به گزارش خبرنگار ایرنا. علی‌اکبر عالیشاه جایگزین محمد کریمی که از تیرماه سال ۱۳۹۹ در این سمت انجام وظیفه می کرد، شده است.
رییس کل دادگستری مازندران در این مراسم با بیان اینکه با همدلی و همفکری با ظرفیت عظیم مردمی می توان نظام مسایل استان را حل و فصل کرد، گفت: قوه قضاییه و به تبع آن دادگستری استان همه جانبه در خدمت دستگاه های اجرایی در حل چالش ها است.
عباس پوریانی افزود: دادگستری مازندران خالصانه و با جرائت بالا در خدمت مدیران دستگاه‌های اجرایی است.
وی ادامه داد: دادگستری مازندران همسو با رویکرد قوه قضاییه در خدمت و حمایت از واحدهای تولیدی است.
پوریانی با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی مازندران با مدیریت دادگستری بدون هراس با نگاه ویژه حل مشکلات مازندران به نفع عموم مردم ورود پیدا می کند، گفت: بنابراین حمایت از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت مورد اهتمام است.
وی به اهمیت حفاظت از عرصه های طبیعی، صدور سند اراضی زراعی و باقی و مبارزه با فساد اداری که در مازندران بسیار جدی است، اشاره کرد و بیان داشت: تعامل با دستگاه های اجرایی برای حل این مسایل اهمیت دارد.
پوریانی تصریح کرد:باید مراقب باشیم که مدیران از چاله به چاه نیفتند و به همین دلیل با رویکرد دادگستری با مقوله پیشگیری در خدمت مردم، مدیران و مسوولان است.
وی با ذکر این نکته که درب اتاق دادگستری های شهرستان های مازندران و دادستان ها باز است، گفت: در حال حاضر ۶۵ درصد بررسی پرونده‌های قضایی مازندران الکترونیک است، البته ۹۷ درصد بررسی پرونده‌های قضایی زندانیان استان نیز الکترونیکی انجام می شود.
رییس کل دادگستری مازندران ساخت و ساز های غیر مجاز، قطع درخت و قاچاق چوب را از دیگر چالش های مازندران عنوان کرد و گفت: متاسفانه قوانین و مجازات های قاچاق چوب بازدارندگی ندارد، دادگستری استان با هماهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد حل این مشکل است.
تغییر کاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی با هدف ایجاد منزل دوم مهمترین چالش مازندران
دادستان سابق مرکز مازندران در مراسم تودیع خود با بیان گزارشی از عملکرد چهارساله ستاد حفظ حقوق بیت المال و اقتصاد مقاومتی گفت که طی این مدت هفت هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان رفع تصرف شد.
محمد کریمی با بیان اینکه با درایت رئیس جمهور شهید، ۴۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر مازندران آزاد سازی شده است، ادامه داد:۶۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی مازندران که تغییر کاربری غیر مجاز داده شده بود، به حالت سابق برگشت.
وی تصریح کرد: تغییر کاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی مازندران با هدف ایجاد منزل دوم از چالش های جدی استان مازندران است.
کریمی اظهار داشت:جلوگیری از تعطیلی ۵۴ واحد تولیدی مازندران و احیای ۴۰ واحد تولیدی مازندران از دیگر خدمات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در چهار سال گذشته بود.
دادستان سابق مرکز مازندران با بیان اینکه در مبارزه با فساد ۲نگاه در عمل وجود دارد، توضیح داد: نگاه مسامحه یعنی شعار مبارزه را با هدف به دردسر نیفتادن و متقبل هزینه دادن نشوند، که نگاه محافظه کارانه و چشم پوشی است، وجود دارد.
وی نگاه دوم در مبارزه با فساد را مبتنی بر ایستادگی قاطع با دادن هرگونه هزینه دانست و اظهار داشت: رویکرد دادستانی در چهار سال اخیر استان مازندران، ایستادگی قاطع بدون توجه به هر گونه هزینه احتمالی بوده است.
وی تنها راه مقابله با فساد در مازندران را تعامل و همکاری مسوولان و مدیران در هر سه قوه در استان دانست.