«محمد شاکرمی»روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: دادگاه صلح در راستای صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف پرونده‌های ارجاعی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
وی توضیح داد: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، این قانون ۴۱ ماده‌ای احکام مهمی را در خود جای داده است که از مهمترین مواد آن می‌توان به پیش‌بینی ایجاد دادگاهی به نام «دادگاه صلح» و تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف اشاره کرد.
رییس دادگستری خمین اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه صلح به منظور توسعه و گسترش صلح و سازش همچنان فعال هستند.
وی افزود: برقراری صلح و سازش بین طرفین دعوا ابتدا در شوراهای حل اختلاف پیگیری می‌شود و چنانچه سازش صورت نپذیرد قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
شاکرمی با اشاره به مزایای دادگاه صلح گفت: دادگاه صلح بر مصالحه در پرونده با همکاری و همراهی طرفین پرونده و اعضای شوراهای حل اختلاف، کاهش هزینه‌های دادرسی و سرعت در رسیدگی اثرگذار است.
وی دعاوی مالی تا یک میلیارد ریال، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اعم از کیفری و حقوقی و برخی دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه و جرائم دارای مجازات های درجه هفت و هشت را از موارد در صلاحیت این دادگاه عنوان کرد.
رییس دادگستری خمین بیان کرد: درخواست‌های مربوط به تخلیه مستاجر و تعدیل اجاره‌بها( به غیر از دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت) اعسار، دعاوی اصلاح شناسنامه و استرداد شناسنامه از دیگر موارد صلاحیت دادگاه صلح است.
شاکرمی گفت: در دادگاه صلح به موضوعات سبک پرداخته می‌شود که عملاً تشکیل این محاکم با این نوع و میزان صلاحیت ، موجب این می‌شود که رسیدگی قضات دادگاه حقوقی و کیفری به جرایم و موضوعات مهمتر با فراغ بال بیشتری انجام شود.
رییس دادگستری شهرستان خمین یادآور شد: دادگاه صلح در این شهرستان تا پایان شهریورماه جاری راه اندازی می‌شود.