به گزارش روز سه‌شبنه ایرنا، دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس روز گذشته در سخنانی در نشست ویژه مجلس عوام انگلیس گفت که حدود ۳۰ مجوز از ۳۵۰ مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را به دلیل «نگرانی از استفاده آنها برای نقض‌های جدی حقوق بشر بین‌المللی به حالت تعلیق در می‌آورد.»
وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته طی دو ماه گذشته، دولت چاره‌ای جز تعلیق این مجوزها ندارد زیرا آنها «می‌توانند برای تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.»
به گفته لمی، تصمیم جدید دولت به معنی تحریم کامل صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی نیست، جنگنده‌های اف۳۵ را شامل نمی‌شود و تأثیری بر امنیت این رژیم نخواهد داشت.
دولت انگلیس از آغاز جنگ در غزه، از سوی افکار عمومی تحت فشار بود تا فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. هر هفته هزاران نفر از حامیان فلسطین در شهرهای مختلف انگلیس تظاهرات کرده و ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه، خواستار توقف کامل جنگ در باریکه می‌شوند.
بر اساس نظرسنجی‌ها بیشتر انگلیسی‌ها خواهان تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و برقراری آتش‌بس فوری در غزه هستند. یافته‌های موسسه معتبر یوگاو حاکی است ۵۶ درصد مردم از دولت می‌خواهند که تمام مجوزهای صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را در طول جنگ در غزه به حالت تعلیق درآورد.
نخست وزیر پیشین انگلیس ادعا می‌کرد که این کشور از دقیق‌ترین نظام صادرات سلاح در دنیا برخوردار است و مسوولیت خود را در این زمینه جدی می‌گیرد. ریشی سوناک در آخرین نشست پارلمان پیش از تعطیلات تابستان مدعی شد که دولت «به طور مداوم پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی بشردوستانه را ارزیابی می‌کند و موضع ما بعد از آخرین بررسی‌های صورت گرفته تغییری نکرده است.»
اما ارزیابی جدید حزب کارگر که از دو ماه سکان دولت را به دست گرفته است متفاوت و معتقد است که صادرات تسلیحات «تهاجمی» به رژیم صهیونیستی باید کاهش یابد. جان هیلی وزیر دفاع انگلیس امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با بخش صبحگاهی شبکه بی‌بی‌سی گفت، مجوز قطعاتی که در جنگ علیه غزه برای اهداف تهاجمی استفاده می شوند، به حالت تعلیق درآمده است. وی تصریح کرد که تصمیم دولت در چارچوب قوانین بین‌المللی بشردوستانه صورت گرفته است.
هرچند سهم انگلیس در صادرات سلاح به تل‌آویو نسبت به ایالات متحده و آلمان که بزرگترین فروشندگان تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی بشمار می‌روند، قابل توجه نیست اما به نظر می‌رسد که پیام سیاسی آن طرفداران این رژیم را بشدت نگران کرده است. از طرفی فاصله کوتاه میان این تصمیم و کشف اجساد ۶ اسیر اسرائیلی در غزه صهیونیست‌ها را آشفته کرده است.
وزیر دفاع انگلیس امروز تلاش کرد تا ارتباط میان این دو موضوع با یکدیگر را رد کند و در همین رابطه گفت که تصمیم دولت مطابق با روندهای حقوقی گرفته شده است. اما وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنشی ادعا کرد که اقدام لندن «پیام مشکل‌سازی را به تشکیلات تروریستی حماس و عواملش در ایران» مخابره می‌کند.
فیل روزنبرگ رئیس هیات نمایندگان یهودیان بریتانیا هم از تصمیم لندن به عنوان ارسال «پیام وحشتناک در زمان نیاز» اسرائیل انتقاد کرد و گفت: «روزی که آنها (اسرای اسرائیلی) دفن می‌شدند، بریتانیا تصمیم می‌گیرد سیگنالی ارسال کند که می‌خواهد اسرائیل را مجازات کند. این تصمیم اشتباهی است که در زمان اشتباه گرفته شد.»
تصمیم دولت لندن، بین نمایندگان مجلس نیز دودستگی ایجاد کرده است. برخی معتقدند که دولت باید فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را به‌طور کامل متوقف کند و به این اقدام اکتفا نکند. در مقابل عناصر دولت سابق محافظه‌کار، تصمیم حزب کارگر را اقدامی در جهت حمایت از حماس توصیف کرده‌اند.
