به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، محمدرضا عارف روز شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ در مراسم تودیع و معارفه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه مسیر دولت با توجه به شعار دکتر پزشکیان در مناظرات انتخاباتی برای اجرای اسناد بالادستی و قانونی روشن و واضح است، تصریح کرد: سند چشم انداز در رأس این اسناد است که علیرغم شرایط خوب و پیش بینی شده در اوایل دهه ۸۰ که این سند ابلاغ شد، اما امروز متأسفانه فاصله زیادی از اهداف پیش بینی شده داریم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: زمان اجرای این سند تاریخ بردار نیست و راهبرد دولت چهاردهم اجرایی کردن سند چشم انداز است که در این راستا سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سایر بخش های دولت برجسته تر است.
وی رفاه عمومی، برخورداری از سلامت، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد و نهاد مستحکم خانواده بدون فقر و فساد را از ویژگی های جامعه ایرانی در سند چشم انداز ۲۰ ساله برشمرد و گفت: بخش عمده ای از این ویژگی های سند چشم انداز به وظایف این وزارتخانه برمی گردد و در کنار این سند، نظام جامع اجتماعی به عنوان میثاقی بین دولت با وزارت تعاون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است که این وزارتخانه باید در این مسیر حرکت کند.
عارف درخصوص سند سیاست های برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: اصرار داریم که برنامه هفتم توسعه هر چه سریع تر اجرایی شود و از دکتر میدری می خواهم تا در چند روز آینده گزارشی از وضعیت موجود این وزارتخانه تدوین و مشخص شود که در سال پایانی دولت چهاردهم روند اجرای برنامه هفتم توسعه به کجا خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: از راهبردهای دولت چهاردهم این است که اقدام دولت ها و مسئولین قبلی نفی نشود و در رسانه ها نقدی صورت نپذیرد که باید در این زمینه مراقبت های لازم به عمل آید، اما نقد کاری یک بحث کارشناسی است و زمانیکه دولت نیز مصوبه ای را ابلاغ می کند قاعدتا با کارشناسی های یک جامعه پویا و متخصصان اصلاحاتی به عمل خواهد آمد.
وی تأکید کرد: مجموعه شستا حیاط خلوت مسئولین سیاسی نیست که انتخاب مدیران این سازمان و بخش های مهم دیگر وزارتخانه باید با توجیه روشن و مشخص و سابقه مدیریتی موفق باشد.
دکتر عارف با اشاره به تراز تجاری بدون نفت منفی ۱۷ میلیارد دلاری کشور تصریح کرد: سال گذشته آمار ۵۰ میلیارد دلاری صادرات و ۶۱ میلیارد دلاری واردات داشته ایم که باید این روند حتما اصلاح شود.
معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: اما منابع در تدوین این برنامه مشخص نیست و به آینده موکول شده است تا دولت طبق لایحه ای بررسی کند و به مجلس ارائه دهد از این رو اصرار داریم که آیین نامه ها و ضوابط لازم برای اجرای برنامه هفتم سریع تر مشخص شود که در این راستا اولین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم را با وزرا و همکاران دولت قبل برگزار کردیم تا نگاه پیوستگی کار را به جامعه اعلام کنیم و تصمیمات مهمی از جمله تعیین آیین نامه ها و ضوابط اتخاذ شد و باید هر چه سریع تر منابع لازم اجرای این برنامه دیده شود.
وی با بیان اینکه برای اجرای حداقل وظایف دولت ۸۵۰ تا هزار میلیارد تومان نیاز است که در 6 ماه آینده کاری دولت چهاردهم با این شرایط روبرو هستیم، تأکید کرد: درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان که مدیون این بخش از جامعه هستیم و باید در شرایط آرام و خوبی زندگی کنند، بندی در بودجه وجود دارد که در دولت مطرح شده است اما بار مالی آن با منابع دیده شده قابل مقایسه نیست و باید تا شش ماه آینده و برگزاری جلسات تعیین تکلیف نماییم.
عارف با تأکید بر اینکه در تصمیم گیری ها به مسأله عدم النفع مردم و اصناف اشاره ای نمی کنیم، تصریح کرد: زمانی که برق بخش کشاورزی و صنعت در تابستان قطع می شود عدم النفع آنها چقدر است؟ که البته در کنار این مهم زیان های آنها بیشتر از عدم النفع است که آثار خود را در سال های بعد نشان می دهد و باید وزیر جدید تعاون نیز در حوزه کاری خود گزارش وضع موجود عدم النفع شستا را ارائه دهد تا آگاهانه حرکت نماییم که منابع اجرایی کردن برنامه هفتم مشخص شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: پیش بینی دولت تحقق اهداف رشد هشت درصدی است که باید در این مسیر به رشد ۳۵ درصدی در بهره وری برسیم که ۲/۸ واحد از هشت واحد در این رشد هشت درصدی باید در ارتقاء بهره وری محقق شود و باید مشخص شود که در زمینه ارتقا بهره وری در برنامه های قبلی توسعه چه اقداماتی انجام شده است و در کنار آن برای تحقق اهداف رشد هشت درصدی و اجرای برنامه هفتم توسعه سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که روند جذب این میزان سرمایه گذاری اصلا قابل مقایسه با روند گذشته نیست.
