به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، فرشاد حیدری در آیین افتتاحیه همایش بانکداری اسلامی افزود: این همایش فرصت مناسبی برای خبرگان بانکی و اقتصادی ایجاد می‌کند تا علاوه بر ارائه دیدگاه‌های تخصصی خود در زمینه مسائل مختلف نظام بانکی کشور، از تجربیات سایر متخصصان بهره گیرند و امید است نخبگان نظام بانکی کشور بتوانند با توجه به شتاب گسترش دانش و هوش مصنوعی و تغییرات گسترده در شیوه بانکداری و ارائه خدمات بانکی، برای انطباق با شرایط جدید و حل مسائل نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور، در این همایش ایده‌های مناسبی ارائه کنند.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران پس از بررسی‌های لازم و مشورت با صاحب‌نظران عنوان«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را برای این همایش انتخاب کرد. برای بررسی این موضوع و نهایتاً برگزاری هر چه بهتر همایش، نشست‌های علمی با حضور اساتید و متخصصان در مؤسسه برگزار و ۶ محور اصلی شناسایی و از طریق پورتال همایش به محققان و علاقه مندان اطلاع‌رسانی کرد تا با ارائه پیشنهادات سازنده، نظام بانکی را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند.
وی عنوان کرد: بیش از پنجاه سال از تصویب قانون پولی و بانکی و چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد. در این مدت به‌رغم آن‌که تدوین مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین و مقررات پولی و بانکی نوین و روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح و بهبود ساختار مالی بانکها در کشور برای نیل به اهداف اقتصاد کلان بوده، اما همچنان قوانین و مقررات نظام بانکی کشور از کارآیی و اثربخشی مطلوب برخوردار نیست.
حیدری ادامه داد: قوانین بانک‌مرکزی عموماً با فاصله زمانی مورد بازنگری قرار می‌گیرند، اما قوانین بانکداری حسب شرایط روز و با فواصل زمانی کوتاه بازنگری می‌شوند؛ لذا حتی به فرض تدوین روزآمد قوانین بانکی در زمان خود، گذر زمان، تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقایع سیاسی، اقتصادی و بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را ضروری کرده است.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۲، گفت: تصویب این قانون ضرورت همگام‌سازی قانون حوزه بانکداری، متناسب با تغییرات به عمل آمده در قانون بانک مرکزی را دو چندان می‌کند. اقتضائات نظارت بر بانکداری کشور به‌ویژه در بعد بسترهای قانونی نظارت در نظر و اجرا، اصلاح قوانین بانکی کشور را ضرورتی غیر قابل اجتناب ساخته است.
وی تصریح کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه‌های اعتباری و تفکیک آن‌ها (به بانک‌های تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض‌الحسنه و جامع) مدیریت مؤسسات اعتباری، استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری، رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران، رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، مدیریت تعارض منافع، محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان، تاسیس نهادهای مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها، شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی، کانون مؤسسات اعتباری، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری و انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری پرداخته است.
حیدری بیان کرد: در راستای پوشش و امکان بررسی و تحلیل کامل طرح بانکداری محورهای کمیت و کیفیت عملیات و خدمات بانکی، نظارت جامع بانک مرکزی و ابزارهای آن، استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها، فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری، انواع بانکها، مجوزدهی، ساختار و مالکیت و نهادهای مکمل صنعت بانکداری برای همایش انتخاب شده‌اند و امید است که در این همایش، صاحب‌نظران پیشنهادات سازنده خود را برای بهبود طرح که سرفصل‌های آن ارائه کنند.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران گزارشی از فعالیت های انجام شده برای برگزاری پربارتر علمی این همایش ارائه کرد و گفت: برای این همایش ۱۷۰ مقاله از طریق سامانه همایش دریافت شد که پس از ارزیابی توسط کمیته علمی، مقالاتی واجد شرایط ارائه و چاپ تشخیص داده شد. تلاش مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران بر این است که کتاب مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در اسرع وقت منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد که می‌تواند منبع مناسبی برای محققان حوزه بانکداری باشد تا از این مجموعه در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی خود بهره ببرند.
وی اعلام کرد: همچنین مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با همکاری بانک‌های کشور، گزارش عملکرد بانک‌های کشور منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ را تهیه و به منظور بهره‌مندی اساتید و پژوهشگران محترم حوزه بانکداری منتشر کرده است.