به گزارش ایرنا، کریم خان در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی عنوان کرد که تصمیم دولت لندن باید زمینه‌ای باشد تا سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را محدود کنند.
دولت انگلیس دوشنبه گذشته در اقدامی جنجال‌برانگیز حدود ۳۰ مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را به دلیل «نگرانی از استفاده آن‌ها برای نقض‌های جدی حقوق بشر بین‌المللی» به حالت تعلیق درآورد. دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس طی سخنانی در مجلس عوام گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته طی دو ماه گذشته، دولت چاره‌ای جز تعلیق این مجوزها ندارد زیرا آن‌ها «می‌توانند برای تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.»
این درحالیست که دولت سابق محافظه‌کار ادعا می‌کرد، به طور دائم پایبندی رژیم اسرائیل به قوانین بین‌المللی بشردوستانه را ارزیابی می‌کند و تغییری در موضع خود نداده است. با این حال حزب کارگر به رهبری آقای کی‌یر استارمر که از تیرماه روی کار آمده، (در ظاهر) معتقد است که صادرات تسلیحات تهاجمی به فلسطین اشغالی باید محدود شود.
استارمر همچنین موضع دولت سابق انگلیس علیه درخواست «کریم خان» برای صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ این رژیم را کنار گذاشت و موافقت دولت جدید را با اجرای این حکم نشان داد.
خان اواخر اردیبهشت ماه گذشته از قضات دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کرد تا علیه نتانیاهو و گالانت حکم بازداشت صادر کنند. او دو هفته پیش نیز این درخواست را تکرار کرد و هشدار داد: هرگونه تأخیر غیرموجه در رسیدگی به این جنایات جنگی، حقوق قربانیان این جنایات را زیر پا می‌گذارد.
دولت ریشی سوناک صلاحیت دادگاه در این زمینه را به چالش کشیده بود و قصد داشت به آن اعتراض کند؛ اما یک سخنگوی دولت استارمر مرداد ماه گذشته به خبرنگاران گفت که دولت جدید پیگیر چنین تلاشی نخواهد بود.
خان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی از تصمیم دولت جدید لندن در این زمینه استقبال کرد و گفت: «لحن و موضع دولت بریتانیا در ارتباط با قوانین بین‌المللی تغییر کرده است. این چیزی است که باید از آن استقبال کرد.»
وی در همین حال عنوان کرد که برخی رهبران جهان همچنان او را تحت فشار گذاشته‌اند تا پرونده صدور احکام بازداشت را پیگیری نکند. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی تصریح کرد که درخواست او بر مبنای شواهد به دادگاه ارائه شده است و از انگیزه‌های سیاسی برخوردار نیست.