«ارسلان قاسمی» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اگر قانون در بخش تعاون اجرا شود، تعاونی ها می توانند ایجاد اشتغال مولد و پایدار در چارچوب سیاست ها داشته باشند که نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی قدرت ایجاد این میزان اشتغال را ندارد.
وی بیان‌داشت: اکنون در جهان بیشترین سهم اشتغالزایی در بنگاه های کوچک و متوسط صورت می گیرد، از این رو شرکت های تعاونی با جلب مشارکت های مردمی و کمترین میزان سرمایه گذاری بیشترین سهم ایجاد اشتغال در کشور را دارند.
قاسمی افزود: از آنجایی که اکثر سهامداران شرکت های تعاونی خودشان شاغل هستند، به موضوع انسان محور به جای سرمایه محور تاکید بیشتری دارند.
وی گفت: مطابق آمار مرکز آمار ایران، میزان اشتغال در بخش تعاون بیش از بخش خصوصی است.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران ادامه داد: شرکت های تعاونی تولیدی، توزیعی و خدماتی در کشور در اشتغالزایی به‌طور مستقیم نقش دارند، همچنین در زمینه خدمات که پشتیبان تولید است نیز شرکت های تعاونی رشد مناسبی داشته اند.
وی به انتظار تعاونگران از دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در وعده های انتخاباتی بر ۲ موضوع اجرای سیاست ها و برنامه ها تاکید کرد که انتظار ما از دولت تحقق همین مسائل است، ضمن اینکه مجلس نیز به عنوان یک رکن نظارتی باید بر اجرای قوانین نظارت ویژه ای داشته باشد در این صورت بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور دست خواهد یافت.
قاسمی بیان‌داشت: در اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع تعاون تاکید ویژه ای شده است، تعاون به عنوان یک رکن اساسی از اقتصاد کشور است که باید واگذاری ها به تعاونی ها انجام شود، در حالی که سازمان خصوصی سازی آماری ارائه کرد که فقط ۳۸ صدم درصد واگذاری به بخش تعاون صورت گرفته و این آمار زیر نیم درصد بوده است.
وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های اقتصادی را بر اساس مبنای ۴۴ قانون اساسی ابلاغ کردند و انتظار ایشان انقلاب اقتصادی بود، بر اساس این اصل باید واگذاری کار به دست مردم انجام می شد که اجرایی نشد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان‌کرد: رهبری موضوع سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که در آن مقاوم سازی اقتصاد با حضور مردم مورد تاکید قرار گرفت و امسال نیز شعار سال را جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند.