به گزارش ایرنا، رئیس کل دادگستری استان بوشهر روز دوشنبه در این آئین گفت: باتوجه به الزامات قانون حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است برای متر به متر اراضی کشور سند مالکیت صادر کند و در استان نیز بر حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی تلاش می‌شود.
مهدی مهر انگیز افزود: یکی از بسترهای وقوع فساد، بودن معاملات اسناد غیر رسمی و قولنامه‌ای است و ما باید به سمت ثبت رسمی معاملات برویم.
وی اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه قانون حدنگار است که از سوم تیر ماه سال جاری الزام آور و اجرایی شده است و قبل از این تاریخ، نقل و انتقال اسناد صادره و حدنگاری شده به صورت عادی ممانعت قانونی نداشت، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال برای اسناد حدنگاری شده قابل قبول نیست و باید طبق این قانون جدید ثبت شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به ابلاغ قانون تنظیم سند رسمی یادآور شد: هر سند عادی که پس از سوم تیر امسال تنظیم شده باشد در دادگاه‌ها و اداره‌های دولتی پذیرفته نمی‌شود.
مهرانگیز ادامه داد: برهمین اساس از مردم استان بخصوص روستاییان درخواست داریم اسناد عادی و دفترچه‌ای خود را در فرایند تبدیل به اسناد حدنگاری قرار دهند.
در پایان این مراسم اسناد مالکیت و کلید ۱۲۳ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان با حضور مسئولان استانی تحویل شد.