به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری آناتولی، فراخوان این اعتراض‌ها را حزب چپ‌گرای موسوم به «جبهه مردمی جدید» (NFP) ارائه داد که امیدوار بود نامزد این ائتلاف به عنوان نخست‌وزیر جدید فرانسه معرفی شود.
این ائتلاف چپ، بیشتر کرسی‌ها را در مجلس ملی به خود اختصاص داد اما نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند. میانه‌روهای وابسته به امانوئل مکرون رئیس‌جمهور نیز در جایگاه دوم قرار گرفتند و راست افراطی فرانسه در این انتخابات رتبه سوم را کسب کرد.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که بیش از ۱۱۰ هزار نفر در تظاهرات در مخالفت با مکرون در سراسر این کشور در آخر هفته [به وقت محلی] شرکت کردند و حدود ۲۶ هزار نفر در پاریس، پایتخت فرانسه، تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، اعتراضات در بیش از ۱۵۰ موقعیت در سراسر کشور فرانسه از جمله شهرهای بزرگی مانند رن، نانت، نیس، مارسی و استراسبورگ برگزار شد.
ماتیلد پانوت رهبر پارلمانی حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» (LFI) در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که مشارکت واقعی در این تظاهرات بسیار بیشتر بوده و تعداد معترضان را تنها در پاریس ۱۶۰ هزار نفر و در سراسر این کشور ۳۰۰ هزار نفر تخمین زد.
طبق این گزارش، معترضان مکرون را متهم کردند که با انتصاب میشل بارنیه سیاستمدار راست‌گرا و مذاکره‌کننده پیشین برگزیت [خروج انگلیس از اتحادیه اروپا]، به جای لوسی کاستتس نامزد حزب چپ «جبهه مردمی جدید» به عنوان نخست‌وزیر، «نتایج انتخابات را نادیده گرفته است».
خبرگزاری «آناتولی» در پایان افزود: این تظاهرات منعکس‌کننده نارضایتی فزاینده عمومی از حکمرانی مکرون و بی‌توجهی او به پیروزی انتخاباتی ائتلاف چپ است.
روزنامه «گاردین» نیز پیشتر در مطلبی نوشت: مخالفت امانوئل مکرون با معرفی نخست‌وزیری از ائتلاف چپ‌گرا که بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات زودهنگام پارلمانی کسب کرد، فرانسه را به سوی آشفتگی سیاسی بیشتری سوق داد.
به گزارش ایرنا، پارلمان یا مجمع ملی فرانسه ۵۷۷ کرسی دارد و ائتلاف چپ‌گرایان «جبهه جدید مردمی» بیش از ۱۹۰ کرسی، ائتلاف راست میانه به رهبری مکرون حدود ۱۶۰ کرسی و حزب «اجتماعی ملی» به رهبری مارین لوپن ۱۴۰ کرسی کسب کرده‌اند.
جبهه جدید مردمی اعلام کرد که حق دارد دولت را تشکیل دهد اما احزاب راست‌گرا و میانه‌روها با این ادعا مخالفت کرده و هشدار داده بودند که به آن رای اعتماد نخواهند داد.
با این حال، رئیس‌جمهور فرانسه پیشتر با تشکیل یک دولت چپ‌گرا مخالفت کرد و گفت که چنین دولتی تهدیدی علیه ثبات نهادها در این کشور است.