گروه جامعه ایرنا - در دولت سیزدهم، تحولی در نظام سلامت کشور رخ داد. فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی که از آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند، دیگر نمی‌توانند با خرید تعهدات از خدمت به کشور سرباز زنند.
وزارت بهداشت با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، الزام به گذراندن تعهدات تحصیلی را اجرایی کرده که به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه خدمات درمانی کمک می‌کند. این اقدام، گامی در راستای تحقق اصل سی‌اُم قانون اساسی و بهبود کیفیت خدمات درمانی در سراسر ایران است.
پیش از این، برخی فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی با استفاده از خلاءهای قانونی، اقدام به آزادسازی مدارک و خرید تعهدات تحصیل رایگان می‌کردند. در آبان‌ماه ۱۴۰۱، وزارت بهداشت بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد که شرایط آزادسازی مدارک فارغ‌التحصیلان را سخت‌تر نمود. پس از این ابلاغیه، برخی فارغ‌التحصیلان از طریق دیوان عدالت اداری شکایتی را علیه وزارت بهداشت مطرح کردند.
در خردادماه ۱۴۰۳، دیوان عدالت اداری شکایتی را وارد دانست که مدعی بود مصوبات کمیسیون عالی تعیین تعهدات دانش‌آموختگان مغایر با اصول قانون اساسی است.
به‌دنبال این رأی، وزارت بهداشت بخشنامه‌ای جدید با استناد به رأی دیوان عدالت ابلاغ کرد که لزوم گذراندن تعهدات و ممنوعیت خرید آن‌ها را تصریح می‌کند. اکنون فارغ‌التحصیلان باید برای دریافت دانشنامه خود به میزان تعهدشان در کشور خدمت کنند.
تحصیلات عالی رایگان: تکلیف قانون اساسی برای رفع نیاز کشور
بر اساس اصل سی قانون اساسی، دولت موظف است تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. به همین منظور، زمینه تحصیل رایگان در رشته‌های علوم پزشکی فراهم شده تا نیاز کشور به خدمات درمانی تأمین شود.
فارغ‌التحصیلانی که از این تحصیل رایگان بهره‌مند شده‌اند، موظف به ارائه خدمت در کشور هستند تا نیاز جامعه به خدمات درمانی مرتفع شود.
توزیع عادلانه پزشکان: ضرورتی برای نظام سلامت
یکی از مسائل عمده نظام سلامت، توزیع نامناسب پزشکان است. به گفته محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، ۴۲ درصد پزشکان متخصص در پنج کلانشهر سکونت دارند و مناطق محروم و روستایی از خدمات درمانی کافی برخوردار نیستند.
الزام فارغ‌التحصیلان به گذراندن تعهدات، به توزیع عادلانه پزشکان در سراسر کشور کمک می‌کند و موجب بهبود کیفیت خدمات درمانی در مناطق محروم می‌شود.
بی‌عدالتی در خرید تعهدات
سیاست الزام گذراندن تعهدات برای تأمین نیاز کشور اتخاذ شده است. فراهم کردن امکان خرید این تعهدات، ناکارآمدی این سیاست را به همراه دارد و به بی‌عدالتی منجر می‌شود. افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای از انجام تعهدات خود سر باز زنند و اصل عدالت را نقض کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه خرید تعهدات تحصیل رایگان فاصله زیادی با هزینه واقعی تربیت دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی دارد. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، هزینه خرید تعهدات ۷ ساله در رشته پزشکی حدود ۶۰۰ میلیون تومان بود، در حالی که هزینه واقعی تربیت یک دانشجوی پزشکی بر اساس اعلام وزارت بهداشت حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
لغو خرید تعهدات تحصیل رایگان و الزام فارغ‌التحصیلان به گذراندن دوره‌های تعهد، اجرای عدالت اجتماعی و قانونی است و به بهبود کیفیت خدمات درمانی و توزیع عادلانه نیروی انسانی متخصص کمک می‌کند.
این سیاست می‌تواند منجر به کاهش مهاجرت نخبگان، افزایش مسئولیت‌پذیری فارغ‌التحصیلان و رفع نیازهای درمانی مناطق محروم شود. اجرای این بخشنامه نیازمند همکاری و تعامل تمامی بخش‌های مرتبط است تا نظام سلامت کشور به سوی ارتقای کیفیت و عدالت اجتماعی حرکت کند و تمامی شهروندان از خدمات درمانی مطلوب و با کیفیت بهره‌مند شوند.