به گزارش خبرنگار ایرنا، سرهنگ احمد حاج پروانه روز شنبه در نشست با اصحاب رسانه در سالن همایش معاونت اجتماعی و فرهنگی ستاد فرماندهی و انتظامی افزود: جرایم اقتصادی کشف شده در سمنان از ابتدای امسال تا کنون در مقایشه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۵ درصدی داشت.
وی ادامه داد: ۲۴۲ متهم جرایم اقتصادی کشف شده توسط پلیس امنیت اقتصادی سمنان از ابتدای امسال تا کنون دستگیر شدند که شمار دستگیری‌های امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.
رییس پلیس امنیت اقتصادی سمنان بیان کرد: کشف ۱۹۰ تن کالای اساسی و معیشت‌محور از جمله تخم‌مرغ، گوشت و آرد از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال در این استان از جمله کشفیات پلیس در برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی است.
سمنان مبدا و مقصد کالاهای قاچاق نیست
وی اضافه کرد: استان سمنان مبدا یا مقصد کالاهای قاچاق نیست و بیش از ۷۸ درصد کشفیات کالای قاچاق سمنان مربوط به محورهای مواصلاتی و ۲۲ درصد مربوط به سطح عرضه و داخل استان است.
رییس پلیس امنیت اقتصادی سمنان گفت: فراوانی کالای قاچاق در این استان سمنان مربوط به داروهای دامی، پارچه و لباس و کود شیمیایی است.
افزایش ۱۳۰ درصدی کشف سوخت قاچاق
به گفته وی، ۱۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از ابتدای امسال تا کنون در استان سمنان کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰ درصد افزایش داشت.
وی تصریح کرد: شناسایی و انهدام باند ۱۲ نفره قاچاق کالا که دارای چهار سوله با محتوای اجناس قاچاق در استان مجاور سمنان بودند از جمله تلاش‌های پلیس امنیت اقتصادی سمنان است.
وی با تاکید بر ثبت انبارها در سامانه جامع مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت، افزود: انبارهای رستوران‌ها، هیات‌های مذهبی و مغازه‌ها باید با کدپستی در این سامانه ثبت شود تا جزو کالای قاچاق محسوب نشود.
سرهنگ حاجی‌پروانه اظهار کرد: انبار غیرمجاز در زمینه کالاهای اساسی و معیشت محور احتکار محسوب می‌شود و شهروندان گزارش‌های خود مربوط به جرایم اقتصادی و زمین‌خواری را می‌توانند در تماس تلفنی با مرکز تخصصی پلیس اقتصادی ۰۹۶۳۰۰ برای پیگیری گزارش کنند.
وی یادآور شد: پلیس امنیت اقتصادی به صورت مجزا و مستقل فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ در سمنان آغاز کرد و در زمینه مبارزه با کالای قاچاق، جرایم و مفاسد اقتصادی فعالیت دارد.
رییس پلیس امنیت اقتصادی سمنان اظهارکرد: ۱۳ عنوان مجرمانه به عنوان دستور کار برای پلیس امنیت اقتصادی برای مبارزه با جرایم این حوزه تعریف شده است.