به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس (آفجم) اعلام کرده است که از ابتدای ماه اکتبر (۱۰ مهرماه) هزینه مصرف برق و گاز در این کشور ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. این بدین معناست که میانگین صورتحساب خانوارها با ۱۴۹ پوند افزایش در ماه، از یک هزار و ۵۶۸ پوند به یک هزار و ۷۱۷ پوند می‌رسد.
آفجم به طور مستمر، هر سه ماه هزینه انرژی در انگلیس را بازنگری و نرخ جدید را به شرکت‌های توزیع‌کننده اعلام می‌کند. این شرکت عموماً در آستانه آغاز فصل سرما، هزینه‌ها را برای مدیریت مصرف انرژی، افزایش می‌دهد.
البته جنگ در اوکراین و تحریم‌های شدید اروپا علیه نفت‌وگاز وارداتی از روسیه، تاثیر چشمگیری در افزایش افسارگسیخته هزینه‌های انرژی در این کشور داشته است. میانگین صورتحساب انرژی خانوارها در آخرین زمستان پیش از آغاز جنگ اوکراین، حدود یک هزار و ۲۱۶ پوند بود. آفجم می‌گوید که افزایش هزینه‌ها ناشی از تنش‌های سیاسی در عرصه بین‌الملل و تشدید تحولات اقلیمی است.
«ریچل ریوز» وزیر دارایی انگلیس تیرماه گذشته اعلام کرد که دولت قصد دارد پرداخت کمک‌هزینه مصرف انرژی به افراد بازنشسته و مستمری‌بگیر را محدود کند. طبق طرحی که در سال ۱۹۹۷ به اجرا گذاشته شد، دولت حدود ۲۰۰ پوند در سال بعنوان کمک‌هزینه مصرف انرژی به همه افراد بازنشسته، فارغ از میزان درآمد آن‌ها پرداخت می‌کند. اما بر اساس طرح خانم ریوز، این مبلغ تنها به افراد مسن‌تر و کسانی پرداخت می‌شود که به لحاظ مالی در مضیقه هستند. به این ترتیب انتظار می‌رود که پرداخت این مبلغ از ۱۱ میلیون نفر به حدود ۱.۵ میلیون نفر کاهش یابد.
حزب کارگر می‌گوید که برای جبران حفره ۲۲ میلیارد پوندی بودجه که از دولت سابق محافظه‌کار به‌جا مانده است، چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های ریاضتی ندارد. پیش‌بینی می‌شود که طرح جدید ۱.۵ میلیارد پوند به کاهش هزینه‌ها کمک کند.
«کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس چندی پیش شرایط اقتصادی کشور را دشوار توصیف کرد و هشدار داد که اوضاع، پیش از بهبودی بدتر خواهد شد. وی با بیان اینکه مردم انگلیس باید برای پذیرش دردهای کوتاه مدت به نفع آینده‌ای بلندمدت آماده باشند، گفت: برنامه‌های اقتصادی دولت من دردناک خواهند بود چرا که ما از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار داریم.
بر اساس برنامه اعلام شده، نمایندگان مجلس عوام انگلیس قرار است امروز (سه‌شنبه) درباره طرح جنجالی دولت تصمیم‌گیری کنند. پیش‌بینی می‌شود که این طرح به‌دلیل اختلاف ۱۷۴ کرسی بیشتر حزب کارگر در مجلس عوام، تصویب شود، اما تعداد نمایندگانی که به این طرح جنجالی رای ممتنع داده و یا در رای‌گیری مجلس غایب خواهند بود، برای سنجش مشروعیت و اعتبار حزب کارگر تعیین کننده است.
شبکه خبری اسکای گزارش داد که طی دو ماه گذشته، موجی از افراد بازنشسته با نمایندگان مجلس مکاتبه و درخواست کردند که به طرح دولت رای موافق ندهند. با این حال مقام‌های دولت می‌گویند که مقصر وضع موجود حزب محافظه‌کار است که خزانه را با حفره مالی مواجه کرده است.
حزب کارگر پیش از انتخابات سراسری تیرماه گفته بود که برای سامان‌دهی به اوضاع مالی کشور، تصمیم‌های سخت و دشواری خواهد گرفت. از این‌رو طرح کاهش کمک هزینه‌های عمومی، بی‌تردید آخرین گام گزنده دولت جدید نخواهد بود و به‌همین خاطر این سووال مطرح است که آیا نمایندگان حزب حاکم به سایر برنامه‌های ریاضتی دولت رای موافق خواهند داد؟