به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه خبری هیل، وزیر دفاع آمریکا در نامه‌ای که به مقامات ارشد تخصیص بودجه مجلس نمایندگان و سنا فرستاده، استدلال کرد که تداوم استفاده از قانون تخصیص اعتبار موقت که به اختصار CR نامیده می شود، در طولانی مدت مشکلات زیادی بر ارتش ایایلات متحده تحمیل می‌کند.
به نوشته این پایگاه خبری متعلق به کنگره آمریکا، کنگره در هفته جاری به دنبال تصویب این قانون برای حفظ بودجه دولت تا ماه مارس (اسفند) است. اما آستین معتقد است که این اقدام، پنتاگون را به طرز چشمگیری در مقابله با چالش‌های چین و جنگ‌های جاری در اروپا و خاورمیانه عقب می‌اندازد.
وزیر دفاع آمریکا در این نامه آورده است: «این اقدامات اعضای ارتش و خانواده‌هایشان را در معرض فشارهای غیرضروری قرار می‌دهد، به دشمنان ما قدرت می‌دهد، میلیاردها دلار را هدر می دهد، به آمادگی ما آسیب می‌رساند و توانایی ما را برای واکنش به رویدادهای ناگهانی مختل می‌سازد».
وی سپس افزود: ما همین حالا هم زمان ارزشمندی را از دست داده‌ایم، زیرا در مجموع از سال ۲۰۱۱ نزدیک به پنج سال تحت قانون یاد شده کار کرده‌ایم.
این نامه خطاب به تام کول رئیس کمیته تخصیص مجلس نمایندگان و رزا دلاورو عضو رتبه بندی این کمیته، سناتور پتی موری رئیس کمیته تخصیص بودجه سنا و سوزان کالینز عضو رتبه بندی این کمیته ارسال شده است.
در حال حاضر، کنگره تا تاریخ ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) برای حفظ بودجه دولت فرصت دارد، اما اعضای آن هنوز زمان بسیاری برای تصویب یک فهرست کامل از لوایح تخصیصی برای نهادهای فدرال لازم دارند و از همین رو قانون CR را بهترین گزینه برای حفظ موقت جریان بودجه دولت می دانند.
در این میان، پنتاگون برای سال مالی ۲۰۲۵، درخواست بودجه ۸۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را ارائه کرده و استدلال می کند که پس از پایان ضرب الاجل سپتامبر، مجموعه ای از برنامه ها، خدمات و پروژه ها تحت تاثیر قرار می گیرند.
آستین در همین خصوص تشریح کرده است که قانون تخصیص بودجه موقت CR به تلاش‌ها برای سربازگیری ارتش آسیب می‌زند، که همین حالا هم با کاهش کم سابقه ای دست و پنجه نرم می‌کنند. ضمن آنکه سرمایه‌گذاری‌های مهم را در پایگاه صنعتی دفاعی نادیده می‌گیرد و به تعدادی از برنامه‌های دیگر از ساخت‌وساز نظامی تا هسته‌ای، نوسازی تسلیحات و ساخت پهپادهای پیشرفته لطمه می زند.
به نوشته هیل، نگرانی عمده وزیر دفاع آمریکا در مورد تصویب نشدن لوایح تخصیصی تا اول ژانویه (دی ماه) است که دولت را مجبور به ایجاد محدودیت تحت قانون مسئولیت مالی ۲۰۲۳ می کند؛ قانونی که سال گذشته و در نتیجه توافق جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با جمهوری خواهان مجلس نمایندگان به تصویب رسید.
بر اساس این قانون، عدم تصویب بودجه کامل دولت تا ژانویه روندی را برای کاهش محدودیت‌های مخارج اختیاری برای امنیت ملی به میزان ۱ درصد کمتر از سطح مالی سال ۲۰۲۳ آغاز می‌کند که به گفته آستین می‌تواند پنتاگون را مجبور به زیان ۴۲ میلیارد دلاری از درخواست بودجه سال ۲۰۲۵ کند.
کاخ سفید نیز با ابراز نگرانی در مورد یک بودجه موقت، اعلام کرده که این بودجه بهتر است در ماه دسامبر (آذر) پایان یابد.
چاک شومر سناتور دموکرات و رهبر اکثریت سنا در نامه‌ای که روز یکشنبه به همکارانش ارسال کرد، نوشت که از یک بودجه موقت موقت حمایت می‌کند اما این کار باید «به روشی دو حزبی» انجام شود.
وی تاکید کرد: «ما اجازه نمی دهیم افراط‌گرایی جمهوری‌خواه بودجه برنامه‌های مهم را به خطر بیندازد.