عارف با اشاره به نرخ مشارکت ۴۱ درصدی ایران در مقایسه با نرخ ۶۱ درصدی جهانی ادامه داد: این فاصله ای معنادار است و در خصوص بانوان با نرخ مشارکت ۱۴ درصدی زنان ایرانی در مقایسه با نرخ ۴۷ درصدی کشورهای دنیا به شدت نگران کننده است و از وزیر تعاون خواهش داریم که این موضوع را جزء مسائل جدی این بخش قرار دهد و قطعا نقش زنان در بخش مشارکت مردمی اقتصاد بسیار مؤثر است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه استقرار نظام تأمین اجتماعی، قانون جامع تأمین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، توانمند سازی معلولان، رفع تبعیض در استفاده از منابع عمومی را از مهمترین اولویت های این وزارتخانه دانست و گفت: قانون جامع تأمین اجتماعی در سال ۸۳ تدوین شد که باید احکام آن بروز، بازنگری و موانع اجرایی بررسی شود. همچنین در ساختار و تشکیلات صندوق های بیمه گر اصلاحات جدی انجام شود.
عارف در خصوص تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی تصریح کرد: کاهش ضریب جینی از راهبردها است و نباید یارانه ها به صورت یکنواخت داده شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات و مسائل جدی جامعه کارگری تصریح کرد: در دهه های گذشته به مطالبات این قشر زحمت کش از جامعه جواب قانع کننده ای نداده ایم و باید وظایف جامعه کارگری و بهبود رابطه ی کارگر – کارفرما در اولویت قرار گیرد.
عارف با تأکید بر اینکه ایجاد فرصت های شغلی پایدار به ویژه با توجه به فناوری های نوین و شرکت های دانش بنیان از اولویت های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: شایسته گزینی باید در رأس انتخاب مسئولان این وزارتخانه باشد و نباید این نگاه ها حاکم شود که یک مدیر به چه جریان و جناحی وابسته است و دولت دکتر پزشکیان حساسیت بیشتری نسبت به این مسأله دارد.
معاون اول رئیس جمهور به اهمیت بخش تعاون اشاره و تأکید کرد: اگر به اقتصاد در بخش تعاون و ارتقاء آن در سال های گذشته اهمیت بیشتری داده می شد، وضعیت کشور بهتر بود و از زمان تشکیل این وزارتخانه و محول کردن بخش تعاون به وظایف این وزارتخانه، سهم این بخش با توجه به نگاه انقلاب اسلامی و اهمیت آن در قانون اساسی ارتقاء یابد.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با تسلیت رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و علی بن موسی الرضا (ع)، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب به ویژه شهدای دولت شهیدان رجائی، باهنر و آیت الله رئیسی را گرامی داشت و از تلاش های صولت مرتضوی در وزارتخانه تعاون به دلیل خدمات ارزشمند در این بخش قدردانی کرد.
عارف با اشاره به انتخاب آقای میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی را مدیری بسیار توانا و با پتانسیل برشمرد و تأکید کرد: وزیر جدید تعاون با وجود شناخت خوب از این بخش، مشکلات، مسائل و توقعات اقشار وابسته به این وزارتخانه و تعهدهای دولت و نظام نسبت به اقشار آسیب پذیر و زحمت کش را پاسخ دهد و امیدواریم وی که از فرزندان این وزارتخانه است در این مسیر گام های اساسی برداشته و شاهد بهره گیری از مدیران ارزشمند به ویژه زنان و جوانان در این وزارتخانه باشیم.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با اشاره به ویژگی های متمایز و گفتمان سیاسی متفاوت دولت دکتر پزشکیان تصریح کرد: شعار وفاق ملی، تجمیع تمام دولت های قبلی و برجسته کردن گفتمان آنان است و تمام فرزندان انقلاب با دیگر جمع می شوند تا اهداف انقلاب را محقق کنند.
وی افزود: رویکرد دولت چهاردهم بازگرداندن اخلاق کارگزاران و توده ها است و برای تثبیت اخلاق حتما باید نهادها را تغییر دهیم که البته این مهم بدون رعایت اخلاق نیز امکانپذیر نیست و با توجه به شعار وفاق ملی باید منافع متفاوت اقتصادی را همگرا کرد و جامعه مسئولیت اداره امور را قبول کند. همچنین برافراشتن پرچم عدالت وظیفه ذاتی این وزارتخانه است.
سید صولت مرتضوی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این وزارتخانه و همچنین دولت سیزدهم در سه سال گذشته ارایه و به ویژگی های شخصیتی و مدیریتی شهید آیت الله رئیسی اشاره کرد.
علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با قدردانی از تلاش های تمام وزرای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: مجلس ثابت کرد به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری با رای اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی در کنار دولت است و کمیسیون اجتماعی نیز با دولت برای برآورده شدن مطالبات فراوان مردم، جامعه کار وتولیدی، انجمن های صنفی و تشکل‌های بهزیستی آمادگی همکاری کامل دارد.