به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری کرمان، علی مهدیانفر به همراه دادستان عمومی و انقلاب قلعهگنج روز شنبه در نشست با سرمایه گذار و جمعی از اهالی شهر رمشک از توابع این شهرستان اظهار کرد: مسئولان و سرمایه گذاران این معدن نیز بایستی نسبت به تکالیف و مسئولیت های اجتماعی خود در قبال مردم منطقه پایبند باشند زیرا این شهرستان از لحاظ زیرساخت های شهری دارای محرومیت های زیادی است.
طی چند ماه گذشته به دلیل اختلافات ملکی میان برخی ساکنان محلی و مسئولان معدن(بخش خصوصی)، فعالیت اکتشاف و بهره برداری این معدن متوقف شده بود که پس از برگزاری چند جلسه مشترک میان مسئولان دستگاه قضایی و اجرایی با اهالی شهر رمشک، علمای اهل تسنن و سرمایه گذاران، این مشکل رفع شد و معدن مجدد فعالیت خود را آغاز کرد.
رییس دادگستری قلعه گنج همچنین با بیان اینکه اولویت استخدام در معدن مس این شهرستان بایستی نیروهای بومی منطقه با حفظ تعادل و تساوی در پذیرش از بین اقوام و مذاهب مختلف باشد، افزود: با جدیت پیگیر مطالبات اهالی شهر رمشک هستم و تا حصول نتیجه نیز این پیگیری ها ادامه دارد.
وی قانون را فصل الخطاب دانست و تاکید کرد: همه باید به قانون احترام بگذارند و اگر در اجرای قانون تخلفی از سوی کسی صورت گیرد به طور قطع دستگاه قضایی بدون اغماض با قانون شکنان برخورد خواهد کرد.
رییس دادگستری قلعه گنج در عین حال در ادامه خواستار همکاری بیشتر مردم با پروژه های اقتصادی در این منطقه شد و عنوان کرد: هرکجا شاهد مشارکت و همکاری مردم در انجام کارها بوده ایم نتیجه آن توسعه و پیشرفت آن شهر را در پی داشته است.
مهدیان فر از اقدامات دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، اعضای شورای تامین، سربازان گمنام امام زمان(عج) و علمای اهل سنت که در حل مشکلات و موانع پیش روی این واحد تولیدی کمک کردند قدردانی کرد.
مرکز شهرستان قلعه گنج در ۴۲۰ کیلومتری جنوب شهر کرمان واقع شده است.