بوریس جانسون نخست وزیر پیشین انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چرا دیوید لمی و کی‌یر استارمر اسرائیل را رها می کنند؟ آیا آنها می خواهند حماس پیروز شود؟»
اندرو میچل معاون پیشین وزیر امور خارجه انگلیس هم در پیامی، هضم تصمیم دولت را دشوار توصیف کرد و رابرت جنریک معاون پیشین وزیر کشور آن را مایه شرمساری و مماشات با جناح چپ دانست.
یک تصمیم دیرهنگام اما مهم
از طرفی گروه‌های حامی فلسطین در انگلیس معتقدند که اقدام دولت لندن علیه رژیم صهیونیستی، دیرهنگام، کوچک اما مهم است.
زهرا محمد دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا امروز با صدور بیانیه‌ای گفت: تصمیم اخیر دولت برای محدود کردن فروش تسلیحات به اسرائیل گامی کوچک اما برای تضمین پایبندی به قوانین بین‌المللی مهم است. این تصمیم تنها بر فروش تسلیحات بریتانیا که یک درصد از کل فروش تسلیحات اسرائیل است، تأثیر می گذارد و بسیاری همچنان نگران تسلیحات گسترده‌ای هستند که دولت ما هنوز در اختیار ماشین کشتار اسرائیل قرار می دهد. بنابراین ما به شفافیت کامل در مورد فروش تسلیحاتی نیاز داریم که آشکارا قوانین بین المللی را زیر پا می گذارد.
جرمی کوربین رهبر سابق حزب کارگر نیز که به تازگی گروهی را با چهار تن از نمایندگان مخالف رژیم صهیونیستی تحت عنوان «اتحاد مستقل» تشکیل داده است طی بیانیه‌ای نوشت: ماه هاست که ما خواستار تعلیق فوری و کامل فروش تسلیحات به اسرائیل شده ایم و دولت بالاخره اعتراف کرد که خطر آشکار استفاده از سلاح برای ارتکاب نقض قوانین بین المللی وجود دارد. اما این مایه شرمساری است که جان بیش از ۴۰ هزار فلسطینی باید گرفته شود تا این اعتراف علنی شود.
در ادامه بیانیه آمده است: تصمیم دولت باید نخستین گام برای پایان دادن به فروش سلاح به اسرائیل باشد. ما همچنان خواستار پایان دادن به سیاست اشغال غیرقانونی و شهرک سازی در کرانه باختری، و به رسمیت شناختن فوری و بدون قید و شرط کشور فلسطین هستیم. این تنها راه رسیدن به صلح عادلانه و پایدار است.
از واکنش‌های جالب می‌توان به بیانیه دو پهلوی گروه موسوم به دوستان اسرائیل در حزب کارگر اشاره کرد که در آن ضمن تاکید بر لزوم توقف جنگ در غزه، آمده است: ما نگران هستیم که این محدودیت ها دشمنان اسرائیل را تشویق کند و به جای تنش زدایی منجر به تشدید بیشتر تنش شود.
عناصری مانند پیتر ریکتس مشاور پیشین امنیت ملی دولت انگلیس هم معتقد هستند که اعمال محدودیت علیه فروش سلاح به رژیم صهیونیستی باید از مدت‌ها پیش اتخاذ می‌شد، با این حال تصمیم لندن تاثیری بر سیاست‌های تل‌آویو نخواهد داشت.
در مجموع ناظران معتقدند که تصمیم اخیر، نه در حدی است که به روابط نظامی دو طرف لطمه بزند و نه در اندازه‌ای است که طرفداران فلسطین را خشنود کند.
در واقع انگلیس تلاش کرد تا در سایه قوانین بین‌المللی بشردوستانه، هر دو جناح را راضی نگه دارد اما در همین مقطع نیز از سوی هر دو طرف به کم‌کاری متهم است. اینک باید منتظر تصمیمات بعدی دولت انگلیس ماند و دید که آیا حاضر است گام بیشتری را در جهت خاستگاه طرفداران فلسطین برای تحریم تسلیحاتی اسرائیل بردارد؟