به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دولت موقت بنگلادش، در روزهای گذشته ممنوعیت اعمال شده علیه فعالیت های سیاسی حزب «جماعت اسلامی و شاخه دانشجویی آن را لغو کرد.
در سال ۲۰۱۳ میلادی دو حکم قضایی مبنی بر ممنوعیت ثبت نام این حزب در انتخابات بنگلادش صادر شده بود، وزارت کشور بنگلادش در حکم خود یادآور شد: لغو ممنوعیت براساس نبود مدارکی مبنی بر دست داشتن جماعت اسلامی و شاخه دانشجویی آن در فعالیت های تروریستی اتخاذ شده است.
جماعت اسلامی بنگلادش توسط ابوالاعلا مودودی در سال ۱۹۴۱ تأسیس شد و پس از استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱، دولت جدید جماعت اسلامی را از مشارکت سیاسی منع کرد. همچنین برخی از رهبران آن به پاکستان تبعید شدند. پس از ترور اولین رئیس جمهور بنگلادش و کودتای نظامی در سال ۱۹۷۵، ممنوعیت فعالیت این گروه برداشته شد و حزب جدید جماعت اسلامی بنگلادش تشکیل شد، رهبران تبعیدی اجازه بازگشت یافتند.
تارنمای خبری روزنامه هندوستان تایمز در تحلیلی از وضعیت کنونی بنگلادش نوشت: یک ماه پس از سرنگونی شیخ حسینا، دولت موقت بنگلادش به ریاست محمد یونس متفکر طرفدار غرب و فرمانده ارتش ژنرال وکرالزمان نتوانستند نظم و قانون را با ظهور سریع گروه موسوم به «جماعت اسلامی» برقرار کنند، حتی استفاده از نام و اعتبار حزب ملی گرای بنگلادش به رهبری خالده ضیا نیز نتوانسته است آرامش را به بنگلادش بازگرداند.
ظهور دوباره حزب «جماعت اسلامی» که پیوندهای ایدئولوژیک عمیقی با اخوان المسلمین دارد و دست در دست هم دادن تاکتیکی با دو گروه افراطی حفاظت الاسلام و تیم انصارالبنگله که طرفدار داعش هستند، اعتبار دموکراتیک بنگلادش را به خطر انداخته است. ورودی‌های اطلاعاتی نشان می دهد که رهبران گروه های معترض دانشجویی نیز تحت کنترل یا شاید تحت تأثیر افراط‌گرایان هستند.
این رسانه هندی نوشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که نه ارتش بنگلادش و نه محمد یونس نتوانسته‌اند اقدامات علیه اعضای عوامی لیگ (حزب شیخ حسینا، نخست وزیر مستعفی بنگلادش) و خشونت‌های گسترده به ویژه علیه هندوها را در این کشور کنترل کنند، اعضای دولت موقت بنگلادش تمایلی به درگیر شدن با عاملان خشونت‌ها ندارند و تنها ناظر آن چه روی می دهد، هستند.
در این گزارش آمده است: ظهور دوباره «جماعت اسلامی»، توسط مقامات امنیت ملی هند مورد توجه قرار گرفته است زیرا این موضوع پیامدهای امنیتی در خاک هند خواهد داشت، جماعت اسلامی در منطقه جامو و کشمیر و همچنین در مناطق داخلی هند نفوذ دارد. در دهه ۱۹۹۰، جماعت اسلامی پشت پرده ظهور جنبش دانشجویان مسلمان در سراسر هند بود، به ویژه در اوتار پرادش، مهاراشترا، آندرا پرادش پیش از آن که به دو بخش تقسیم شود، این معترضان پس از کنترل اوضاع در هند به پاکستان رفتند و گروه مجاهدین هند را تشکیل دادند.
هندوستان تایمز مدعی شد: جماعت اسلامی بنگلادش نقشی کلیدی در سازماندهی افراط‌گرایی جوانان برای به دست گرفتن سلاح داشته است.
در حالی که دولت موقت در بنگلادش عجله ای برای اعلام زمان برگزاری انتخابات ندارد، یک دولت ضعیف، افراط‌گرایی در حال افزایش و وضعیت اقتصادی رو به افول، فاجعه ای را برای داکا به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر، اعضای وحشت زده عوامی لیگ، ممکن است در ماه‌های آینده قدرت خود را بازیابی کرده و دست به دست هم دهند تا حزب ملی گرای بنگلادش و حتی گروه‌های قوی تر از آن را به چالش بکشند. برخی معتقدند که در واقع جماعت اسلامی در بنگلادش پس از ۵ اوت (۱۵ مرداد) با هزینه حزب ملی گرای بنگلادش جایگاه خود را به دست آورده است.
هندوستان تایمز اضافه می‌کند: گرچه محمد یونس رییس دولت موقت بنگلادش، شیخ حسینا را هدف قرار می دهد و به لزوم استرداد نخست وزیر برکنار شده از هند اشاره می کند، تهدید اصلی برای سیاست بنگلادش در واقع از جانب افراط گرایان است.
در حالی که هند نگران خشونت و هدف قرار دادن اعضای اتحادیه هندوها و عوامی لیگ است، وضعیت را در دولت موقت بنگلادش نیز بحرانی می بیند که این امر می‌تواند به افزایش نارضایتی در میان همان جوانانی منجر شود که شیخ حسینا را بیرون کردند. این موضوع همراه با بحران اقتصادی در حال گسترش، تعطیلی کارخانه های نساجی و واحدهای تولیدی پوشاک به بیکاری و آشفتگی سیاسی بیشتر منجر خواهد شد. در حال حاضر، بدهی خارجی و داخلی بنگلادش از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.
به گزارش ایرنا، اعتراضات بنگلادش از اول ژوئیه برابر با ۱۱ تیر۱۴۰۳ آغاز شد؛ زمانی که فعالان دانشجویی در دانشگاه داکا، بزرگترین دانشگاه این کشور به شدت با پلیس و هواداران دولت درگیر شدند. این اعتراضات در یک نظام بحث برانگیز سهمیه‌بندی مشاغل ریشه داشت که تا ۳۰ درصد مشاغل دولتی را به اعضای خانواده مبارزان جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ علیه پاکستان موسوم به «مبارزان آزادی» اختصاص می‌داد.
تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویی که در آغاز برای مخالفت با سهمیه‌های استخدام در دولت شکل گرفته بود به یک کارزار سراسری نافرمانی مدنی و خشونت انجامید که در نهایت به استقرار ارتش و حکومت نظامی توسط دولت وقت منجر شد.
شیخ حسینا، ۷۶ ساله، دختر شیخ مجیب الرحمان بنیانگذار بنگلادش که از سال ۲۰۰۹ میلادی به مدت ۱۵ سال نخست وزیر این کشور بود، در پی تداوم نا آرامی‌ها و شدت گرفتن درگیری‌ها از سمت خود کناره‌گیری و در مورخ ۱۵ امرداد ماه ۱۴۰۳ با یک فروند بالگرد داکا را به مقصد هند، ترک کرد.
یک روز پس از استعفا و فرار شیخ حسینا، دفتر ریاست جمهوری بنگلادش، پارلمان این کشور را منحل کرد و محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل بنابر خواست معترضان در مورخ ۱۸ امرداد ماه ۱۴۰۳ با ادای سوگند، ریاست دولت موقت را در این کشور برعهده گرفت.
شیخ حسینا نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش بعدها مدعی شد که آمریکا در ازای حمایت سیاسی از وی، به دنبال تصاحب جزیره استراتژیک سنت‌مارتین بوده است.