به گزارش ایرنا، چالش مهمی که در سراسر دنیا و در کشورمان وجود دارد، تشخیص ادعاهای خسارات دروغین است. خودزنی و سوانح رانندگی در شمار مهمترین جرایم ساختگی هستند که از سوی افراد و با هدف کسب مزایای مادی از بیمه انجام میشود.
در مواردی، خودزنی با هدف متهم کردن افراد دیگر انجام می شود که درصورت دریافت خسارت از این راه، جرایم افترا و نیز کلاهبرداری محقق میشود. درصورت ترتیبدادن یک سانحه رانندگی ساختگی و تهیه مدارک لازم و ارایه آن جهت دریافت خسارت، شروع به کلاهبرداری و در صورت دریافت خسارت نیز کلاهبرداری تام روی می‌دهد.
متهمان با شکستن دندان با انبردست، شکستن بینی با میله آهنی، بریدن لبها با تیغ، تزریق خون به نواحی گونه و زیر چشم برای ایجاد کبودی و ایجاد خراش توسط سنباده به روی پوست برای مصدوم کردن استفاده می کنند و برای این اقدامات دردناک از داروهایی مانند قرص ترامادول یا سایر مورفین ها جهت تسکین استفاده می‌کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد در این رابطه گفت: یکی از صدمات شایع در تصادفات ساختگی شکستگی بینی است که هم دیه زیادی به آن تعلق می گیرد و از سوی دیگر استخوان آن به نحوی است که راحت تر می‌شکند.
کامروز امینی افزود: البته صدمات دیگری همچون شکستگی دست، ایجاد خراش روی پوست، شکستن دندان و سایر روش ها هم برای طبیعی دادن صدمات تصادف بسیار شایع است.
وی تصریح کرد: این تصادفات ساختگی بیشتر مواقع در نیمه شب ها و جاهای پرت انجام می گیرند تا واقعی تر به نظر برسند.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: آمار تصادفات ساختگی در استان به دلیل سو استفاده های مالی و افزایش نرخ دیه با رشد قابل توجهی همراه بوده است که می طلبد چاره ای اساسی برای رفع این معضل اندیشیده شود.
امینی ادامه داد: یک سری افراد دارای صدمات ناشی از تصادفات در استان به پزشکی قانونی مراجعه می کنند که مشکوک هستند و موارد به قاضی پرونده ارجاع داده می شود و باید به اثبات برسد از این دست پرونده ها در استان کم نیستند.
وی تاکید کرد: معیارهایی در پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد برای تشخیص صدمات ناشی از تصادفات تعیین شده است و تجهیزات خاصی نمی خواهد.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: می طلبد در این راستا چاره ای اساسی با مشارکت پلیس و دستگاه قضایی، بیمه و پزشکی قانونی اندیشیده شود تا جلو این دست از افراد سودجو گرفته شود.
خدشه به اعتماد مردم خسارتی جبران ناپذیر
در این نوع کلاهبرداری ها، اعتماد مردم دستخوش مسایلی شده که به این سادگی نمی توان در جهت ترمیم عواقب آن گام برداشت. مسایلی که در دل خود ناامنی را به وجود آورده و افکار عمومی را نسبت به همه چیز بدبین کرده است.
براساس ماده ۱۷ قانون رسیگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نظریه اولیه کارشناس تصادف راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی دادگستری تلقی شده و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نظریه کارشناسی را بهعنوان ادلهای علم آور برای قاضی اشعار داشته است. در صورتی نظریه کارشناس تصادفات برای مقام قضایی علم آور خواهد بود که کارشناس نسبت به مسائل حقوقی شغل خود واقف بوده و از نقش خود در فرآیند رسیدگی به تصادفات و دادرسی مطلع باشد و موجب احقاق حقوق حقه افراد شود.
با توجه به اینکه برخی کارشناسان و ارزیابان خسارت بیمه افراد کم‌تجربه هستند و نیز با توجه به ماهیت پویای تقلب و روشهای نوین که به مرور زمان ایجاد میشود، باید آموزش‌های لازم و کارگاه های آموزشی مستمر و منسجمی را برای کلیه کارشناسان تصادفات و کارشناسان ارزیاب خسارت بیمه برگزار کرد.
ادامه این روند می‌تواند موجب استفاده غیرقانونی افراد سودجو از بیت المال، افزایش پرونده های تصادفات، گمراه کردن کارشناسان تصادف و همچنین ترویج فرهنگ غلط تقلب شود.
لازم است تا با شناخت شگردهای مرتکبان و مواد قانونی موجود و آموزش کارشناسان تصادفات و همچنین کارشناسان ارزیاب خسارت بیمه اقداماتی برای شناسایی و مقابله با بروز چنین تصادفاتی بهمنظور حفظ و حراست از بیت المال و جلوگیری از سودجویی افراد بزهکار به عمل آورد. بی‌توجهی درخصوص شناسایی و برخورد قانونی با افراد متقلب در درازمدت می‌تواند موجب بروز خطرات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و ورشکستگی شرکتهای بیمه و همچنین به انحراف کشیده شدن و وسوسه کارشناسان تصادفات و کارشناسان بیمه توسط این افراد شود.