به گزارش روز شنبه ایرنا این رسانه آمریکایی در ادامه با اشاره به گزارش کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا نوشت: در این گزارش به شدت بر افزایش هزینه‌های نظامی پنتاگون تاکید شده است.
هیل افزود: کنگره آمریکا، کمیسیونی را برای بررسی استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۲ (۱۴۰۰)، اجرای آن و وضعیت استراتژیک جهانی با حضور نیمی از اعضای کمیسیون استراتژی دفاع ملی سال ۲۰۱۸میلادی (۱۳۹۶) تشکیل داد. اعضای این کمیسیون با طرح این استدلال که ایالات متحده برای "رقابت با قدرتهای بزرگ" آمادگی ندارد، خواستار افزایش سالانه ۳ تا ۵ درصد بالاتر از تورم برای هزینه های دفاعی این کشور شد. در حالی که هزینه‌های نظامی پیشنهادی ایالات متحده را در وضعیت تامین نظامی مشابه جنگ سرد قرار می دهد، اعضای کمیسیون از ارائه توضیحات لازم برای تفسیر معنای این موضوع اجتناب کرده اند.
در اد امه این مقاله آمده است: گزارش ۱۳۲ صفحه ای کمیسیون، استراتژی دفاع ملی آمریکا به هیچ وجه به این موضوع نمی پردازد که چه سطحی از هزینه های پنتاگون با میزان تولید ناخالص داخلی مناسب است و یا ایالات متحده طی چه مدتی باید به چنین هدفی برسد. همچنین این هزینه‌ها با مقیاسی مانند دلار و سنت که برای شهروندان عادی قابل درک باشد، اطلاع رسانی نشده اند.
هیل در واکنش به این گزارش مبهم حساب آماری این گزارش را به این صورت شرح داد و نوشت: از سال ۱۹۵۱(۱۳۲۹) تا ۱۹۹۰ (۱۳۶۸)، هزینه‌های دفاعی آمریکا به طور متوسط ۷.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۱)، هزینه های پنتاگون به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصد بود. با فرض اینکه قانونگذاران به تدریج بودجه وزارت دفاع را افزایش داده و تا سال ۲۰۳۴ به ۷.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسند، حدود ۱۰ تریلیون دلار هزینه اضافی در این دوره به هزینه‌های نظامی آمریکا افزوده خواهد شد. تلاش محافظه‌کاران برای رساندن مخارج پنتاگون به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی - معادل هزینه‌های نظامی آمریکا در پایان دوران جنگ سرد - از هم‌اکنون تا سال ۲۰۳۴ (۱۴۱۲) همچنان حدود ۵ تریلیون دلار دیگر برای مالیات‌دهندگان هزینه در پی خواهد داشت و این مبلغ بیش از ۹.۳ تریلیون دلاری است که پنتاگون پیش‌بینی کرده بود باید در آن دوره خرج کند.
بنابر این گزارش ممکن است تا سال ۲۰۳۴ (۱۴۱۲) هزینه‌های سالانه پنتاگون از ۳ تریلیون دلار نیز فراتر رود، این در حالی است که گزارش کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا با توجه به درخواست بودجه‌های بالاتر برای وزارت‌های امور خارجه، بازرگانی و خزانه داری و وزارت امنیت داخلی و تاکید بر این که که "کسری بودجه ایالات متحده خطرات امنیت ملی را نیز به همراه دارد"، اشاره ای به بودجه لازم برای سایر امور کشور نکرده است.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: آن‌چه گزارش کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا مطرح می کند، ساخت نیروی چند جبهه‌ای برای حفظ نفوذ در سراسر جهان است، چنین رویکردی نشان دهنده عدم تمایل به اولویت دادن به منافع ملی ایالات متحده است. در حالی که اولویت بندی مبنا و اصل هرگونه راهبرد است و اقدامات نظامی بزرگتر، ایالات متحده را از نظر راهبردی دچار شکست کرده و در نتیجه امنیت کمتری برای این کشور در پی خواهد داشت.
هیل در پایان نوشت: نویسندگان این گزارش از افزایش هزینه‌های دفاعی به میزان تریلیون ها دلار در دهه آینده حمایت می‌کنند و استدلال آنها این است که بازدارندگی از جنگ با طرح قدرت نظامی، به مراتب کم‌هزینه‌تر از جنگ است. اما مشخص نیست چرا اعضای کمیسیون تصور می‌کنند هزینه‌های پنتاگون باید مانند اقتصاد ایالات متحده رشد کند. گزارش کمیسیون سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰) بدون اینکه به مردم آمریکا بگوید هزینه آن چقدر خواهد بود، به جنگ سرد جدیدی منجر خواهد شد و این در حالی است که در آن تاکید شده افزایش شدید هزینه های دفاعی مستلزم حمایت مردمی است.