به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیمان صالحی در دومین گردهمایی شبکه مدیران تحقیق و توسعه به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره و آن را تشریح کرد و گفت: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شوند.
بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آینده به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر خواهد شد.
صالحی ادامه داد: براساس این ماده قانونی، هر شرکت دولتی یا خصوصی اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی منعقد کنند مشمول اعتبار مالیاتی خواهند شد. نمی‌شود شرکت دانش‌بنیانی باشد ولی موضوع تحقیقاتی نداشته باشد و می‌توانند با همکاری مراکز تحقیقاتی این تحقیق و توسعه را اجرایی کند.
وی بیان کرد: از زمان تصویب این قانون تا پایان سال گذشته تنها ۵۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه میان شرکت‌ها و دانشگاه‌ها منعقد شده است. می‌توان گفت این ماده یک موضوع کاملاً جدیدی است که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: با توجه به بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان در صورتی که شرکتی در زمینه تحقیق و توسعه هزینه‌ای کرده باشند می‌تواند مشمول معافیت سال جاری شوند و یا به سال آینده منتقل کند.
صالحی ضمن اعلام اینکه تاکنون ۱۷۰ طرح برای بهره‌برداری از این بند قانونی بارگذاری شده، خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکل ما در این زمینه تعریف طرح‌های تحقیق و توسعه است. بسیاری شرکت‌ها فعالیت‌های جاری تولیدی خود را وارد طرح‌های تحقیق و توسعه کرده‌اند در حالی که این‌ها طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای نیستند.
وی سه شرط طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای را نظام‌مند، نوآورانه و فناورانه بودن عنوان کرد و گفت: طرحی که ۱۰۰ بار اجرایی شده است از نظر ما طرح تحقیق و توسعه نوآورانه نیست و شرکت‌ها اگر می‌خواهند از ظرفیت‌های تحقیقاتی بهره‌مند شوند، باید موضوعات بدیع انتخاب و این موضوعات را در قالب پروپوزال برای ما ارسال کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: در سرفصل‌های هزینه‌کرد مورد پذیرش بر اساس دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان عنوان شده اگر شرکت‌ها در زیر ساخت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند ولی توسعه زیرساخت‌های شرکت مشمول این ماده نمی‌شود.
خرید زمین و ساختمان یا احداث آن، هزینه خرید و نگهداری خودرو مشروط به آنکه در مسیر تحقیق و توسعه باشد، هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات، هزینه کرد نیروی انسانی، هزینه خرید مواد اولیه و اجزا قطعات، هزینه خرید اقلام اداری و هزینه آزمون‌ها و تست‌ها از سرفصل‌های هزینه کرد قابل قبول براساس دستورالعمل قانون جهش در طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای به شمار می‌رود.
معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: همچنین سرفصل‌های هزینه‌کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها شامل «هزینه تست و آزمون»، «هزینه تجهیزات»، «هزینه‌های سربار دانشگاه» تا سقف حداکثر ۲۰ درصد مبلغ قراردادهای تحقیق و توسعه بین صنایع و واحدهای تولیدی و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی است.
وی «هزینه‌های راهبری و اجرای پروژه به مجری» حداکثر تا سقف ۲۰ درصد مبلغ قرارداد و هزینه‌های نیروی انسانی درگیر در پروژه را از دیگر سرفصل‌های هزینه کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: حقوق و دستمزد افراد مشغول در بخش تحقیق و توسعه شامل مجری پروژه، پژوهشگر پسا دکتری، دانش آموخته و دانشجوی دکتری، دانش آموخته و دانشجوی کارشناسی ارشد است و بر اساس آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر علمی مصوب هیئت امنا مؤسسه و تعرفه‌های بنیاد ملی علم ایران به صورت سالانه تعیین می‌شود.
صالحی ادامه داد: در قانون پیش‌بینی شده میزان درآمد دولت از محل مالیات، هزار میلیارد تومان است که یک درصد آن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر بتوانیم ماده ۱۳ را به میزان یک درصد آن را محقق کنیم، ۱۰ همت به قراردادهای تحقیق و توسعه‌ای تعلق می‌گیرد.