مهدی محمدی جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با معترضان پروژه ۸۰ واحدی حاجی آباد صحبت کردیم، اکنون این افراد در حال تکمیل مدارک هستند و مشکل در حال رفع است.
وی با بیان اینکه متقاضیان معترض بودند که چرا نرخ دقیق را نمی‌گویید؟ اظهار داشت: این نرخ در سراسر کشور قابل اعلام نیست زیرا وضعیت مالیات ها مشخص نیست و تعدیل قیمت های صورت‌وضعیت نیز از سوی سازمان مدیریت ابلاغ نشده، ضمن آنکه باید تخفیفاتی صورت گیرد؛ متقاضیان مبلغ تقریبی که می‌گوییم را پرداخت کنند، بستانکاری یا طلبکاری را با آنان محاسبه می کنیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان یادآور شد: اکثر متقاضیان این پروژه مبلغ قرارداد خود را پرداخت کرده اند و افراد باقیمانده در صورتی که هزینه ها را پرداخت نکنند، با ابلاغ قضایی جایگزین می شوند که امیدوارم این افراد هم پای کار بیایند و به آنان مهلت می دهیم که این مساله حل شود.
وی گفت: این مساله از طریق دادستانی و استانداری کرمان نیز در حال پیگیری است و در این زمینه جلسه توجیهی برای متقاضیان گذاشتیم؛ مشکل در حال رفع شدن است.
محمدی در پاسخ به اینکه آیا هزینه انشعاب برق و آب از متقاضیان این پروژه مطالبه شده است؟ گفت: هزینه انشعاب ها مابین راه و شهرسازی و شرکت هایی که باید تامین اعتبار کنند، تقسیم شده است.
وی ادامه داد: طی ۲ نوبت با مردم صحبت هایی به صورت رودررو داشتیم و با مسئولان هم جلساتی گذاشتیم، کارها طبق ضوابط شیوه‌نامه نهضت ملی مسکن و ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی پیش می‌رود.
به گزارش ایرنا تعدادی از متقاضیان پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن حاجی آباد طی روزهای گذشته مقابل خبرگزاری ایرنا کرمان جمع شدند و مطالبات آنان در خبری با تیتر فیلم| تجمع اعتراضی متقاضیان یک پروژه مسکن در کرمان روی خروجی ایرنا قرار گرفته است.
این معترضان به مبلغ اعلامی از سوی سازندگان برای پرداخت گلایه دارند و می گویند این مبالغ با چارچوب قانونی مغایرت دارد. همچنین این افراد مدعی هستند بنیاد مسکن در مبلغ اعلامی ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و سه درصد مالیاتی که به همه پروژه های پیمانکاری تعلق می گیرد را محاسبه و لحاظ کرده حال آنکه براساس قانون نهضت ملی مسکن، تنها مالیات تکلیفی متقاضیان سه میلیون ریال است.
این افراد همچنین گفتند که نسبت به صورتجلسه تخصیص واحد یک طرفه ای که به نفع بنیاد مسکن است اعتراض دارند و خواستار شفاف سازی بنیاد در ریز هزینه ها، بررسی مجدد شاخص های تعدیل پروژه با توجه به تاخیرها و جریمه احتمالی پیمانکار شدند.