به گزارش خبرنگار ایرنا، روند طولانی بررسی این پروژه‌ها در مراحل قبل و نیز اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، متقاضیان مجوزهای زمین‌پایه را با دشواری مواجهه کرده است.
بر اساس این توافق‌نامه و متعاقب پاسخ مثبت معاونت حقوقی رییس جمهور و با استفاده از ظرفیت ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مقرر شد بخشی از اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها درخصوص پروژه‌های کوچک و متوسط که مشمول مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی نباشند به کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین به دبیری ادارات کل راه شهرسازی استان‌ها، تفویض شود.