی در استانهای مرزی بیشتر رخ می دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان یادآور شد: افرادی که متولی امر و کارشناس موضوع هستند می توانند صحت سنجی و تولید کننده و فعال اقتصادی واقعی را مشخص کنند.
وی بر تلاش برای رونق بازارچههای مرزی تاکید کرد و گفت: کالاهای زیر ۵۰۰ دلار در بازارچههای مرزی استان بدون اخذ عوارض وارد شوند تا با این کار شاهد رونق بیشتر این بازارچهها باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان به تعهد ارزی واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: رفع تعهد ارزی واحدهای تولیدی بویژه در بخش صادرات یکی از مطالبات جدی ما است و از اتاق استان انتظار می رود به این موضوع ورود جدی داشته باشند، ضمن اینکه ما نیز هر کمکی لازم باشد انجام خواهیم داد.
وی با تاکید براینکه در سریعترین زمان ممکن جلسهای برای کسانی که تعهد ارزی داشته و دارای مشکل هستند تشکیل شود، گفت: کارگزاریهای موجود در شهرهای مرزی استان هم که امکان رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی استان را دارند، در این جلسه حضور پیدا کنند.