به گزارش ایرنا، علی خندانی در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه گزارش در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اظهار کرد: قانون در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه پیشنهادی تصویب شده و قانون سخت و مشکلی در اجراست که روند در کشور تغییر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قوانین دقیقی درخصوص اسناد رسمی داشتیم اما چون الزامی برای اجرا نداشت اجرایی نمی شد، تاکید کرد: متاسفانه قوانین در کتاب‌ها باقی مانده و اجرایی نشده اما قانون فعلی از امسال اجرایی شده است و معاملات باید تحت لوای اموال غیرمنقول باشد و اگر غیر از این باشد در مراجع قضایی و نظامی بلااثر خواهد بود.
خندانی با تاکید بر اینکه مفاد قانونی مشخصی برای افراد در نظر گرفته شده است، یادآور شد: اگر بگوییم معاملات مردم قابل اعتبار نیست آثار اجتماعی بدی خواهد داشت و اجرای قانون به زیرساخت‌های الکترونیکی نیاز دارد که زمان بر خواهد بود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه با بیان اینکه به سازمان ثبت فرصت یک ساله داده شده که قراردادهای خود را ثبت کنند، ادامه داد: با دستور رییس قوه قضاییه کمتر از مهلتی که در قانون مشخص شده سامانه‌ها راه اندازی خواهد شد و ماده یک، ۲ و سه آن تا امروز اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه، افراد ۲ سال زمان دارند معاملات فاقد سند خود را به ثبت برسانند، گفت: ممکن است برخی املاک معارض داشته باشند و افراد دیگری هم ادعا داشته باشند و در این زمینه نیز فرصت دو ساله برای اقدامات قضایی پیش بینی شده و هر کسی هر ادعایی داشته باشد می تواند در این چند سال دعاوی را پیگیری کنند.
خندانی با اعلام اینکه صدور سند رسمی برای مردم مشکل بود، گفت: همه سازمان‌ها و ارگان‌های مسوول در این زمینه شامل وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و شوراها ملزم به برخط شدن در این سامانه هستند.
برخی برج‌های تهران سند مالکیت ندارند
رییس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضائیه یادآور شد: در شهر تهران با املاکی شامل برج‌ها مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده است.
وی افزود: دادگاه‌های ویژه در خصوص زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری و تعرض به املاک اشخاص برگزار شده اما نتیجه‌ای نداشته است و در نهایت این سامانه در کنار کاداستر می‌تواند انقلابی بزرگ در خصوص اموال غیرمنقول ایجاد کند.
خندانی گفت: ۴۵ درصد از پرونده‌های قضایی به دلیل عدم وجود اسناد رسمی است که در مواردی به قتل هم می انجامد.
وی ادامه داد: در منطقه ۲۲، مرتضی گرد، اسلامشهر و تهرانپارس املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستند و اگر این املاک سنددار شوند، می توانند در رفع مشکلات این بخش‌ها اثرگذاری ویژه ای داشته باشد.
خندانی با بیان اینکه همانطور که هشت سال زمان برد تا این قانون تصویب شود اجرای آن هم سخت و زمان بر خواهد بود، گفت: به ضرر برخی افراد است که این قانون اجرایی شود و مدیریت شهری در راستای تبیین افکار عمومی در اجرای این قانون بسیار نقش دارد؛ مردم باید با وضعیت جدید قوانین آشنا شوند و بدانند که سند فعلی آنها چه آثار بدی خواهد داشت و رسمی شدن این اسناد تا چه اندازه اثرگذاری مثبتی دارند.
همه املاک کشور باید دارای سند مالکیت باشند
رییس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه گفت: همه املاک کشور باید سند دار شوند و سند رسمی و قطعی داشته باشند.
خندانی در حاشیه جلسه شورای شهر هم در جمع خبرنگاران افزود: همه معابر اتوبان‌ها و املاک مسکونی و غیره باید دارای سند باشند و در خصوص معابر اقداماتی تاکنون انجام شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه تکلیف املاکی که در بافت شهری قرار ندارند چیست، گفت: املاکی که در بافت شهری نیستند الزامات قانونی دارند که باید طی کنند.
خندانی درباره زمان اعلام نتایج آزمون سردفتری داوطلبان هم گفت آزمون از طریق سازمان سنجش برگزار شده و نتایج پذیرفته شدگان چهل روز تا ۲ ماه اعلام می‌شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت ویژه‌ای برای پذیرش داوطلبان وجود دارد اظهار کرد: ظرفیت ویژه نداریم هر کس بالاترین امتیاز را کسب کنند پذیرفته خواهد شد.
وی درباره حد نگاری اراضی شهری هم گفت: این موضوع در خیلی مکان‌ها در حال انجام بوده که مر قانون هم است.
خندانی تاکید کرد: در حال حاضر برخی املاک منطقه ۲۲ تهران فاقد سند مالکیت هستند که باید مالکان برای دریافت سند قطعی اقدام کنند.